نرخ گندم صنف‌وصنعت امسال به قیمت واقعی نزدیک شد
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای اولین بار نرخ خرید گندم صنف و صنعت برای سال زراعی جدید، نزدیک‌تر به قیمت‌های واقعی تعیین می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از برنامه‌هایی که برای کاهش هزینه و یارانه‌های دولت در خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده، تعیین نرخ گندم صنف و صنعت نزدیک‌تر به قیمت بازار است.
گندم صنف و صنعت برای مصارفی مانند ماکارونی، شیرینی، نشاسته و بیسکویت به کار می‌رود. سال گذشته قیمت این نوع گندم به‌صورت توافقی میان کشاورزان و صنایع تعیین شد که تفاوتی محسوس با نرخ خرید تضمینی معمولی داشت و به نظر می‌رسد بر اساس سیاست‌های جدید این فاصله برای سال زراعی جدید عمیق‌تر هم شود. قیمت 32 هزار تومانی گندم رد شد / اختلاف 10 هزار تومانی کشاورزان و دولت
اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی و دبیر ستاد هماهنگی امنیت غذایی در این ارتباط، اظهار داشت: «این تصمیم وجود دارد که امسال قیمت صنف و صنعت واقعی شود, این امر روی قیمت خرید تضمینی تاثیر می‌گذارد؛ بر این اساس امسال برای اولین بار نرخ قیمت گندم صنف و صنعت نزدیک به قیمت واقعی تعیین می شود.»
وی افزود: شنبه نیز جلسه بعدی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی برگزار می‌شود که امیدواریم نرخ این محصول تعیین شود.
تعیین جایزه کیفی برای خرید تضمینی گندم سال زراعی جدید بنابراین گزارش امسال برای افزایش کیفیت گندم دولت برنامه دارد که سیاست های تشویقی برای ارتقا کیفی گندم تولید در نظر بگیرد و برنامه ریزی شده است جایزه کیفی تعیین شود و این جایزه به کشاورزانی پرداخت شود که محصول کیفی‌تری به مراکز خرید تضمینی تحویل می دهند. فتحی در این ارتباط گفت: «نرخ خرید تضمینی گندم امسال با سیاست‌های حمایتی و تشویقی تعیین می‌شود تا منجر به ارتقا کیفیت این محصول کمک کند.» معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی ابراز امیداری کرد، در صورتی که نرخ خرید تضمینی تعیین شود، تعیین نرخ سایر محصولات زراعی نیز راحت‌تر تعیین شود؛ وی نرخ خرید تضمینی گندم را مانند شاغول تنظیم کننده نرخ سایر محصولات زراعی دانسته است. بنابراین گزارش نرخ پیشنهادی بنیاد ملی گندمکاران ایران برای هرکیلگرم گندم برای سال زراعی جاری قیمت 32 هزار تومانی گندم است که این نرخ در شورای سیاست گذاری قیمت گذاری کالاهای اساسی رد شده است و اختلاف حدود 10 هزار تومانی با نرخ مد نظر وزارت اقتصاد و داریی دارد.