نصف شدن قدرت خرید مواد غذایی با افزایش 10 برابری قیمت‌ها
در سال 1401 نسبت به سال 1396، افزایش 4.5 برابری حداقل دستمزدها و میانگین 4 برابری حقوق و دستمزدها و در سوی دیگر افزایش 10 برابری قیمت مواد غذایی یعنی این که قیمت غذا نسبت به دستمزدها 2.5 برابر رشد کرده و این یعنی کمتر از نصف شدن سفره مردم. بایستی توجه داشت که صعود قیمت غذا موتور محرک نرخ تورم بالا در سال جاری است.
فرارو - احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی؛ قدرت خرید مواد غذایی حقوق بگیران 13 درصد در سال 1397، 20 درصد در سال 1398 و 28 درصد در سال 1399 کاهش پیدا کرد. در شب عید سال جاری قدرت خرید مواد غذایی بیش از 80 درصد مردم (به ویژه حقوق بگیران) به نصف سال 1396 رسیده است.
نرخ تورم سالانه مواد غذایی پیش از سال 1397 حدود 10 درصد بود که در نتیجه شوک قیمت ارز سال 1397 تا 63 درصد در نیمه سال 1398 صعود کرد. موج دوم افزایش قیمت مواد غذایی با شوک دوم قیمت ارز از نیمه سال 1399 شروع شد و به تبع آن نرخ تورم مواد غذایی به 61 درصد در نیمه دوم سال 1400 افزایش یافت. نقش غذا در نرخ تورم از 2 واحد - درصد در سال 1397 به 16 واحد - درصد در سال 1400 صعود پیدا کرد، یعنی غذا به تنهایی نرخ تورم 16 درصدی ایجاد کرده است.
سهم غذا در ایجاد تورم از کمتر از 29 درصد در نیمه اول 1397 تا 37 درصد در نیمه دوم 1400 بالا رفت. مهمترین عامل تاثیرگذار در نرخ تورم بالای سال جاری، غذا است. در بهمن ماه 1400، به ترتیب سهم غذا 37 درصد، خدمات 35 درصد و سایر کالاها 28 درصد از افزایش قیمت کالاها و خدمات (نرخ تورم) است.
با وجود افزایش 57 درصدی حداقل دستمزدها، قدرت خرید مواد غذایی نیروی کار در سال 1401 افزایش پیدا نخواهد کرد و در حدود نصف سال‌های 1394 تا 1396 باقی خواهد ماند. دلایل اصلی آن عبارتند از:
(1) افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و محصولات کشاورزی
(2) حذف ارز ترجیحی
(3) نرخ تورم بالا در سال 1401 در صورت اصلاح نشدن قیمت ارز
(4) افزایش هزینه‌های تامین، تولید و توزیع مواد غذایی در سال 1400
(5) افزایش قیمت مواد اولیه مورد استفاده در بسته بندی
قیمت پت گرید بطری تولید پتروشیمی های داخلی که برای تولید انواع محصولات و از جمله بطری آب معدنی و مایعات به کار می‌رود در حال حاضر نسبت به سال 1396 بیش از 10 برابر شده که عامل کلیدی و اصلی افزایش قیمت آب معدنی و همینطور انواع مواد غذایی مایع به شمار می رود.
به همین ترتیب افزایش 10 برابری قیمت فولاد و مواد شیمیایی بر روی صعود قیمت‌ها از شوینده ها، نوشابه ها و تن ماهی تا مسکن تاثیر مستقیم گذاشته است. با توجه به پیش بینی قیمت نفت بالا تا پایان سال 2022 میلادی، قیمت مواد اولیه پلاستیکی، شیمیایی و فلزی در سال 1401 به بیش از 12 برابر سال 1396 خواهد رسید.
بر اساس داده های بانک جهانی قیمت کامودیتی های غیرانرژی در ماه فوریه سال 2022 میلادی (بهمن ماه 1400) نسبت به 4 سال پیش 52 درصد بالا رفته که با افزایش قیمت دلار 6.5 برابری منجر به افزایش 10 برابری قیمت ریالی کامودیتی های غیرانرژی می گردد.
افزایش همزمان قیمت دلار و قیمت جهانی کامودیتی ها و در سوی دیگر حذف ارز ترجیحی، موجب شده ظرفیت افزایش قیمت غذا (به ریال) بیش از 10 برابر، قیمت روغن‌های خوراکی و ذرت 13 برابر، پنبه و دانه سویا 11 برابر، غلات بیش از 10 برابر و شکر بیش از 8 برابر، در سال 1401 نسبت به سال 1396 ایجاد شود، آن هم در شرایطی حقوق و دستمزد نیروی کار حداکثر 4.5 برابر بالا خواهد رفت. این برآورد افزایش قیمت ها بدون در نظر گرفتن تاثیرات ناشی از صعود قیمت کامودیتی ها و مواد غذایی در نتیجه جنگ اکراین است.
با افزایش 58 درصدی قیمت جهانی مواد غذایی (بدون در نظر گرفتن افزایش قیمت ناشی از جنگ اکراین) و در سوی دیگر 6.5 برابر شدن قیمت دلار، با حذف ارز ترجیحی قیمت، مواد غذایی در سال 1400 نسبت به سال 1396 بیش از 10 برابر افزایش خواهد یافت و در حالت خوشبینانه (با رفع شوکهای قیمت جهانی مواد اولیه و غذا در اسفند ماه 1400) نسبت به سال 1400 تغییر نخواهد داشت.
در سال 1401 نسبت به سال 1396، افزایش 4.5 برابری حداقل دستمزدها و میانگین 4 برابری حقوق و دستمزدها و در سوی دیگر افزایش 10 برابری قیمت مواد غذایی یعنی این که قیمت غذا نسبت به دستمزدها 2.5 برابر رشد کرده و این یعنی کمتر از نصف شدن سفره مردم. بایستی توجه داشت که صعود قیمت غذا موتور محرک نرخ تورم بالا در سال جاری است.
فشار گرانی از این رو تشدید و خرد کننده شده که خانوار‌هایی که قبلا از همه هزینه های خود مانند تهیه پوشاک و لوازم خانگی و تفریح و... زده اند، هم اکنون در برابر افزایش بالای 50 درصدی قیمت مواد غذایی، اجاره خانه و... هیچ جای عقب‌نشینی و مانور و دفاعی ندارند و کاملا آسیب می بینند.
چهار سال متوالی است که برای اولین بار در تاریخ ایران هر ساله هزینه خانوار‌ها از درآمد آن‌ها پیشی می‌گیرد که در صورت استمرار رویه جاری دولت و شرایط جهانی در سال 1401 نیز استمرار خواهد یافت. پنج سال کاهش مستمر قدرت خرید مردم نتیجه ای جز تشدید رکود تورمی، فقیرتر شدن عامه مردم و کوچک شدن طبقه متوسط و به تبع آن اقتصادی ضعیف و ناپایدار به دنبال نداشته و نخواهد داشت، که طلیعه آن از نیمه دوم سال 1400 و به ویژه شب عید آن پدیدار شده است.
بایستی در نظر داشت که به تبع قیمت نفت 80 دلار و بالاتر، قیمت مواد اولیه و غذایی (با قیمت‌های کنونی ارز) در سال 1401 نسبت به سال 1396 بیش از 10 برابر بالا خواهد رفت که مانند سال 1400 موتور محرکه نرخ تورم بالا خواهد بود؛ بنابراین اصلاح و واقعی سازی نرخ ارز (با توجه به کاهش ارزش حقیقی دلار به ویژه برای کالا‌های اساسی) مانع از شوک تورمی جدید در سال آینده و استمرار 4 سال فشار تورمی بر روی مردم می گردد.
بحران اقتصاد ایران از ناترازی اقتصاد با شکاف عمیق بین «دستمزدها و بخش حقیقی» و «قیمت دارایی ها و کالاها» ریشه می گیرد. در شرایطی که در سال 1401 نسبت به سال 1396، قیمت دلار 550 درصد (با فرض تثبیت قیمت)، قیمت مسکن بیش از 600 درصد (و به تبع آن هزینه مسکن و محل کسب و کار با فرض تثبیت قیمت)، قیمت مواد اولیه و غذایی 900 درصد (با فرض ثبات قیمت‌های کنونی و بدون در نظر داشتن شوکهای قیمت ناشی از جنگ اکراین) افزایش پیدا خواهد کرد، حداقل دستمزدها فقط 350 درصد بالا خواهد رفت که البته برای بازنشستگان و نیروی کار ماهر و متخصص به مراتب کمتر از این خواهد بود. برآورد می شود که افزایش مجموع دستمزد نیروی کار کمتر از 300 درصد باشد. استمرار این ناترازی پیامدی جز تشدید بحران های ساختاری اقتصاد ایران به دنبال نخواهد داشت.
از میان اخبار