نظارت پیشینی بانک مرکزی؛ حلقه مفقوده نظام بانکداری / تا اختلاس نشود نظارتی بر بانک‌ها وجود ندارد!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ یوسف کاووسی، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره نقش تسهیلات بی‌ضابطه‌ی بانکی در ایجاد تورم گفت: تسهیلات دادن یعنی خلق نقدینگی و خلق نقدینگی عامل تورم است. بستگی دارد شما با چه سیاستی می‌خواهید کشور را اداره کنید؛ یک زمان به شرط اینکه چرخ‌های اقتصاد بچرخد و رکود ایجاد نشود، اجازه تسهیلات‌دهی به بانک‌ها می‌دهید تا نقدینگی را به چرخش در آورند و مقداری تورم را به جامعه تحمل می‌کنید. وی درباره شفاف‌سازی تسهیلات کلان بانکی و نقش آن در کنترل خلق پول گفت: تسهیلات کلان که در رسانه‌ها گفته می‌شود تعریف دارد. البته الان بر خلاف تعریف آیین‌نامه‌ها که تعریف تسهیلات کلان را بر مبنای سرمایه نظارتی بانک تعریف می‌کند، گفته‌اند صد میلیارد تومان به بالا تسهیلات کلان است. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: بعضی از شرکت‌های بزرگ به عنوان مشتریان بزرگ بانک‌ها هستند و بانک‌ها نیز علاقه‌مندند که بیشتر منابع خود را به جای شرکت‌های کوچکتر به این شرکت‌های بزرگ تسهیلات بدهند؛ از طرف دیگر برخی از بانک‌ها دوست دارند تا وام‌های خود را به افراد و شرکت‌های مرتبط با خود، بدون گرفتن ضمانت‌های معتبر بدهند؛ در واقع به کسانی وام بدهند که آن‌ها از اول می‌دانستند که نمی‌خواهند پول را برگردانند. یوسف کاووسی درباره نظارت بانک مرکزی بر آیین‌نامه‌های خود و اجرای آن توسط بانک‌ها افزود: قاعده این است که نظارت بر بانک‌ها باید اتفاق بیفتد، ولی ساختار‌های ما طوری تعریف شده که مثلا یکسری افراد باسابقه‌تر از رئیس بانک مرکزی در برخی از بانک‌ها هستند که به نظرات بانک مرکزی و دستورات آن پاسخگو نیستند؛ لذا امکان نظارت توسط بانک‌ها وجود ندارند. وی اذعان داشت: معمولا بانک مرکزی نظارت پیشینی ندارد. فرض بر این است که یک بانک خودش دستگاه‌های نظارتی، بازرسی و حراست دارد یا بانک‌ها هیئت مدیره‌هایی دارند که از طرف بانک مرکزی تایید صلاحیت شده‌اند و قاعده این است که کار را درست انجام دهند. فرض بر این است که بانک مرکزی در امور اجرایی یک بانک دخالت نکند و فقط سیاست‌گذاری کند. این کارشناس اقتصادی در انتها بیان کرد: اکنون سامانه سماتی تدارک دیده‌اند تا هر تسهیلاتی که بانک‌ها می‌دهند در این سیستم ثبت کنند. این کار قبلاً انجام می‌شد و توسط بانک‌ها به بانک مرکزی گزارش داده می‌شد. فرم‌هایی وجود دارد که طبق آن‌ها، بخش اعتبارات در بانک‌ها موظف هستند که طبق قانون، به بانک مرکزی اطلاعات را منعکس کنند، ولی معمولاً بانک مرکزی کاری به امور داخلی بانک‌ها ندارد مگر اینکه اتفاقی می‌افتد و اختلاسی می‌شود.