نقدی بر یادداشت «مرزبندی گفتمانی با طالبان»/ وارونه‌نمایی گفتمانی اصلاحطلبان
خبرگزاری فارس یادداشت میهمان مسعود مرادی روزنامه نگار: یکی از گمانه های جدی درباره ظهور طالبان در دهه 70 شمسی این است که این گروه را شاید بتوان در زمره پروژه‌های امنیتی سرویس‌های جاسوسی غربی تحلیل کرد تا با تکیه بر این جریان هم حضور خود را در منطقه توجیه کنند و هم با افزودن بر دامنه اختلاف‌های مذهبی، سایر اهداف خود را پیش برند.
طالبان نیز از زمان ظهور خود تا به امروز کارنامه‌ای عیان دارد و طیفی از اقدامات نابخردانه گذشته و امروز تا گفتگوهای بخردانه اخیر بین‌الملی طالبان، همه و همه جای تحلیل فراوان دارد که در این مقال نمی‌گنجد. جمهوری اسلامی ایران نیز از همان ابتدا - دهه 70 - با رویکردی کاملا چارچوب‌مند در مقابل این گروه مواضع خود را اعلام داشته و هزینه‌های این مواضع را نیز پرداخت کرده‌است که شهادت دیپلمات‌های ایرانی در سال 1377 در مزار شریف توسط طالبان و نقش ایران در ساقط کردن رژیم امارت اسلامی طالبان در سال 2001 از جمله نمونه‌های آن است.
در طول سالهای بعد نیز سیاست جمهوری اسلامی ایران تغییر محسوسی نسبت به این گروه پیدا نکرد و در حوداث ماه‌های گذشته نیز همچنان که بسیاری از قدرت‌های خارجی درگیر در افغانستان مشغول مذاکره با طالبان بودند، جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد تا با مذاکره با طالبان از ادامه برادرکشی در خاک این کشور مسلمان جلوگیری کند. با وجود صراحت تمایز و تفاوت سیاست‌ها و رویکردهای جمهوری اسلامی با طالبان برخی از جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی - عمدتا با گرایش اصلاح‌طلب - در داخل کشور تلاش دارند با شیوه «این همانی»، طالبان را تالی‌تلو طالبان نشان دهند. یادداشت اخیر آقای علیرضا علویتبار در مشق نو با عنوان «مرزبندی گفتمانی با طالبان» از جمله این تلاش ها است..
آقای علویتبار در این یادداشت آورده‌است: «جریان حاکم در جمهوری اسلامی ایران، نمی‌تواند با گفتمان غالب در میان طالبان حاکم بر افغانستان مرزبندی گفتمانی نماید. گفتمان جریان حاکم در ایران (جریان راست تندرو)، از نظر آرزوها، خط‌مشی‌ها و شعارها، شباهت‌های انکارناپذیری با طالبان دارد. اگر اصطلاحات و لهجه‌ها را نادیده بگیریم، عمق این شباهت آشکارتر می‌شود. این شباهت‌ها مانع نقد جدی طالبان شده و می‌تواند تا همدلی نیز پیش برود. تنها راه جریان حاکم برای مرزبندی با طالبان تکیه بر تفاوت‌های اعتقادی (کلامی) و فقهی میان تشیع جعفری و گرایش‌های کلامی اهل‌سنت (اشعری، معتزلی و...) و مذاهب فقهی آنها (به‌ویژه حنفی) است، تا از این طریق تمایز میان حکومت مبتنی بر ولایت را از حکومت مبتنی بر امارت نشان دهد.»
نویسنده محترم یادداشت یاد شده در ادامه تلاش داشته با محور قراردادن 4 محور: 1. نواندیشی دینی، 2. جمهوریت، 3. مردم‌سالاری و 4. توسعه همه‌جانبه، به مقایسه طالبان با سیاست‌های حاکم بر جمهوری اسلامی بپردازد و شباهت‌های آنان در این زمینه‌ها را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد.
جهت راستی‌آزمایی گزاره‌های مطرح شده در یادداشت آقای علویتبار لازم به طرح چند نکته است:
یکم. یادآوری گذشته فراموش شده آقای علویتبار در یادداشت خود مدعی است که جریان راست تندرو که حاکمیت را به عهده دارد، اقدام‌ها، افکار و آمال مشابهی با طالبان دارد. در صورت پذیرش این ادعا، باید از نویسنده محترم پرسید که پایه‌گذار این تندروی‌ها در جمهوری اسلامی ایران چه کسانی بودند و امروز همان افراد در چه موضعی قرار دارند.
به همین منظور بد نیست به ایشان یادآور شویم که دوستان ایشان در طیف اصلاح‌طبان در دهه 60 جزء تندروترین نیروها بودند و اکبرگنجی نمونه تام این تندروی‌ها بود تا جایی که او را «اکبر پونز»! می‌خواندند. دلیل این صفت عجیب هم آن بود که به گفته محمدحسین صفارهرندی «اکبر گنجی آن روزها دنبال دخترهایی میگشت که چند تار مو از زلف‌شان بیرون زده و به روی آنها اسید می‌پاشید و اینکه به او اکبر پونز می‌گفتند برای این بود که به پیشانی دخترهای جوانی که پوشش متفاوتی داشتند پونز می‌چسباند».
در کنار این مورد می‌توان فهرستی جالب توجه از اقدامات این طیف در دهه 60 ارائه نمود که در این فهرست رویکرد محکم این جریان برای قطع رابطه با ایالات متحده، برخورد تند با هنرمندان زمان شاه و ممنوع‌الکاری آنه ا (مانند برخورد خاتمی، میرحسین موسوی و مخملباف با ناصر ملک‌مطیعی و فردین) و حتی نصب پرده برای جداسازی محیط آموزشی دختران از پسران، طراحی عجیب نظام گزینش، پیشنهاد عدم ارائه پاسپورت به زنان بدحجاب و... دیده می‌شود که در غالب موارد نیز این اقدامات با مخالفت امام خمینی (ره) روبرو شده و برای نمونه آیت‌الله خامنهای در آن زمان از سوی امام خمینی ماموریت پیدا کردند که دیوارکشی در دانشگاه‌ها را منتفی کنند!
البته در یادداشت فعلی قصد مرور تاریخی فعالیت اصلاحطلبان در دهه 60 را نداریم و فقط بر آن هستیم تا این شواهد تاریخی در پس زمینه ذهن مخاطبان باقی بماند.
دوم. فقه پویای جعفری؛ عامل ممانعت از افراطی‌گری در تشیع از اینجای بحث می‌توانیم وارد نقد جدی یادداشت آقای علویتبار شویم. اولین گزاره جدی آقای علویتبار در یادداشت خود بر این مهم استوار است که «گفتمان جریان حاکم در ایران (جریان راست تندرو)» شباهت فروانی با طالبان دارد!
نویسنده محترم در این گزاره از مغلطه «تعمیم شتاب‌زده» و یا «تعمیم جزء به کل» استفاده کرده و ضمن یکدست پنداشتن جریان راست، جریان راست تندرو (البته به زعم ایشان) را جریان حاکم بر کشور خوانده است! حال آنکه پرواضح است اگر جریان حاکم بر کشور را اندک مخالفان تندور راست - که در همه جریان ها از این دست تندرو ها یافت می شود - تشکیل می‌داد، امروز ایشان حتی اجازه قلم فرسایی هم نداشتند. علاوه بر این جریان حاکم بر کشور به جریان رهبری نظام نیز اطلاق می‌شود که نسبت تندروی به ایشان به دلایل مختلف که در ادامه به آن پرداخته می‌شود بسیار ناروا است. بماند که اگر بخواهیم اصلاحطلبان تندرو را نیز به کل جریان اصلاحات تعمیم دهیم، پرونده اصلاح طلب غیرقابل دفاع می شود.
نویسنده یادداشت در ادامه پیشنهاد می‌دهد که اگر چنانچه جریان حاکم بر کشور نمی‌خواهد به دام طالبانیسم بیفتند باید به «نواندیشی دینی» به عنوان یک پروژه جدی بیندیشد. البته باید توجه داشت که نواندیشی مد نظر آقای علوی تبار چیزی فراتر از «اجتهاد در فروع» بلکه «اجتهاد در مبانی و اصول» است.
در نقد این فقره از یادداشت آقای علویتبار در ابتدا باید از ایشان پرسیده شود که ایشان با کدام صلاحیت علمی سخن از اجتهاد در مبانی دینی می‌زنند و اگر هم این جملات از خودشان نیست بد نبود ارجاعی به منابع اصلی می‌دادند.
باید توجه داشت نقطه قوت جمهوری اسلامی (و در نگاه کلان‌تر نقطه قوت فقه امامیه و آموزه‌های شیعی) مسئله اجتهاد و مدخلیت دادن به دو عنصر زمان و مکان در صدور و اجرای احکام است.
در اینجا این توضیح لازم است که «نواندیشی دینی» در نگاه آقای علویتبار و طیف همراه ایشان با نواندیشی در میان رهبران سیاسی و فکری انقلاب اسلامی صرفا یک تشابه لفظی است و در مبادی و مبدا و همینطور اهداف با یکدیگر تفاوت بسیار دارند. به تعبیر دقیق‌تر، حاصل تلاش فکری امام خمینی (ره) طرح «نواندیشی دینی» است و آنچه مدنظر طیف اصلاحطلبان می‌باشد عمدتا شامل «نوگرایی دینی» می‌شود.
در نگاه امام خمینی (ره) و شاگردان فکری و سیاسی ایشان (شهید مطهری، شهید بهشتی، آیت الله خامنهای و...) نواندیشی دینی نه یک پروژه برون دینی و در جهت اجتهاد در مبانی بلکه برآمده از اندیشه‌ورزی درون دینی است. بر این اساس، نواندیشی دینی نه یک پروژه برای تطبیق دین با زمانه بلکه یک تلاش اجتهادی برای پیوند بین دین و مسائل روز برای نشان دادن زوایای اجتماعی دین اسلام است.
در این دیدگاه، اندیشه‌ورزی مبتنی بر متون دینی است و رهیافت و درک تازه‌ای از نصوص دینی ارائه می‌کند که خصلت این درک تازه سازگاری با شرایط، فرهنگ، نیازهای اجتماعی و نیازهای طبیعی انسان در روزگار معاصر است که در برابر نواندیشی دینی نیز می‌توان از نوعی «واپس‌گرایی دینی» یا «ارتجاع دینی» سخن گفت؛ یعنی قرائتی از دین که سازگار با شرایط بیرونی و نیازهای زمانه نباشد.
دست بر قضا آن چیزی که جمهوری اسلامی را از خطر داعشیم، افراطی‌گری دور می‌کند و وجه تمایز با طالبانیسم است، مکتب امام خمینی در نواندیشی دینی بود که با حفظ عناصر هویتی خود، دست به تاسیس نهاد جمهوری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازگاری با علوم جدید و گسترش چشم‌گیر آموزش عمومی و آموزش عالی و... زد که تفاوت‌های فاحشی با اسلام مدنظر بنیادگرایان و آنچه که در دیدگاه سلفیون دیده می‌شود، دارد.
اما این نواندیشی با نوگرایی دینی - که نتیجه آن دین حداقلی است - نیز تفاوت فاحشی دارد و تمام تلاش خود را بر این اصل مهم استوار می‌دارد که با اجتهاد در فروع، حافظ و نگهبان اصول دین باشد و روح دین را در لایه‌های اجتماعی گسترش دهد.
«فقه پویای جعفری» مهم‌ترین دستاورد فقهی امام خمینی است که در عین اصالت دادن به مبانی فقه جعفری (یا به تعبیر خودشان فقه جواهری) قائل به نوآوری‌های جدی در آن هستند اما این نوآوری ها نیز باید در چارچوب دین صورت پذیرد تا از معنویت و محتوای دینی تهی نگردد.
اتفاقا چارچوب نظری امام خمینی (ره) در نواندیشی دینی موجب گردید تا وضع قوانین موضوعه با چهارچوب «عدم مغایرت با شرع» پیش برود و همین موضوع ضامن پویایی دستگاه فکری جمهوری اسلامی در مواجهه با مسائل روز شد.
حال آنکه در نگاه‌های جریان های سلفی از جمله طالبانیسم غایب بزرگ عدم توجه و یا توجه کمتر به دو عنصر زمان و مکان است. سوم. تبلور جمهوریت و مردم‌سالاری در جمهوری اسلامی آقای علویتبار در ادامه یادداشت با پیش کشیدن دو موضوع جمهوریت و مردم‌سالاری اشاره می‌دارند که «جمهوریت بیشتر بر شکل حکومت تاکید داشت، اما مردم‌سالاری روش تصمیم‌گیری را مورد توجه قرار می‌دهد. اولین شرط مردم‌سالاری پذیرش مالکیت همه مردم کشور بر محدوده سرزمینی است. مردم مالکند و در جریان اداره امور باید حقوق مالکیت آنها به رسمیت شناخته شود. اجازه گرفتن از مردم، پذیرش حق اعتراض آنها و پذیرش حق آنها در پس گرفتن مجوزها از شروط اولیه مردم‌سالاری است. به علاوه حکومت در مردم‌سالاری باید فرادینی، فرامذهبی و فراقومی عمل کند.»
اگر بخواهیم با همین معیار به سراغ بررسی جمهوری اسلامی برویم، تنها نیم نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی کافی است تا در مورد مردم‌سالاری این نظام سیاسی به قضاوت بنشینیم.
در فصل پنجم قانون اساسی که با موضوع «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن» تدوین شده‌است، در اصل پنجاه و ششم آمده است:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.»
در اصل پنجاه و نهم نیز در پذیرش مردم‌سالاری تصریح شده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد»
از این اصول نیز که بگذریم، طی 4 دهه گذشته مردم‌سالاری در جمهوری اسلامی آزمون عملی خود را نیز پس داده و انتخابات به خصوص انتخاب رئیس قوه مجریه به عنوان عالیترین مقام اجرایی کشور در عمل عرصه‌ی رقابت به دو جریان کاملا رقیب بوده است و پس از هر انتخابات نیز شاهد ادامه‌ی رقابت - های سیاسی بودیم و همچنین و حق نقد برای طرفین همواره با شدت و ضعف هایی مهیا بوده است.
کما اینکه اگر حق حاکمیت مردم به رسمیت شناخته نمی‌شد، جریان حاکم تندرو (به تعبیر آقای علوی تبار) با در دست داشتن عالیترین نهادهای نظارتی نباید اجازه پیروزی هم طیف‌های آقای علویتبار را در سالهای 76، 80 و 92، 96 می‌دادند!
این نکته مهم تاریخی را نیز هیچ‌گاه از یاد نخواهیم برد که در سال 88 رقبای اصلاح طلب چگونه به نماد مردم‌سالاری دهن‌کجی کردند و با راه‌اندازی لشگرکشی خیابانی 8 ماهه، عامل تشدید تحریم‌ها علیه ملت ایران شدند.
این بی‌احترامی اصلاحطلبان به مردم‌سالاری در حالی رخ داد که در سال 92 نامزد مورد نظر ایشان تنها با 250 هزار رای موثر بیشتر پیروز انتخابات شد و جریان حاکم بر کشور و نیروهای رقیب سیاسی نه به رای مردم بی‌احترامی کرد و نه بدنه اجتماعی خود را به خیابان‌ها کشاند.
در پایان لازم به تاکید است که آقای علوی تبار می تواند مخالف جمهوری اسلامی باشد اما ای کاش طریق مخالفتش را بر میزان انصاف استوار کند و هر مستمسکی را ابزاری برای ضربه به نظام اسلامی و وارونه نمایی قرار ندهد.
انتهای پیام /
*س_ شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید _س* این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید طالبان یادداشت گفتمان جمهوری اسلامی ایران مسعود مرادی روزنامه نگار علویتبار این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است