یک‌شنبه 12 مرداد 1404

نیکزاد: تشکیل «شورای عالی دفاع» مستلزم تایید رهبر انقلاب است

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
نیکزاد: تشکیل «شورای عالی دفاع» مستلزم تایید رهبر انقلاب است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر قرار باشد شورای عالی دفاع در کشور تشکیل شود، حتماً باید رهبر معظم انقلاب اسلامی تشکیل آن را تأیید کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر قرار باشد شورای عالی دفاع در کشور تشکیل شود، حتماً باید رهبر معظم انقلاب اسلامی تشکیل آن را تأیید کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید رسایی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 12 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: نباید جلوی قانون‌گذاری را گرفت. 97 طرح دوفوریتی در نوبت بررسی مجلس است و معاونت قوانین مجلس می‌خواهد آن‌ها را بررسی کند که آیا نکاتی ویرایشی در این طرح‌ها رعایت شده است یا خیر. بیش از نیمی از این طرح‌ها مربوط به سال 1403 است.

وی ادامه داد: بنده یک طرح دو فوریتی را ارائه کردم که به همین بهانه می‌خواهند این طرح را تا پایان مجلس در دستورکار قرار ندهند. مراحل اول و دوم 27 طرح دو فوریتی طی شده است، بنابراین باید در دستورکار مجلس قرار گیرند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این شیوه‌ای است که صحن مجلس به حاشیه برود و در اینجا یک نفر (رئیس مجلس) تصمیم بگیرد. من نوکر این یک نفر هستم و در ژنو اظهارات خوبی داشت و از قالیباف تشکر و حمایت می‌کنیم و مشکلی با او نداریم، اما باید آئین نامه رعایت شود.

رسایی افزود: با این شیوه عملاً صحن مجلس هیچ کاره است. عجیب است که گاهی اوقات تصمیم می‌گیرند طرح دو فوریتی در دستورکار مجلس قرار گیرد، حتی اگر روز گذشته ارائه شده باشد، بعد به ما می‌گویند طرح دو فوریتی باید پس از بررسی 97 طرح در دستور کار قرار گیرد!

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: شوراهایی مانند شورای عالی دفاع در حال تشکیل است و ممکن است دبیرخانه این شورا بگوید که مجلس فعلاً کاری را پیگیری نکند و مجلس را کنار بگذارد. اگر اینگونه باشد، در کار کشور صرفه‌جویی می‌شود و بهتر است ما مجلس را تعطیل کنیم و 4 نفر در هیئت رئیسه امور را پیگیری کنند.

علی نیکزاد که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر، تاکید کرد: اگر قرار باشد شورای عالی دفاع در کشور تشکیل شود، حتماً باید رهبر معظم انقلاب اسلامی تشکیل آن را تأیید کنند و بر اساس اصل 110 قانون اساسی دنبال شود.