گریپاژ موتور اقتصاد چین
براساس آماری که به تازگی منتشر شده است، فروش مسکن در چین در فاصله ماه های ژوئن و مه بیشترین کاهش ماهانه را بر اساس زیربنا در سال‌جاری ثبت کرده است. سرمایه‌گذاری در بخش املاک این کشور نیز کاهش یافته است، به طوری که لزوم ارائه محرک های بیشتر برای تقویت بهبود اقتصادی چین را برجسته می کند.
داده های منتشر شده اداره ملی آمار چین نشان می دهد که فروش املاک بر اساس زیربنا در ماه ژوئن، بیش از 28درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است، که بیانگر کاهش بیشتر نسبت به افت 7/ 19 درصدی در ماه مه است. همچنین، در ماه ژوئن، سرمایه‌گذاری در بخش املاک چین، به 2849/ 1 تریلیون یوآن رسیده است، به طوری که پس از کاهش 5/ 21 درصدی در ماه مه، 6/ 20درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. براساس گزارشی از رویترز، بخش املاک چین که حدود یک چهارم اقتصاد این کشور را به خود اختصاص می دهد، همچنان در روند نزولی قرار دارد. در ماه ژوئن، قیمت خانه های نوساز ثابت باقی مانده است. بخش املاک چین از سال گذشته به دلیل اینکه شرکت‌های ساخت وساز به خاطر کمبود پول نقد نتوانسته اند ساخت آپارتمان ها را به پایان برسانند به شدت ضربه خورده است. ناتوانی سازندگان در اجرای تعهدات خود در تکمیل پروژه های ساختمانی، باعث تحریم بازپرداخت وام مسکن توسط برخی از خریداران شد.
براساس این گزارش، اقدامات سخت گیرانه چین برای مقابله باکووید در سه سال گذشته و رشد اقتصادی ضعیف این کشور، خریداران بالقوه مسکن را بر آن داشته است که با وجود لغو محدودیت های مقابله با کرونا در اوایل سال گذشته، به جای سرمایه‌گذاری در این بازار، یا پرداخت اقساط وام های مسکن خود، به نگهداری پول نقد در سپرده هایشان روی بیاورند.
مقامات چینی اخیرا، به ارائه اقدامات حمایتی از جمله «کاهش نرخ بهره» و «تمدید بازپرداخت وام املاک» از سوی بانک مرکزی پرداخته اند. با این حال، تقاضا برای خرید خانه در چین همچنان پایین است و شرکت‌های ساخت وساز در تلاش هستند تا پروژه های مسکن پیش فروش شده را به پایان برسانند. از طرفی بسیاری از پروژه ها، به حالت تعلیق درآمده اند که همین امر باعث شکل گیری اعتراض بی سابقه از سوی خریداران خانه در چین شده است. بر اساس گزارشی از سی ان بی سی، سرمایه‌گذاری در بخش املاک در نیمه اول ابتدای سال‌جاری حدود 8درصد کاهش داشته است که نسبت به کاهش 2/ 7 درصدی در 5 ماهه ابتدای سال بسیار بیشتر بوده است.
«دن وانگ» اقتصاددان ارشد در بانک هانگ سنگ چین بر این باور است که امسال، به دلیل عقب نشینی شدید از بازار مسکن و مصرف، احیای اقتصادی گسترده رخ نداده است. تولید ناخالص داخلی چین در سه‌ماهه دوم 3/ 6درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل و 8/ 0درصد نسبت به سه‌ماهه قبل رشد داشته است. با وجود این، این رشد برای چین ناامیدکننده بوده و نتوانسته است انتظارات بازار را عملی کند. همچنین، شروع ساخت وسازهای جدید که براساس زیربنا اندازه گیری می‌شود، 3/ 24درصد در نیمه اول سال نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. کاهش رشد اقتصادی، بسیاری از چینی ها را به صرفه جویی در سرمایه ای که می‌توانست صرف خرید مسکن و سرمایه‌گذاری شود، سوق داده است. در روزهای گذشته، بانک مرکزی و اداره تنظیم مقررات مالی ملی چین با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که تسهیلاتی برای بازپرداخت وام توسط شرکت‌های ساخت وساز در نظر می گیرند. این دو نهاد در این بیانیه مشترک اعلام کردند که هدف از این اقدام، تضمین تحویل خانه های درحال ساخت به مشتریان است. برای مقابله با چالش هایی از قبیل کاهش رشد بازار مسکن و بی اعتمادی مصرف‌کنندگان به این بازار، انتظار می رود در ماه های آینده اقدامات تسهیل کننده (هدفمند) بیشتری با تمرکز بر سیاست مالیاتی، مسکن و مصرف انجام شود، اگرچه حجم محرک ها باید کمتر از چرخه های تسهیلی قبلی باشد. گفتنی است کاهش فروش املاک در چین درحالی رخ داده است که فروش خانه های نوساز توسط بزرگ‌ترین سازندگان مسکن چین در ماه فوریه پس از یک رکود طولانی نسبت به سال قبل افزایش یافته بود، چراکه پایان محدودیت های مقابله با کووید در این کشور و کاهش قیمت مسکن به جذب خریداران به بازار املاک چین کمک بسیاری کرد.
بر اساس داده های منتشر شده توسط شرکت اطلاعات املاک بازار چین، فروش ماهانه 100 شرکت ساخت وساز مهم این کشور نسبت به فوریه 2022، 9/ 14 درصد افزایش داشت و به 5/ 66 میلیارد دلار رسید. با وجود این پس از گذشت زمانی که این بخش در ژوئیه 2021 با رکود مواجه شد و شرکت بزرگ ساخت و ساز اورگراند درحال مبارزه با مشکلات کمبود نقدینگی بود، این اولین باری بود که فروش سالانه با رشد همراه بوده است. بخش املاک چین، که موتور اصلی دومین اقتصاد بزرگ جهان است، در رکود طولانی مدتی گرفتار شد، که در پی اقدامات دولت برای مهار استقراض بیش از حد شرکت‌های ساخت وساز به وجود آمد. رکود شکل گرفته در نهایت باعث شد که اورگراند و ده ها شرکت مشابه با کمبود نقدینگی و نکول در پرداخت بدهی های بین‌المللی خود مواجه شوند؛ همچنین این امر سرمایه‌گذاران را با زیان های هنگفت، پیمانکاران و تامین کنندگان را با صورت حساب های پرداخت نشده و بسیاری از صاحبان خانه ها را با خانه های ناتمام و تحویل داده نشده مواجه کرد. در نوامبر 2022، پس از اینکه فروش ماهانه خانه های جدید در چین به مدت بیش از یک سال با درصدی دو رقمی کاهش یافت، مقامات چینی مجبور به لغو برخی از محدودیت های موجود در بخش املاک این کشور شدند. در چنین شرایطی، بانک های دولتی شروع به تخصیص اعتبار به شرکت‌های ساخت وساز کردند؛ این تصمیم سبب شد فشارهای مالی کاهش یابد و به خریداران بالقوه خانه این اطمینان را داد که شرکت‌ها می‌توانند ساخت آپارتمان هایی را که پیش فروش کرده بودند را به پایان برسانند. با این حال، هنوز این موتور از وضعیت گریپاژ خارج نشده است.
--> اخبار مرتبط