نقشه خروج از لیست سیاه

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در این مورد توضیح داد که برای خروج ایران از لیست سیاه، 41 شرط تعیین شده بود که تنها 17 مورد از آن تاکنون اجرا شده است و پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تنها دو بند از این 41 بند را شامل می‌شود و اجرای سایر شروط، هنوز انجام نشده است. در چنین شرایطی، سرعت‌بخشی به اجرای سایر الزامات و تکمیل بندهای باقی‌مانده، بیش از هر زمان دیگری ضروری به‌نظر می‌رسد. تا مسیر خروج از لیست سیاه و بازگشت به تعاملات مالی بین‌المللی برای ایران هموار شود.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نهادی بین‌دولتی است که در سال 1989 با هدف تدوین استانداردهای جهانی مبارزه با پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته تاسیس شد و در حال حاضر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراجع بین‌المللی در حوزه شفافیت مالی شناخته می‌شود.

ایران در سال 2016، پس از توافق با FATF برای اصلاح چارچوب‌های حقوقی و نظارتی خود، وارد فرآیند همکاری با این نهاد شد؛ فرآیندی که محور اصلی آن اجرای شروطی تحت عنوان برنامه اقدام (Action Plan) بود. برنامه اقدام مجموعه‌ای از تعهدات قانونی، نهادی و اجرایی است که هر کشور پرریسک برای بهبود نظام مالی خود باید آن را به‌طور کامل اجرا کند. این برنامه شامل اصلاح قوانین مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، تقویت سازوکار نظارت بانکی، ایجاد شفافیت در تراکنش‌های بین‌المللی و هماهنگی با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل بود.

با وجود آغاز همکاری، روند اجرای این تعهدات در ایران از سال 2018 به بعد با کندی همراه شد. در فوریه 2019، این نهاد در یک هشدار رسمی اعلام کرد که اگر ایران تا ژوئن همان سال قوانین باقی‌مانده، به‌ویژه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، را مطابق استانداردهای بین‌المللی تصویب نکند، موسسات مالی جهان باید سطح نظارت بر شعب مستقر و فعال در ایران را افزایش دهند. در نشست ژوئن 2019، با وجود اینکه تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران تمدید شد، FATF رویکرد سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کرد و از کلیه اعضای خود خواست که نظارت مضاعفی بر فعالیت‌های مالی مرتبط با ایران اعمال کنند. و در همان نشست، این نهاد از تعلل و نبود پیشرفت کافی در اجرای برنامه اقدام ابراز ناامیدی کرد.

در نشست اکتبر سال 2019، FATF اعضا را موظف کرد سازوکارهای پیشرفته‌تری برای گزارش‌دهی مالی درباره تراکنش‌ها و شرکت‌های مرتبط با ایران به کار گیرند و حسابرسی‌های خارجی دقیق‌تری بر فعالیت نهادهای مالی در ارتباط با ایران اعمال شود. هم‌زمان تاکید شد که اگر ایران تا فوریه 2020 نسبت به تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT اقدام نکند، تعلیق اقدامات متقابل لغو و تمامی محدودیت‌ها اجرا خواهد شد.

بازگشت به لیست سیاه با لغو تعلیق اقدامات متقابل FATF

تصمیمFATF در فوریه 2020 نقطه عطفی در رابطه ایران و این نهاد بود؛ نقطه‌ای که پس از چند سال تعلیق موقت محدودیت‌ها، عملا مسیر تعامل دو طرف را وارد مرحله جدیدی کرد.

در آن نشست، FATF اعلام کرد که به دلیل عدم تصویب دو کنوانسیون کلیدی پالرمو و CFT، دیگر هیچ توجیهی برای ادامه تعلیق اقدامات متقابل وجود ندارد. بدین ترتیب، تعلیق اقدامات متقابل که از سال 2016 چندین‌بار تمدید شده بود، به‌طور رسمی لغو و ایران به فهرست سیاه FATF وارد شد. لغو این تعلیق پیامدهای مهمی برای ایران داشت. مطابق تصمیم FATF، تمام کشورهای عضو این گروه موظف شدند اقدامات بازدارنده و محدودکننده‌ای را برای کاهش روابط مالی با ایران اجرا کنند؛ اقداماتی که در چارچوب توصیه شماره نوزده FATF تعریف شده بود. در عمل، این تصمیم باعث شد بانک‌ها و موسسات مالی در سراسر جهان، حتی آن‌هایی که روابط محدودی با ایران داشتند، ناچار به اعمال سطح بالایی از محدودیت در روابط مالی با ایران شوند؛ مساله‌ای که جریان مالی و تجاری ایران با سایر کشورها را به شدت تحت فشار قرار داد.

با وجود این رویکرد، FATF در بیانیه رسمی خود تاکید کرد که مسیر بازگشت برای ایران همچنان باز است؛ به شرط آنکه اصلاحات مورد نیاز به‌صورت کامل و بدون استثنا اجرا شود. این نهاد اعلام کرد که در صورت تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، افزایش شفافیت مالی و بازنگری در قوانین داخلی مربوط به نظارت مالی، امکان بازگشت ایران به وضعیت تعلیق و حتی رفع محدودیت‌ها وجود خواهد داشت. در همین راستا،FATF شش الزام اصلاحی را برای ایران مشخص کرد؛ الزاماتی که اجرای آنها شرط لازم برای ارزیابی مجدد وضعیت ایران برای رفع محدودیت‌ها بود:

1. جرم‌انگاری مناسب تامین مالی تروریسم، این اقدام با حذف معافیت از گروه‌های تعیین‌شده‌ای که «برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند» همراه بود؛

2. شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های تروریستی مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل؛

3. تضمین یک نظام معتبر و قابل اجرا برای شناسایی و بررسی مشتریان، که یکی از الزامات اساسی مبارزه با پول‌شویی در جهان به شمار می‌رود؛

4. ارائه مستند درباره اینکه چگونه ارائه‌دهندگان خدمات انتقال پول غیرمجاز توسط مقامات شناسایی و با آنها مقابله می‌شود؛

5. تصویب و اجرای کامل کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم و همچنین ایجاد شفافیت در خصوص قابلیت ارائه کمک‌های حقوقی متقابل؛

6. اطمینان از اینکه موسسات مالی تایید می‌کنند که انتقال‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات کامل مبدا و ذی‌نفع هستند.

ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند

خروج ایران از لیست سیاه FATF همواره مورد توجه کارشناسان بوده است، چرا که تحقق آن می‌تواند به تسهیل فرایندهای مالی، کاهش هزینه‌های تجاری و ارتقای فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی منجر شود. پس از پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT و همچنین دعوت از ایران برای حضور در نشست اکتبر FATF پس از شش سال، گمانه‌زنی‌هایی در خصوص امکان خروج ایران از فهرست سیاه مطرح شد. با این حال، در پایان نشست، ایران همچنان در این فهرست باقی ماند.

هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، در توضیح این مساله اعلام کرد که برای خروج ایران از لیست سیاه، 41 بند اقدام مشخص تعیین شده بود. اجرای کامل این بندها شرط لازم برای پذیرش درخواست ایران برای خروج از فهرست سیاه به‌شمار می‌رود. با این حال، تاکنون تنها 17 بند از این 41 بند اجرا شده است.

کارشناسان معتقدند که در چنین شرایطی، سرعت‌بخشی به اجرای سایر بند‌های باقی‌مانده بیش از هر زمان دیگری ضروری است. طولانی شدن وقفه در همکاری ایران با FATF طی سال‌های اخیر، علاوه بر افزایش هزینه‌های مالی و محدودیت‌های تجاری، موجب دشوارتر شدن مسیر خروج از لیست سیاه نیز شده است. به همین دلیل، توصیه می‌شود فرآیند اجرای شروط لازم با رویکرد فنی و کارشناسی، به دور از نگاه‌های سیاسی، دنبال شود تا از فرصت‌سوزی‌های بیشتر در این مسیر جلوگیری شود.