هشدار بانک جهانی؛ تا سال 2026 نزدیک به 39 درصد ایرانیان زیر خط فقر می‌روند

• فهرست محتوا
• نابرابری درآمد و ضریب جینی
• تورم، خشکسالی و محدودیت‌های مالی دولت

بانک جهانی در ادامه سلسله گزارش‌های «فقر و برابری» اعلام کرده است که نرخ تورم ایران در سال 1404 روندی صعودی داشته و درگیری‌های اخیر نیز تورم انتظاری را تشدید کرده است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در میان‌مدت کاهش یابد و در نتیجه، بیش از 35 درصد جمعیت ایران در سال جاری زیر خط فقر قرار گیرند. بر اساس این گزارش، در سال 2023 حدود 36 درصد از جمعیت ایران، معادل بیش از 32 میلیون و 661 هزار نفر، زیر خط فقر درآمد 8.30 دلاری در روز زندگی می‌کرده‌اند. همچنین 7.5 درصد جمعیت زیر خط فقر 4.20 دلاری و 2.5 درصد، معادل بیش از دو میلیون و 253 هزار نفر، زیر خط فقر مطلق (سه دلاری) قرار داشته‌اند.

نابرابری درآمد و ضریب جینی

برآورد بانک جهانی نشان می‌دهد ضریب جینی ایران در سال 2023 به 35.9 واحد رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال 2022 افزایش یافته و هرچند از برآورد مرکز آمار ایران (38.2 واحد در سال 1402) خوش‌بینانه‌تر است، اما همچنان بیانگر تعمیق نابرابری درآمدی است. ضریب جینی شاخصی میان صفر تا یک است که هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد، توزیع درآمد عادلانه‌تر است. افزایش این شاخص در ایران نشان‌دهنده شکاف بیشتر میان دهک‌های درآمدی و فشار مضاعف بر اقشار کم‌درآمد است.

تورم، خشکسالی و محدودیت‌های مالی دولت

بانک جهانی در گزارش خود عوامل متعددی را برای افزایش فقر در ایران برشمرده است:

• تورم بالا: نرخ تورم سالانه در چهار ماه نخست 1404 به 39.5 درصد و تورم مواد غذایی به 42.9 درصد رسیده است.

• کاهش رشد اقتصادی: محدودیت‌های نفتی و افت تقاضای جهانی، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران را تضعیف کرده‌اند.

• بحران آب و انرژی: کاهش 40 درصدی بارندگی نسبت به سال گذشته، خشکسالی‌های مکرر و مدیریت ناکارآمد منابع آبی، منجر به جیره‌بندی، مهاجرت روستاییان به شهرها و فرونشست زمین شده است.

• کسری بودجه: با وجود نقش یارانه‌های نقدی و طرح‌هایی مانند کالابرگ الکترونیک در کاهش فقر، کسری بودجه 4.5 درصدی توان دولت برای گسترش حمایت‌های اجتماعی را محدود کرده است.