هجوم مردم برای خرید خودرو | قیمت بالا رفت؟
معاون صنایع ماشینآلات وزارت صمت، نقشه راه جدید دولت برای مدیریت بازار خودرو را تشریح کرد؛ سیاستی که بر پایه واردات هدفمند با تعرفهگذاری هوشمند و همزمان، حرکت جدی صنعت داخلی به سمت خودروهای هیبریدی و برقی استوار است.
- فهرست محتوا
- تعرفهگذاری سهگانه؛ حمایت از مصرفکننده، درآمد دولت و حمایت از تولید داخلی
- نقشه راه آینده؛ الزام حرکت اجباری به سمت هیبریدی و برقی
در حالی که بازار خودرو ایران در ماههای اخیر با چالشهای متعددی روبرو بوده، سیدحمید عاملی، معاون صنایع ماشینآلات وزارت صمت، با تشریح جزئیات سیاستهای جدید دولت، تصویری روشن از آینده این صنعت ترسیم کرد. این سیاستها که بر اساس قانون بودجه سال جاری تدوین شدهاند، نشاندهنده یک رویکرد دوگانه است: مدیریت هوشمند واردات از یک سو و فشار بر خودروسازان داخلی برای نوآوری از سوی دیگر.
تعرفهگذاری سهگانه؛ حمایت از مصرفکننده، درآمد دولت و حمایت از تولید داخلی
عاملی با اشاره به ترخیص بیش از 31 هزار خودروی وارداتی از گمرکات و ثبت سفارش بیش از 30 هزار دستگاه دیگر، به تشریح سیاست تعرفهای جدید پرداخت. این سیاست بر یک ساختار سهگانه استوار است:
خودروهای اقتصادی: برای خودروهای اقتصادی، تعرفه پایینی در نظر گرفته شده است تا این محصولات با قیمتی کمتر در بازار عرضه شوند و قدرت خرید اقشار متوسط جامعه حفظ گردد. این اقدام، نشاندهنده توجه دولت به کنترل قیمتها در این بخش پرتقاضاست.
خودروهای خاص و لوکس: برای خودروهای خاص، تعرفههای بالایی تعیین شده است. هدف از این اقدام، تأمین درآمد برای دولت است تا منابع حاصل از واردات این کالاهای لوکس به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.
خودروهای هیبریدی و برقی: در این بخش، تعرفه بر اساس میزان ساخت داخل (عمق داخلی) تعیین میشود. بر اساس این سیاست، خودروهای هیبریدی و برقی که کمتر از 50 درصد ساخت داخل دارند، موظف به افزایش عمق داخلی و تولید بیشتر در داخل کشور هستند. این سیاست همزمان با حمایت از واردات فناوریهای نوین، به داخلیسازی آن نیز کمک میکند.
نقشه راه آینده؛ الزام حرکت اجباری به سمت هیبریدی و برقی
معاون وزیر صمت در ادامه به نقشه راه صنعت خودروی کشور نیز اشاره کرد و بر آن تأکید کرد که خودروسازان داخلی موظف به حرکت جدی به سمت تولید خودروهای هیبریدی و برقی هستند. بر اساس برنامهریزی انجامشده، مقرر شده است که طی سه سال آینده، 30 درصد از سبد محصولات تولید داخل به خودروهای هیبریدی و برقی اختصاص یابد.
این الزام که در قالب یک برنامه کلان و تدوینشده ارائه شده، خودروسازان را ملزم میکند که هر سال در مصرف سوخت محصولات تولیدی خود اصلاحات لازم را اعمال کرده و به سمت تکنولوژیهای پاک حرکت کنند. این اقدام، همسو با سیاستهای جهانی برای کاهش آلایندگی و وابستگی به سوختهای فسیلی است و میتواند به جایگاه صنعت خودروی ایران در بازارهای منطقه و جهانی ارزندگی بخشد.
این رویکرد ترکیبی، نشان میدهد که دولت در تلاش است تا با ایجاد تعادل میان بازار واردات و حمایت از تولید داخلی، هم نیازهای مصرفکنندگان را مدیریت کند و هم صنعت خودروی کشور را برای چالشهای آینده آماده سازد.