نزدیک شدن به پایان چند دهه انتظار برای اجرای یک مصوبه تاریخی

دبیر کمیسیون برنامه و بودجه دفتر هیئت دولت خبر داد: بندهای مالی اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، احتمالاً هفته آینده در هیئت دولت تصویب و ابلاغ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست پایانی کمیسیون عالی برنامه و بودجه هیئت دولت، این کمیسیون مجدداً با 3 بند کلیدی اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موافقت کرد.

این نشست که با حضور سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و با دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برگزار شد، بندهای مالی اساسنامه شامل «هزینه‌کرد حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه‌ای»، «2 درصد از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق و فروش اموال تملیکی» و اختصاص یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی» تصویب و برای تصویب و ابلاغ نهایی به هیئت دولت ارسال شد.

این بندها، پیش از این در جلسه 17 مرداد با حضور رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه کشور، سید صولت مرتضوی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مهرداد عظیمی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، تصویب شده بود اما با دستور محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، مقرر شد با حضور وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بررسی شود.

مرتضی حاجی علی خمسه، دبیر کمیسیون برنامه و بودجه دفتر هیئت دولت با بیان اینکه احتمالاً در جلسه هفته آینده هیئت دولت، این بندها تصویب و برای اجرا، ابلاغ می‌شود، تصریح کرد: مقرر شد بندهای پیشنهادی در احکام دائمی بودجه سالانه آورده می‌شود.

مهرداد عظیمی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز گفت: بندهای مالی اساسنامه سازمان پیش از این، در بیش از 10 جلسه از جمله در جلسات داخلی با حضور اعضا، جلسات کمیته‌های تخصصی اولیه و توجیهی، کمیته‌های تخصصی، کمیته فرعی و اصلی و یک بار طرح در دولت و برگشت برای اصلاح، بررسی شده بود.

به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با دائمی شدن بندهای سه‌گانه مالی در احکام بودجه سالانه آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، هر سال، نیازی به رایزنی برای آورده شدن این بندها در بودجه سالانه نیست.

وی افزود: با اجرای بندهای سه‌گانه، تمام درآمدهای حاصل شده، از اول فروردین 1403 برای سازمان محاسبه و اعمال خواهد شد.

عظیمی تصریح کرد: تصویب نهایی بندهای مالی سه‌گانه، علاوه بر آورده مالی (بالغ بر صدها میلیارد تومان)، سهم بسزایی در ارتقای مهارت آموزی در کشور به ویژه مهارت افزایی جامعه کارگری و بهبود کیفیت اجرای مأموریت‌های کلیدی و راهبردی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای خواهد داشت.