هماهنگی دستگاهها برای کنترل بازار ضروری است
وزیر دادگستری گفت: ماحصل بی نظمی در بازار و فقدان هماهنگی بین دستگاههای متولی، افزایش پروندههای تعزیراتی است.
وزیر دادگستری گفت: ماحصل بی نظمی در بازار و فقدان هماهنگی بین دستگاههای متولی، افزایش پروندههای تعزیراتی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در همایش مدیران ستادی و استانی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: در دوران سخت شرایط حاکم بر کشور متأثر از شهادت رئیس جمهور و هیأت همراه، با حضور آگاهانه مردم و راهنمایی و هدایت حکیمانه رهبر انقلاب انتخابات خوبی برگزار شد و مسعود پزشکیان با روحیهای عدالتخواهانه به صحنه آمده و صداقت در گفتار و رفتار رئیس دولت چهاردهم عامل تزریق امید در بطن و متن جامعه شده است.
رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از تلاش کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات در بستر اختیارات و وظایف تعریف شده این سازمان، اظهار داشت: ماحصل بی نظمی در بازار و فقدان هماهنگی بین دستگاههای متولی، افزایش پروندههای تعزیراتی است. واقعیت این است که با توجه به وضعیت فعلی کشور، باید به دنبال طرحی جدید و رویهای منطبق با شرایط روز برای اثرگذاری بیشتر و بهتر در بازار باشیم.
وی مقررات قانونی، ساختاری و تشکیلاتی سازمان تعزیرات حکومتی را در آخر زنجیره و مرحله رسیدگی به تخلفات عنوان کرد و گفت: متأسفانه عدم آشنایی با حوزه اختیارات و وظایف سازمان تعزیرات باعث شده همه شرایط حاکم بر بازار و حتی گرانی کالا و خدمات نیز از چشم سازمان تعزیرات دیده شود. با این حال ما باید با تمام توان و حضور فعال در بازار، وظیفه خود را در راستای تأمین امنیت روانی مردم و ثبات بازار به نحو احسن انجام دهیم.
وزیر دادگستری گفت: مسائل متعددی در شرایط بازار اثرگذار است، باید با هماهنگی با تمام عناصر ذیربط و اثرگذار در بازار، تولید و قیمتها همه تلاش و توان خود را برای بهبود شرایط بازار و افزایش رضایت مردم به کار بگیریم.
رحیمی موضوع ضوابط قیمتگذاری را بسیار مهم و نیازمند هماهنگی همه دستگاه های ذیربط عنوان کرد و گفت: این مهم باید با لحاظ انصاف و عدالت و با هماهنگی و تعامل وزارت صمت، وزارت جهاد، وزارت بهداشت، اتحادیهها و انجمنها مدیریت شود.