نظریه مشورتی قوه قضائیه پیرامون تبدیل حبس به جزای نقدی در تصادفات
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در یکی از جدیدترین نظریات مشورتی به استعلام قضات در رابطه با دیه تصادفات پاسخ داده است.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در یکی از جدیدترین نظریات مشورتی به استعلام قضات در رابطه با دیه تصادفات پاسخ داده است.
به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در یکی از جدیدترین نظریات مشورتی به استعلام قضات در رابطه با دیه تصادفات پاسخ داده است.
در این استعلام مطرح شده بود که «تصادفات منجر به جرح موضوع ماده 717 از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات حبس این جرم از درجه 8 می‌باشد. حال چنان‌چه میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، با در نظر گرفتن بند 1 ماده 3 قانون وصول، مبنی بر تبدیل حبس به جزای نقدی، آیا رأی صادره قابل تجدیدنظر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است: به صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 کلیه جرایم رانندگی از جمله جرم موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که در استعلام آمده است (به استثنای جرایم موضوع مواد 714 و 718 این قانون که طبق تبصره ماده 718 از شمول بند مذکور مستثنی شده است) مشمول این بند است و جزای نقدی بند مذکور، «مجازات قانونی» جرایم مشمول این بند است؛ زیرا مجازات قانونی جرم ممکن است در یک ماده خاص یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون صدرالذکر مشخص شده باشد.
ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بند مذکور و تشخیص مرجع صالح در رسیدگی با توجه به میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن، بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است که در حال حاضر با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضائی قانون بودجه سال 1396 که در قوانین بودجه سال‌های 1397 و 1398 و 1399 تغییر نکرده است (مبلغ 000/300/3 تا 000/000/33) (سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال) می‌باشد. بنابراین جرم موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، جرم تعزیری درجه شش محسوب و از شمول بند «الف» ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج و رأی صادرشده از دادگاه کیفری دو در خصوص این جرم با توجه به ماده 427 این قانون قابل تجدید نظر است.