نرخ اجاره‌نشینی در استانبول رکورد جهانی را شکست
اجاره مسکن در ترکیه به سرعتی فراتر از نرخ تورم رسمی افزایش یافته و استانبول رکورددار جهش قیمت‌هاست.
به گزارش مشرق، در حالی که دولت ترکیه از کاهش نرخ تورم به پایین‌ترین سطح در 44 ماه گذشته خبر می‌دهد، اما واقعیت بازار مسکن در این کشور، به‌ویژه در استانبول، نشان می‌دهد که اجاره‌خانه برای میلیون‌ها خانوار به بحرانی لاینحل بدل شده و همچنان خارج از کنترل باقی مانده است.
این در شرایطی است که آمار رسمی نرخ تورم را در ژوئیه 2025، 33.5 درصد اعلام کرده، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که هزینه اجاره مسکن در شهرهای بزرگ، دو تا سه برابر این رقم افزایش یافته است.
استانبول؛ پایتخت اقتصادی یا میدان مین اجاره‌ها؟
استانبول، بزرگ‌ترین شهر ترکیه و قلب اقتصادی این کشور، به نماد بحران مسکن تبدیل شده است. بر اساس گزارش شرکت «ارزیابی املاک استانبول» میانگین اجاره ماهانه یک آپارتمان در این شهر به حدود 30 هزار لیر (معادل 750 دلار) رسیده است. اما این فقط میانگین است؛ در برخی محله‌های مرفه مانند کادیکوی، نرخ اجاره به بالای 62 هزار لیر (1550 دلار) در ماه رسیده است. سارییر، بشیکتاش، باکرکوی و زیتون‌بورنو نیز در صدر فهرست مناطقی هستند که اجاره‌بها در آن‌ها جهش‌های بی‌سابقه‌ای داشته است.
این افزایش، نه صرفاً بازتاب تورم، بلکه نتیجه یک افزایش واقعی در هزینه‌هاست. بر اساس گزارش دویچه بانک در سال 2025، استانبول در پنج سال گذشته بالاترین رشد جهانی اجاره مسکن را تجربه کرده است؛ حدود 193 درصد افزایش به پول ملی و بیش از 160 درصد به دلار.
روایت یک زندگی تحت فشار
ابراهیم حسینی، یکی از ساکنان استانبول، در گفتگو با الجزیره می‌گوید: «اجاره خانه بخش بزرگی از درآمد ما را می‌بلعد. دو سال پیش ماهی 12 هزار لیر برای یک خانه معمولی در محله‌ای مردمی پرداخت می‌کردم، ولی حالا صاحبخانه برای همان ملک بیش از 25 هزار لیر طلب می‌کند.»
به گفته او، این بحران فقط محدود به مسکن نیست. هزینه‌های روزمره مثل مواد غذایی، قبوض، حمل‌ونقل و خدمات، سر به فلک کشیده و دستمزدها با این سطوح قیمتی همخوانی ندارد. او تأکید می‌کند که فشار بر خانواده‌های مهاجر، دانشجویان و طبقات پایین، دوچندان شده است.
کاهش مالکیت، افزایش اجاره‌نشینی
بررسی‌های آماری حاکی از آن است که مالکیت خانه در ترکیه به پایین‌ترین سطح خود در 18 سال گذشته رسیده است. در سال 2024 تنها 55.8 درصد از خانوارها صاحبخانه بودند و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری نیز از 56 درصد فراتر نرود. در حالی که این عدد در سال 2014 حدود 61 درصد بود.
این کاهش مالکیت به معنای افزایش اتکا به اجاره است؛ حدود 44 درصد از خانوارها اکنون مستأجر هستند. در بین اقشار کم‌درآمد، این نسبت از 24.5 درصد به 36.7 درصد در عرض چند سال افزایش یافته است. حتی در طبقه متوسط نیز نرخ مالکیت از 58.6 درصد به 56.3 درصد کاهش یافته است.
سیاست‌هایی که از پس بحران برنیامدند
دولت ترکیه در نیمه دوم سال 2022 قانونی تصویب کرد که سقف افزایش اجاره سالانه را به 25 درصد محدود می‌کرد. اما بسیاری از مالکان با دور زدن این قانون و امتناع از تمدید قراردادها، منازل خود را با قیمت‌های تازه و بسیار بالاتر به بازار عرضه کردند. همین مسئله به شکل‌گیری موجی از دعاوی قضایی بین مالکان و مستأجران منجر شده است.
در سال 2025، دولت طرحی را برای احراز هویت آگهی‌های ملکی به اجرا گذاشت تا فقط مالکان واقعی یا دفاتر مجاز امکان ثبت آگهی داشته باشند. بازرسی‌ها منجر به جریمه بیش از 137 میلیون لیر برای 1100 دفتر متخلف شد. همچنین تعداد دفاتر املاک مجاز ظرف کمتر از یک سال 20 درصد افزایش یافته و به حدود 85 هزار دفتر رسیده است. با این حال، این اقدامات هنوز نتوانسته‌اند از التهاب بازار بکاهند.
از سوی دیگر، برنامه دولت برای ساخت 500 هزار واحد مسکونی اجتماعی با هدف کمک به طبقات کم‌درآمد و افزایش نرخ مالکیت، در میانه‌ی بحران همچنان در مراحل ابتدایی قرار دارد.
دلایل پشت پرده جهش اجاره‌ها
عمر آک‌اوچ، تحلیل‌گر اقتصادی، معتقد است تورم افسارگسیخته در سال‌های 2022 و 2023 نه تنها بر کالاهای مصرفی، بلکه بر بازار اجاره نیز تأثیر گذاشته است. با وجود کاهش نسبی تورم در سال جاری، هزینه‌های معیشتی همچنان بالاست و بسیاری از مالکان برای جبران هزینه‌های زندگی، اجاره‌بها را افزایش داده‌اند.
او همچنین به کاهش ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی اشاره می‌کند که باعث شده برخی مالکان، قراردادهای اجاره را با ارز یا معادل دلاری تنظیم کنند. به گفته او، زلزله‌های مهیب در فوریه 2023 نیز موجب افزایش تقاضا برای ساختمان‌های مقاوم و نوساز، به‌ویژه در استانبول شده است؛ شهری که خود در معرض خطر زلزله قرار دارد.
همچنین حضور بیش از نیم میلیون دانشجو که هر ساله به شهرهای بزرگ می‌آیند، در کنار ورود نیروی کار جدید، فشار مضاعفی بر بازار اجاره وارد کرده است. افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، گرانی زمین و مشکلات تامین مالی پروژه‌های جدید، فضا را برای رشد بی‌وقفه اجاره‌ها آماده کرده است.
