نحوه حضور روحانیون در بانک‌ها

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، سی ودومین همایش بانکداری اسلامی، هشتم شهریور در بانک مرکزی برگزار شد. در این نشست که با حضور علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی، فرشاد حیدری رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری و غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی و جمعی از مدیران عامل بانک ها و اصحاب رسانه برگزار شد، صالح آبادی فرآیند تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی را از مهم‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی دانست و به این موضوع اشاره کرد که این سند پس از تدوین به نقشه راه بانکداری اسلامی در کشور تبدیل خواهد شد.

او همچنین بیان کرد که پیش از آنکه این سند نهایی شود، از متخصصان و اندیشمندان حوزه بانکداری اسلامی نظرخواهی خواهد شد تا سندی جامع و روشن برای رسیدن به هدف بانکداری اسلامی به‌دست آید. رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کمیته تطبیق بانک ها پرداخت و گفت که این کمیته وظیفه تطبیق قوانین و مقررات سیاستگذار پولی با خدمات شبکه بانکی را برعهده دارد. براین اساس یکی از اعضای این کمیته در هر بانک و نه لزوما در هر شعبه مسوول بررسی تطابق خدمات و فعالیت های بانک با قوانین بانکداری اسلامی به‌عنوان یکی از قوانین مرجع پولی کشور خواهد بود. به گفته صالح آبادی، الزامی در روحانی بودن این شخص وجود ندارد و هیات‌مدیره هر بانک می تواند با توجه به صلاحیت فرد و داشتن گواهینامه بانکداری اسلامی، فرد موردنظر را به عنوان عضو کمیته تطبیق انتخاب کند.

نظام بانکی در چارچوب بانکداری بدون ربا

علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای سخنان خود به موضوع بانکداری اسلامی پرداخت. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، هدف این نشست، بررسی موضوع چگونگی پیاده سازی بانکداری اسلامی درعمل و همچنین رفع شبهات پیرامون این موضوع است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ماده16 قانون برنامه ششم توسعه و اشاره این قانون به ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی، به این موضوع اشاره کرد که شورای فقهی در بانک مرکزی از سال 1397 شروع به فعالیت کرده و این فعالیت در سال‌های اخیر در پیشبرد هدف حرکت به سوی بانکداری اسلامی کمک شایانی کرده است. صالح آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به سابقه فعالیت شورای فقهی در بازار سرمایه اشاره کرد. به گفته او، کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار از سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرد و در این 15سال، با ایجاد ابزارهای جدید مالی در بازار سرمایه نقش بسزایی در توسعه و تعمیق این بازار با قوانین شریعت اسلام داشته است.

صالح آبادی با اشاره به این موضوع، استدلال کرد که شورای فقهی نیز می‌تواند نقش موثری در حرکت نظام بانکی به سمت فعالیت در چارچوب بانکداری اسلامی و رفع شبهات مراجع و متدینین و مردم در خصوص فعالیت‌های نظام بانکی داشته باشد. او برای توضیح دستاوردهای کمیته فقهی عملیات ریپو و امهال تسهیلات را مثال زد و گفت که عملیات ریپو و امهال تسهیلات بانکی از مهم‌ترین دستورالعمل های شورای فقهی در این سال‌ها بوده است که کمک مهمی به فعالیت های شبکه بانکی در سال‌های اخیر کرده است. رئیس کل بانک مرکزی، اجرای فعالیت های نظام بانکی در چارچوب بانکداری اسلامی را از الزامات شبکه بانکی کشور دانست و گفت: باید فعالیت‌های نظام بانکی در چارچوب بانکداری بدون ربا انجام شود تا ضمن رفع دغدغه‌های مراجع و مردم، خدمات در چارچوب بانکداری اسلامی ارائه شود. دریافت جریمه دیرکرد و سود جریمه تسهیلات توسط شبکه بانکی از مواردی بود که مراجع عظام ایراداتی به آن وارد می کردند که با کمک شورای فقهی در بانک مرکزی درخصوص نظارت و تصحیح آن گام های مهمی برداشته شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود به تشکیل کمیته تطبیق در بانک ها اشاره کرد و گفت: این کمیته وظیفه تطبیق قوانین و مقررات سیاستگذار پولی با خدمات شبکه بانکی را برعهده دارد. یکی از اعضای این کمیته در هر بانک مسوول تطابق خدمات و فعالیت های بانک با قوانین بانکداری اسلامی به‌عنوان یکی از قوانین مرجع پولی کشور را برعهده دارد. این فرد باید گواهینامه بانکداری اسلامی را که از طریق برگزاری آزمون به افراد دارای صلاحیت از سوی بانک مرکزی اعطا می شود، داشته باشد و به بانک ها در راستای تطبیق هرچه بیشتر خدمات با چارچوب بانکداری اسلامی کمک کند.

وی با بیان اینکه باید مصوبات شورای فقهی در شبکه بانکی کشور رعایت شود، تصریح کرد: در کمیته تطبیق بانک ها یک نفر عضو کمیته است که منتخب هیات‌مدیره بانک است و باید گواهینامه بانکداری اسلامی را دریافت کند. هر فرد متخصص دارای اطلاعات مرتبط می‌تواند در این آزمون‌ها شرکت کند و در صورت تایید صلاحیت عضو کمیته تطبیق بانک ها شود. صالح‌آبادی گفت: وظیفه این افراد کمک به بانک‌ها برای تطابق بیشتر با بانکداری اسلامی است که در هر بانک یک نفر و نه در هر شعبه است و لزومی هم ندارد روحانی باشد. این فرد می تواند عضو کمیته شود و به بانک در جهت تطابق با بانکداری اسلامی کمک کند.

نظارت شرعی در بانکداری اسلامی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، بانکداری اسلامی را الگوی خاصی از بانکداری دانست و گفت: همه روابط بانکداری اسلامی با فقه و شریعت اسلامی سازگار است و اهداف اسلام مانند عدالت و اخلاق را سرلوحه خود قرار داده است. مصباحی‌مقدم با بیان اینکه در بانکداری اسلامی سود ناشی از فعالیت اقتصادی اشخاص و بنگاه‌هاست، تصریح کرد: این شیوه بانکداری هرگز مبتنی بر سود پول نیست و این مهم یک آرمان است که امیدواریم با کمک نظام بانکی به آن سمت حرکت کنیم؛ چراکه در بانکداری اسلامی رابطه تنگاتنگی بین بازار واقعی کالا و خدمات و نظام بانکی برقرار است. رئیس شورای فقهی بانک مرکزی درخصوص مقایسه بانکداری اسلامی و بانکداری ربوی این نکته را یادآور شد که در بانکداری ربوی، بازار پول مستقل از بازار واقعی کالا و خدمات است؛ درحالی که در بانکداری اسلامی سود از محل تولید و تجارت و فعالیت اقتصادی ایجاد شده و متناسب با منافع تجار و فعالان اقتصادی است.

به عبارت دیگر در بانک اسلامی سود ناشی از سود فعالان اقتصادی است و هرگاه بازار واقعی رونق داشته باشد، بانک نیز منفعت بیشتر دارد و هر گاه بازار واقعی در رکود باشد، منفعت بانک نیز کمتر خواهد شد. بنابراین بانک اسلامی همواره به رونق کسب‌وکار های واقعی کمک می‌کند. مصباحی مقدم در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد که در بانکداری بدون ربا ادعای اجرایی شدن همه اهداف و اصول بانکداری اسلامی وجود ندارد و قانون‌گذار صرفا به دنبال حذف ربا بوده است. او گفت برای اینکه این اتفاق بیفتد، عقد قرض به حساب جاری و پس انداز تبدیل می‌شود و صاحبان این سپرده‌ها به دنبال کسب سود نیستند و برای سرمایه‌گذاری عقد وکالت طراحی شده است که در آن سپرده‌گذاران به بانک وکالت می دهند که با پول آنها سرمایه‌گذاری کنند و بر اساس قرارداد در سود ناشی از سرمایه گذاری سهیم می شود.

مصباحی مقدم قانون بانکداری بدون ربا را قانون مطلوبی دانست و گفت: این قانون بارها مورد بررسی قرار گرفته و اگر به‌طور کامل اجرا می‌شد، مفید بود؛ اما به‌طور کامل اجرا نشده که ناشی از نبود نظارت است. حجت‌الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم درنهایت به این نکته اشاره کرد که بسیاری از مشکلات نظام بانکی ناشی از عدم اجرای قواعد و دستورالعمل‌های موجود است. بنابراین همان‌گونه که بانک مرکزی بر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود نظارت می‌کند، نظارت بر موارد شرعی نیز بر عهده ناظران شرعی خواهد بود.

• واکنش شهید بهشتی به مدیری که به دلیل مغایرت با قانون حاضر به اجرای دستورات او نشد!
• ادعای استقراض دولت روحانی از بانک مرکزی + جزئیات جدید و مهم
• آخرین اخبار مهم از عراق / حمله خمپاره‌ای حامیان مقتدی صدر به منطقه سبز
• انگشت اتهام روزنامه دولت به سمت رسانه‌های منتقد / اعتماد و جمهوری‌اسلامی متهمان ردیف اول