نسخه جدید مجلس برای بازار مسکن

پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن یکی از عوامل کلیدی در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن به شمار می‌آید. ضرورت این پرداخت‌ها به حدی بوده که به قانون جهش تولید مسکن راه یافته است. به‌طوری‌که در سال گذشته، همزمان با تصویب این قانون، مقرر شد تمامی بانک‌ها 20 درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. با این حال، بررسی‌ها و آمارها نشان می‌دهد که متأسفانه تاکنون به این بخش توجه کافی نشده و این بی‌توجهی موجب تأخیر در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن گردیده است.

براساس این گزارش، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه طبق قانون جهش تولید مسکن و طبق ماده 4 باید تمامی بانک‌ها 20 درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند؛ گفت: با توجه به اینکه همواره پیش‌بینی می‌کردیم بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن همکاری لازم را انجام ندهند، بنابراین برنامه رشد ترازنامه و یا کاهش ترازنامه بانکی را برای بانک‌هایی که در حوزه پرداخت تسهیلات همکاری کنند و یا نکنند را در نظر گرفته‌ایم.

وی ادامه داد: طبق برنامه هفتم با توجه به آنکه مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور محسوب شده و باید برای تولید مصالح ساختمانی و گردش اقتصادی بانک‌ها همکاری لازم را انجام دهند، بنابراین اقدام به تعیین ترازنامه کردیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: طبق این قانون برای بانک‌هایی مانند مسکن و ملی که تسهیلات تکلیفی مانند مسکن، ازدواج و یا امثال آن را پرداخت می‌کنند باید ترازنامه افزایش پیدا کند چراکه این بانک‌ها تسهیلات را هدفمند و متناسب با نیاز مردم و سبد خانوار پرداخت می‌کنند.

یوسفی بیان کرد: مسکن پیشران اقتصاد است و اگر بانکی آن تسهیلات را نداد، ترازنامه‌اش کاهش می‌یابد تا در آینده ترغیب به پرداخت تسهیلات ساخت شود.

وی افزود: همچنین برای بانک‌هایی که در پرداخت تسهیلات مسکن همکاری نمی‌کنند جرایمی را طبق قانون جهش تولید مسکن در نظر گرفته‌ایم و آن جریمه مالیاتی است که تاکنون اجرایی نشده است.

یوسفی با بیان اینکه تاکنون بانک‌ها حدود 160 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند، گفت: در صورتی که طبق قانون جهش تولید مسکن باید 400 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کردند.

وی با بیان اینکه مسکن به عنوان پیشران اقتصادی کشور به شمار می‌رود و 145 حرفه به آن وابسته هستند؛ خاطرنشان کرد: بنابراین باید به این صنعت توجه ویژه‌ای شود و بانک‌ها بیش از گذشته همکاری داشته باشند و قفل تسهیلات که در طی یک سال گذشته بر حوزه مسکن زده شده است باز شود.