هرکس در اجرای قانون جمعیت کوتاهی کند برخورد می‌کنیم
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور گفت: رئیس‌جمهور به بازرسی ویژه و معاون اجرایی دستور داد که اجرای قانون جوانی جمعیت را پیگیری کنند.
حجت الاسلام حسن درویشیان روز سه شنبه در جلسه نمایندگان قرارگاه‌های جوانی جمعیت دستگاه‌های مختلف گفت: در یک وضعیت خاصی به لحاظ رشد جمعیت قرار داریم.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور افزود: بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب، قانون جوانی جمعیت در سال 1400 تصویب و در آن قانون تکالیفی برای دستگاه‌ها پیش بینی و ستادی تحت عنوان ستاد ملی جمعیت در قانون پیش بینی شد که رئیس آن رئیس‌جمهور است و تقریبا همه وزارتخانه‌هایی که به نوعی با موضوع جمعیت مرتبط می‌شوند عضو اصلی آن ستاد هستند.
درویشیان یکی از وظایف دستگاه‌ها را پیگیری اجرای مفاد این قانون دانست و گفت: رئیس‌جمهور به بازرسی ویژه و معاون اجرایی دستور داد که اجرای این قانون را پیگیری کند. بر این اساس ستاد ملی تاکنون پنج جلسه داشته و مصوباتش را به دستگاه‌ها ابلاغ کرده است. چون در قانون ماده 71 پیش بینی شده که کسی نسبت به انجام این تکالیف کوتاهی کند جرم انگاری شده و قابل تعقیب کیفی و اداری است.
وی ادامه داد: دستگاه‌های متولی در 2 سال اخیر تلاش‌های خوبی در این زمینه انجام دادند البته نقص‌هایی، چون عدم تخصیص اعتبار لازم در اجرای این قانون وجود دارد که امسال تا الان بودجه خوبی اختصاص داده شده است.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور افزود: در اجرای این قانون به بعضی دستگاه‌های فرهنگی، چون صدا و سیما و وزارت ارشاد تاکید شد نسبت به مصوباتی که ستاد ملی دارد در اسرع وقت اجرایی شود و مخصوصا مصوباتی که نیاز به اعتبار ندارد. مانند تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که نقش راه دستگاه‌ها است باید سریع تدوین و ابلاغ و پیگیری برای اجرا شود.
درویشیان افزود: قرار شده است در رابطه با مصوبات ستاد ملی جمعیت با فاصله کوتاهی جلساتی را با مسئولان مربوطه در وزارتخانه‌های متولی برگزار و رصد و ارزیابی کنیم.
وی ادامه داد: البته مسئولیت اصلی با دبیرخانه ستاد ملی است و ما هم کمک و پیگیری کنیم و اگر کوتاهی و سهل انگاری در اجرای قانون و مصوبات ستاد ملی شده باشد حتما ما به عنوان بازرسی ویژه رئیس جمهور پیگیری و مطالبه و سوال از دستگاه‌ها می‌کنیم که اگر کوتاهی محرز شود اقدام لازم و قانونی انجام می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت