نصب دوربین در مناطق حساس اراضی ملی در دستور کار قرار دارد
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: نصب دوربین‌های پیشرفته نظارتی در مناطق حساس اراضی ملی به منظور پیشگیری از تخریب و دخل و تصرف، چرای غیرمجاز و حضور به هنگام برای مهار آتش‌سوزی‌ها در دستور کار قرار دارد.
خبرگزاری میزان - بنا به اعلام وزارت جهادکشاورزی، مسعود منصور گفت: نصب دوربین‌های پیشرفته نظارتی در مناطق حساس اراضی ملی به منظور پیشگیری از تخریب و دخل و تصرف، چرای غیرمجاز و حضور به هنگام برای مهار آتش‌سوزی‌ها در دستور کار قرار دارد.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: در همین راستا 10 دستگاه دوربین تهیه و در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد که یک مورد آن به قزوین اختصاص خواهد یافت.
وی با تاکید بر صیانت از اراضی جنگلی و مرتعی، بیان داشت: به دلیل افزایش قیمت چوب تمایل به قطع درختان جنگلی افزایش یافته و با جدیت بیشتری در حوزه پیشگیری و مقابله با قاچاق چوب باید اقدام کنیم.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اظهار داشت: طرح زراعت چوب از سیاست‌های محوری سازمان جنگل‌ها به شمار می‌رود و به کاهش قطع درختان در اراضی ملی کمک می‌کند.
این مقام مسئول همچنین گفت: در بیابان‌ها به این نکته که در همه عرصه‌های بیابانی قرار نیست نهال‌کاری کنیم باید توجه داشته باشیم و همچنین باید اذعان کرد بیابان‌ها ظرفیت خوبی برای گردشگری بیابانی دارند و باید به این موضوع توجه شود.
منصور با بیان اینکه قانون نحوه بهره‌برداری از منابع جنگلی و مرتعی و بیشه‌زار‌ها را مشخص کرده است، افزود: هرگونه بهره‌برداری از این منابع نیازمند داشتن طرح و تصویب آن در مراجع قانونی است و اگر این 2 مهم به خوبی رعایت شود شاهد پیشگیری از تخلفات و مشکلات خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد ما در حفاظت و صیانت از منابع طبیعی باید عمل به قانون و اعمال مدیریت حفاظت از طریق تصویب طرح‌ها و نظارت بر اجرای آن‌ها باشد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه تشکیل پرونده در مراجع قضایی باید آخرین اقدام ما در مواجهه با تخلفات از سوی جوامع محلی باشد، افزود: با کار آموزشی و ارشادی باید تخلفات را کاهش داد و از آن پیشگیری کرد.
وی اظهار داشت: براساس سیاست‌های بالادستی در زمینه تخصیص زمین به فعالیت‌های کشاورزی به شکل دیم در اراضی ملی واگذاری زمین نداریم و به موضوع شهرک‌های کشاورزی تمرکز کرده‌ایم.
منصور خاطرنشان کرد: مناطقی از اراضی ملی که امکان تخصیص و واگذاری زمین وجود ندارد باید از قبل تعیین شود و دیگر نیاز به طرح به شکل موردی در کمیته‌ها وجود ندارد.
وی اظهار داشت: طرح‌های اقتصادی در اراضی ملی باید از تجانس و تناسب برخوردار باشد و اگر به منابع طبیعی آسیب وارد نکنند و در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی کشور باشند و منع قانونی نداشته باشند باید مورد موافقت قرار گیرند.
رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تصریح کرد: در حوزه اعتبارات اگرچه با محدودیت‌هایی روبرو هستیم، اما نباید فراموش کرد با وجود قطع اعتبارات صندوق توسعه که 1200 میلیارد تومان بود، اعتبارات حوزه آبخیزداری در سال جاری 2500 میلیارد تومان شده است.
وی با تاکید بر اینکه حفاظت و صیانت از اراضی ملی باید از طریق برگزاری پویش‌ها و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و مردمی کردن این امور دنبال و پیگیری شود، افزود: تفاهم‌نامه‌ها هیچ بار مالی برای سازمان جنگل‌ها، مراتع و منابع طبیعی ندارد و آماده‌ایم با همه دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و مردمی در این خصوص تفاهم‌نامه امضا کنیم.
منصور با بیان این که 1360 پست سازمانی را به جنگلبانی، سرجنگلبانی، جنگلبان مسوول و جنگلبان راننده اختصاص داده‌ایم، اظهار امیدواری کرد؛ این امر در حمایت بهتر قانونی از نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی موثر واقع شود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: پاک‌دستی و عمل به مُر قانون مورد تاکید ماست که البته اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین در این حوزه مشکل خاصی ندارد و از دستگاه‌های خوب به شمار می‌رود.
- بیشتر بخوانید:
- سنددار شدن تمام اراضی کشاورزی کشور تا سال 1404