اقتصادنیوز: محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشتی به بیان چرایی و اهمیت اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و همچنین وظایف و اقدامات بانک مرکزی در شرایط کنونی پرداخت.

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی امروز را در این خبر مشاهده می‌کنید.

در این هفته کاری شاخص کل بورس با کاهش 2.66 درصدی در ارتفاع 2 میلیون و 16 هزار واحدی ایستاد.

براساس آماری که به تازگی منتشر شده است، فروش مسکن در چین در فاصله ماه های ژوئن و مه بیشترین کاهش ماهانه را بر اساس زیربنا در سال‌جاری ثبت کرده است. سرمایه‌گذاری در بخش املاک این کشور نیز کاهش یافته است، به طوری که لزوم ارائه محرک های بیشتر برای تقویت بهبود اقتصادی چین را برجسته می کند.

فرزین گفت: اقتصاد ایران همواره و به خصوص در سال‌های اخیر در معرض بی‌ثباتی‌های متعددی قرار گرفته است. در این بین شکل‌گیری بحران‌های ارزی پی در پی در اقتصاد ایران سبب شده است تا بی‌ثباتی نرخ ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصاد شناخته می‌شود.

بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تحولات پولی و بانکی مربوط به اسفند ماه سال گذشته، رشد نقدینگی در پایان سال گذشته با کاهش هشت درصدی نسبت به سال 1400 مواجه شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی طی یادداشتی به بیان چرایی اهمیت اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و همچنین وظایف و اقدامات بانک مرکزی در شرایط کنونی پرداخت.

وزیر صمت دولت دوازدهم، تیر 1397 واردات خودرو را به کشور ممنوع کرد.

ما در مورد تورم، با دوراهی مواجهیم و نه کلاف سردرگم و پیچیده و گیج کننده. علم اقتصاد مسئله را دهه‌هاست که حل کرده. لازم نیست ما موضوع را بی دلیل پیچیده کنیم. البته عنایت داشته باشید که پیچیده نبودن به معنی سخت و دشوار نبودن نیست. سیاست‌گذار یا مجری دو راه بیش‌تر ندارد: یا تورم 50 درصدی را بپذیرد و با عارضه‌های آن کنار بیاید و یا آن را به طرز محسوسی کاهش دهد.

فرزین نوشت: بانک مرکزی در برنامه‌های آتی خود اقداماتی نظیر اصلاح سیاست‌های خرید و فروش ارز، توسعه مرکز مبادله ارز و طلای ایران و ایجاد صندوق تثبیت جهت کمک به تثبیت نرخ ارز در مواقع لزوم را در دستور کار قرار داده است.

با بودجه‌ای معادل 500 میلیون تومان می‌توان واحدی با مساحتی بین 40 الی 120 مترمربع به صورت رهن کامل در تهران، اجاره کرد که البته سن بنا نسبت به متراژ آن، متغیر است.

کارشناس بازار سرمایه گفت: در معاملات امروز 73 میلیارد تومان خروج نقدینگی افراد حقیقی از بازار سرمایه ثبت شده است.

آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی خارجی کشور در پایان سال گذشته به 6 میلیارد و 282 میلیون دلار رسید که نشان دهنده کاهش 27.6 درصدی آن است.