هشدار درباره ناترازی بانکی
انحلال بانک آینده همچنان یکی از خبرهای داغ این روزهاست. اگرچه از سال‌ها قبل کارشناسان و در فاصله چند ماه گذشته مسوولان عالی کشور این سرنوشت را پیش‌بینی کرده و طی چند سال اخیر نیز بارها درباره انحلال یا اصلاح این بانک نامه‌نگاری و جلسات ویژه نیز برگزار شده بود.
در همین خصوص حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه که پیش از آغاز فرآیند انحلال بانک آینده، مسوولان بانک مرکزی را خطاب قرار داده و خواستار تصمیم‌گیری عاجل در این خصوص شده بود، روز گذشته اعلام کرد که «خیلی از افراد در خودِ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، در سال 1402 به این نتیجه رسیدند که بانک مذکور قابل اصلاح نیست و باید منحل شود و در همین خصوص به دولت سیزدهم نامه نوشته شد».
محسنی‌اژه‌ای همچنین بر این نکته هم تاکید کرد که «برخی بانک‌های دیگر نیز در سطح دیگری دارای مشکل ناترازی هستند»؛ هشدار جدی که می‌تواند درباره آینده نظام بانکی نگران‌کننده باشد. حال با آغاز فرآیند انحلال بانک آینده، دولت در تلاش است که بتواند خسارات این بانک را کنترل و مهار کند. همچنان‌که روز گذشته هیات دولت یک جلسه ویژه برای بررسی فرآیند انحلال برگزار کرد و محمدجعفر قائم‌پناه درباره این جلسه گفته است که «پس از استماع گزارش رئیس‌کل بانک مرکزی از لغو مجوز بانک آینده، اعضای کابینه از بانک مرکزی به‌دلیل اجرای تدابیر و سیاست‌های رئیس‌جمهور پزشکیان برای اصلاح نظام بانکی و ناترازی‌های پولی و صیانت از اعتماد عمومی حمایت و قدردانی کردند.»
ناترازی در بانک‌ها
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دیروز در نشست شورای عالی قوه قضائیه، به موضوع انحلال بانک آینده اشاره کرد و افزود: «مساله ناترازی بالای بانک آینده سال‌هاست که مطرح است. البته برخی بانک‌های دیگر نیز در سطح دیگری دارای مشکل ناترازی هستند. از اواخر دولت دوازدهم بود که افراد مختلفی در قوای سه‌گانه و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد و امور بانکی، مسائلی را درخصوص بانک آینده مطرح می‌کردند. همیشه نیز این بحث مطرح بود که چنانچه امکان اصلاح این بانک وجود دارد، تدابیر لازم در این راستا اتخاذ شود».
او ادامه داد: «در همین جهت، بالغ بر 2 مرتبه، در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم، اختیاراتی از «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» اخذ شد و نحوه تعیین هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک مزبور تغییر کرد. در نهایت، سازوکارهای تعبیه‌شده، مثمرثمر واقع نشدند و روزبه‌روز به‌صورت تصاعدی بر حجم اضافه برداشت‌ها و کسری‌های بانک آینده افزوده شد؛ به طوری که خیلی از افراد در خودِ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، در سال 1402 به این نتیجه رسیدند که بانک مذکور قابل اصلاح نیست و باید منحل شود و در همین خصوص به دولت سیزدهم نامه نوشته شد». رئیس قوه قضائیه گفت: «البته در آن مقطع زمانی، این نامه، به صحن «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیامد، بلکه به دبیرخانه شورای‌عالی ارجاع شد تا کارشناسی شود؛ در آنجا، جمع‌بندی صورت گرفته این بود که کماکان راه اصلاح بانک آینده وجود دارد؛ از این رو مدتی نیز این قضیه به درازا کشید».
محسنی‌اژه‌ای افزود: «در اینجا من اصرار کردم که متولی این قضیه، بانک مرکزی و هیات‌عالی این بانک است و بانک مرکزی باید از اختیارات قانونی خود در قبال بانک آینده استفاده کند و چنانچه اختیارات فراقانونی نیز نیاز داشت و طلب کرد، درخصوص تفویض این اختیارات، در مراحل آتی تصمیم‌گیری شود. تاکید داشتم که هر چقدر دیرتر درخصوص بانک آینده اتخاذ تصمیم و عمل کنیم، زیان وارده بیشتر می‌شود؛ چه اصلاح و چه انحلال، باید هر چه زودتر صورت گیرد». او گفت: «در سال 1403، بانک مرکزی به رئیس‌جمهور به عنوان رئیس «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نامه نوشت و اعلام کرد که نظرش انحلال بانک آینده است؛ در آن مقطع نیز مسوولان اجرایی شورای هماهنگی اقتصادی تصمیم گرفتند در مورد این موضوع کار کارشناسی بیشتر صورت گیرد، ولی پیشنهاد انحلال بانک آینده را در دستورکار «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» قرار ندادند».
تعامل قوه قضائیه با بانک مرکزی
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: «همزمان متولیان بانک مرکزی سرانجام پذیرفتند که وفق قانون، اختیار انحلال بانک آینده را دارند؛ البته تاکید داشتند که بعد از انحلال، نیاز به اقداماتی است که اختیارات مرتبط با آن اقدامات را ندارند؛ ما خطاب به آنها تاکید کردیم که بعد از انحلال، درخصوص اعطای اختیارات به شما، مساعدت‌های لازم صورت می‌گیرد». محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: «سرانجام در تاریخ 15 مهر، هیات‌عالی بانک مرکزی، انحلال بانک آینده را تصویب کرد. من متعاقب این مصوبه، در تاریخ 20 مهر، نامه‌ای را در 6 بند خطاب به دبیر «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» تنظیم کرده و رونوشت‌های مربوطه را نیز ارسال کردم.
بندهای نامه مزبور، بدین شرح است: ضرورت تعیین‌تکلیف سپرده سپرده‌گذاران خرد و کلان؛ ضرورت تعیین‌تکلیف کارکنان؛ ضرورت شناسایی و تعیین‌تکلیف دارایی‌های بانک؛ نحوه قیمت‌گذاری اموال و دارایی‌های بانک؛ تعیین‌تکلیف سهامداران خرد و کلان؛ نحوه رسیدگی به تخلفات قبل و تخلفات احتمالی در زمان انحلال و تا پایان مراحل تسویه. در واقع من با تجاربی که در خصوص مسائل مرتبط داشتم، پیش‌بینی کردم که در مراحل انحلال بانک آینده، مسائلی حادث شود؛ بنابراین به متولیان مربوطه توصیه‌ها و تذکرات لازم را دادم».
رئیس قوه قضائیه افزود: «انصافا بانک مرکزی، در قضیه بانک آینده زحمات زیادی را متحمل شد و چاره‌اندیشی‌هایی داشت؛ مقرر شده تا اختیارات بعدی در مراحل انحلال که از آن با عنوان «اختیارات اعطایی جهت اجرای فرآیند گزیر» یاد می‌شود، برای متولیان ذی‌صلاح لحاظ شود. در قضیه انحلال بانک آینده، تمام تلاش‌ها معطوف به آن است که حقوق همه افراد، مراعات شود و جلوی تحمیل ضررهای بیشتر گرفته شود. مبلغ 450 همتی که پیرامون زیان این بانک گفته می‌شود، رقم بسیار قابل‌توجهی است و هر چه زودتر جلوی آن باید گرفته می‌شد». او ادامه داد: «برخی فکر می‌کنند که بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل می‌شود؛ باید بگویم که این‌طور نیست؛ یا برخی گمان می‌کنند که با سهامدارانی که تخلف یا جرم کردند، برخوردی صورت نمی‌گیرد؛ از قضا، بند ششم نامه‌ای که من در تاریخ 20 مهر تنظیم کردم، ناظر بر همین قضیه یعنی نحوه رسیدگی به تخلفات است».
قاضی‌القضات افزود: «کمتر از 5درصد سپرده‌ها متعلق به 95 درصد از سپرده‌گذاران بانک آینده است و 5 درصد بقیه سپرده‌گذاران، دارای 95 درصد از سپرده‌های این بانک هستند؛ به هر ترتیب، تمام تلاش‌ها معطوف به آن است که سپرده‌گذاران به حقوق خود برسند و در مورد کارکنان بانک نیز تدابیری اتخاذ می‌شود. در اینجا باید توجه داشت که برخی از سپرده‌گذاران، پول‌هایی را به عنوان سپرده در بانک آینده گذاشتند که آن پول‌ها، قابل سپرده‌گذاری نبودند یعنی اجازه نداشتند از آن پول‌ها سپرده‌گذاری کنند؛ یا برخی سپرده‌ها، صوری هستند؛ همه این موارد باید به صورت دقیق و جامع بررسی شود».