نرخ تسعیر ارز شبکه بانکی کشور در سال 1402 اعلام شد
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، بر اساس بخشنامه شماره 03/6492 و پیرو بخشنامههای منتهی به بخشنامه شماره 319616/01 مورخ 25/12/1401 موضوع اعلام نرخ تسعیر برای گزارشگری مالی منتهی به اسفند ماه سال 1401 و بر اساس مصوبه جلسه 14 فروردین ماه 1403 هیأت عامل بانک مرکزی در خصوص نرخ تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی پایان سال 1402، بر اساس بند...
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، بر اساس بخشنامه شماره 03/6492 و پیرو بخشنامههای منتهی به بخشنامه شماره 319616/01 مورخ 25/12/1401 موضوع اعلام نرخ تسعیر برای گزارشگری مالی منتهی به اسفند ماه سال 1401 و بر اساس مصوبه جلسه 14 فروردین ماه 1403 هیأت عامل بانک مرکزی در خصوص نرخ تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی پایان سال 1402، بر اساس بند «الف» مصوبه مقرر شد تا اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی 1402 بر اساس نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ 28/12/1402 و با رعایت استانداردهای حسابداری، تسعیر شود. در بند «ب» این مصوبه آمده است که سود (زیان) ناشی از تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل و چنانچه مانده سرفصل «حساب سود و زیان انباشته» بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی قبل از تخصیص اندوختهها نشان دهنده سود باشد، سود ناشی از تسعیر (پس از حذف آثار مالیاتی احتمالی) به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نمیشود و باید صرف افزایش سرمایه آن بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی شود. ضمناً چنانچه مانده سرفصل مزبور نشان دهنده زیان باشد، سود ناشی از تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی، صرفاً کاهنده زیان انباشته خواهد بود. بر اساس بند «ج» این مصوبه قراردادهای منعقده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با مشتریان، تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فیمابین است. همچنین بر اساس بند «د» مصوبه در خصوص اقلام داراییها و بدهیهای ارزی غیر پولی نیز مفاد استانداردهای حسابداری (مبنی بر تسعیر به نرخ ارز زمان ایجاد / تحصیل / تجدید ارزیابی) لازمالاجرا است. گفتنی است، بر اساس اعلام بانک مرکزی تا مقطع بعدی اعلام نرخ تسعیر توسط این نهاد، مراتب فوق با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/05/1396 ملاک و مبنای تسعیر اقلام داراییها و بدهیهای ارزی در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است.