دوشنبه 5 آذر 1403

هشدار وزیر اقتصاد به بانک‌ها

وب‌گاه گسترش مشاهده در مرجع
هشدار وزیر اقتصاد به بانک‌ها

وزیر اقتصاد از مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در استان‌ها خواست بر موارد تخلف بانک‌ها از ابلاغیه‌های مربوط به دسترسی مردم و تولیدکنندگان به منابع بانکی نظارت جدی داشته باشند و موارد تخلف را گزارش کنند.

جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در استان آذربایجان شرقی به ریاست سید احسان خاندوزی، برگزار شد.

وزیر اقتصاد خطاب به مدیران دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه در استان‌ها با یادآوری اینکه این واحدها نقطه تماس با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در استان‌ها هستند تأکید کرد: آنچه در دایره اختیارات هست و شما می‌توانید در استان‌ها نقش متفاوتی را ایفا بکنید، مواردی است که قانونگذار در اختیار شما قرار داده است و می‌توانید استفاده کنید.

وی با اشاره به ابلاغیه وزارت اقتصاد و رئیس‌جمهور و تخلفاتی که گاه به بازرسی وزارتخانه گزارش می‌شود، گفت: برای نمونه درباره اعتبارسنجی برای وام‌های خرد تکلیف مشخص است اما بعضاً گزارش می‌رسد که در استان‌ها موارد متعدد به‌خلاف این آیین‌نامه عمل می‌شود که به قصور همکاران شما در شبکه بانکی بازمی‌گردد که چهره شبکه بانکی دولت را مخدوش می‌کند و این قابل قبول نیست.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: از معاون جدید امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارتخانه هم خواستم هر موقع که افراد این شرایط را احراز داشتند و توانستند از این مجموعه مصوبات استفاده کنند، شبکه بانکی درنگ نکنند و رئیس شعبه متخلف را برکنار کنند چرا که باعث بی‌اعتباری ابلاغیه و مصوبات می‌شود.

وی ادامه داد: در همه این موارد برای اینکه آقایان نگویند تکلیف مالایطاق است، اعضای هیئت مدیره بانک را مکلف کردیم که در این زمینه اقدام کنند.

وزیر اقتصاد گفت: مسئله دیگری که گزارشات متعدد از تخلف آنها می‌رسد، مسئله مربوط به بخشش 6درصدی است که در سطح شعبه بدون نیاز به کسب تکلیف باید انجام گیرد تا زمانی که تولیدکننده اصل و سود را برگرداند و بانک از 6 درصد جریمه بگذرد.

خاندوزی یادآور شد: مصداق سوم موضوع اقاله است و شما آقایان وظیفه دارید که اجرا و عدم اجرای آن را بررسی و پایش کنید و در نشست شورای اداری استان گزارش کنید و به‌طور مصداقی اجتهاد نکنید چرا که شما در مقام اجرای چیزی هستید که در هیئت مدیره بانک تصمیم گرفته شده و درخواست دولت و وزارت اقتصاد است.

وی افزود: انتظار می‌رود این موارد به بهترین نحو در سطوح و لایه‌های اجرایی پیگیری شود، حداکثر کمک را بکنید تا بتوانیم در تنگنایی که سیاست‌های کنترل نقدینگی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها با آن مواجه هستند در عمل به آنچه گفته می‌شود به‌عنوان خواسته دولت جامه عمل بپوشانیم.