همکاری ارگان‌های دولتی با پیمانکاران در تضییع حقوق کارگران بنادر خوزستان
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اسفند ماه سال گذشته شرکت پیمانکار اداره بنادر استان خوزستان اعلام کرد که طبق مقررات اشتغال مناطق ویژه اقتصادی مکلف نیست که طرح طبق‌بندی رتبه کارگران را اجرایی کند. طرح طبقه‌بندی یک طرح جامع کاربردی است که بر اساس آن هر کارگر به نسبت سابقه، فن و تحصیلات رتبه‌بندی می‌شود و بر مبنای رتبه، پایه مزدش تعیین می‌شود. این اقدام غیرقانونی در حالی است که طرح طبقه‌بندی برای نیروهای رسمی اداره بنادر استان خوزستان در سال‌های گذشته اجرا شده است.
در این راستا کارگران شرکت‌های پیمانکار مکاتباتی را با اداره بنادر استان خوزستان برای حل این مشکل انجام دادند تا از این اقدام غیرقانونی شرکت‌ها جلوگیری کنند. اما شرکت‌های پیمانکار پس از اطلاع از این اقدام کارگران تصمیم گرفتند که در قراردادهای جدید خود (تصویر 1) با کارگران اقرارنامه‌هایی از آنها بگیرند تا همین حداقل حقوق کارگران و حقوق مربوط اضافه‌کاری آنها و... نیز به موجب قرارداد جدید از آنها سلب شود و بدین صورت امکان پیگیری از مراجع قانونی برای احقاق حقوق کارگران وجود نداشته باشد.
تصویر 1 - قرارداد پیشنهادی پیمانکاران به کارگران بدون رعایت حقوق قانونی آنها
شایان ذکر است که کارگران اداره بنادر استان خوزستان در زمره نیروهای ثابت این اداره هستند که باید قراردادشان را با شرکت‌های پیمان‌کاربه صورت مستمر منعقد کنند. یعنی هر دو سال مناقصه‌ای برگزار می‌شود و شرکت برنده مناقصه با نیروهای ثابت اداره کل بنادر استان خوزستان وارد مرحله عقد قرارداد می‌شود و موظف است این کارگران را در انجام کارهای فنی به کار گیرد.
یعنی شیوه قرارداد با این کارگران باید به صورت دو ساله منعقد شود تا اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای آنها معنا داشته باشد. اما هم‌اکنون شیوه انعقاد قرارداد با این کارگران به صورت ماهانه است و در نتیجه طبق این شرایط اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای این کارگران ممکن نیست و آنها از بسیاری از حقوق حقه خود محروم خواهند شد.
* اخراج کارگران به دلیل عدم پذیرش شروط غیرعادلانه قرارداد شرکت‌های پیمانکار
در ادامه ماجرا کارگران اداره بنادر استان خوزستان به دلیل شروط غیرعادلانه مطرح شده در قرارداد این شرکت‌ها حاضر به پذیرش و امضای این قرارداد نشده‌اند و این موضوع بهانه‌ای برای شرکت‌های پیمانکار سازمان بنادر استان خوزستان شد تا کارگرانی که زیر بار این شروط نرفته‌اند را اخراج کنند (تصویر 2). یکی از کارگران این شرکت‌ها در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس می‌گوید: «بعد از اخراج این کارگران در ایام ابتدای شیوع کرونا در آخر سال 98 توسط شرکت‌های پیمانکار، کسی به داد این کارگران نرسید. همه ارگان‌های پاسخگو در آن ایام تعطیل بودند. هم فرمانداری، هم استانداری و تمام مراجع تعطیل بودند».
تصویر 2 - اسناد اخراج کارگرانی که به شرایط غیرقانونی قراردادها اعتراض داشتند
وی همچنین با اشاره به پیگیری‌های انجام شده توسط کارگران ادامه داد: «در نتیجه ما مجبور شدیم ارتباطات تلفنی با مدیرکل سازمان بنادر استان خوزستان و دستگاه های زیرمجموعه داشته باشیم. پس از انجام این پیگیری‌ها مدیرکل منطقه ویژه اقتصادی و حراست منطقه به طور ضمنی متعهد شدند که مطالبات این کارگران را پیگیری کنند و به ما گفتند شما فعلا بروید به خاطر اینکه در چرخه کار بندر امام خللی وارد نشود، این قرارداد را یک ماه با همین شرایط ببندید تا بعد به مشکلات شما رسیدگی کنیم».
پس از تعهد ضمنی مسئولین، کارگران این شرکت‌ها حسن نیت خود را نشان دادند و حاضر شدند که تحت شرایط غیرعادلانه تعیین شده و بدون افزایش حقوق، قرارداد خود را با شرکت‌های پیمانکار برای مدت یک ماه امضا کنند. البته همانطور که اشاره شد این اقدام کارگران منوط به تشکیل جلسه‌ای برای رسیدگی به مطالبات و حل مشکلات آنها انجام شد.
*خلف وعده اداره بنادر استان خوزستان در پیگیری مطالبات کارگران
در عین حال پیش از تشکیل جلسه کارگران با اداره بنادر استان خوزستان پیگیری‌هایی از دیوان عدالت اداری نیز انجام شد که بر اساس رای صادره، مقررات مربوط قانون کار در مناطق ویژه اقتصادی نیز همانند سایر مناطق حکم‌فرماست یعنی بر اساس رای دیوان عدالت اداری باید طرح طبقه‌بندی رتبه کارگران توسط شرکت‌های پیمانکار انجام شود.
پس از اتمام تعطیلات سرانجام در تاریخ 17 فروردین جلسه‌ای متشکل از واحد کار و معاونین اداره کل بنادر استان خوزستان و حراست منطقه و پیمانکاران این اداره تشکیل شد و مشکلات و مطالبات کارگران مطرح گردید. در این راستا صورت جلسه‌ای (تصویر 3) مبنی بر انعقاد قرارداد جدید به کارگران به تصویب رسید. همچنین اخراج کارگران از طرف پیمانکاران محکوم شده و در صورت جلسه مقرر شد اخراج یک طرفه کارگران بدون اطلاع و تصمیم هیات رسیدگی اداره کار ممنوع شود. در عین حال برای تعیین شرایط قرارداد جدید و نحوه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار شد اداره کل بنادر استان خوزستان از سازمان بالا دستی استعلام بگیرند.
تصویر 3 - مصوبات جلسه کارگران با اداره بنادر استان خوزستان و شرکت‌های پیمانکار
یکی از کارگران شرکت‌های پیمانکار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی فارس درباره نتایج حاصل از جلسه 17 فروردین‌ماه می‌گوید: «با وجود اینکه در جلسه تاکید شد که مدل قراردادها باید تغییر کند و قرار شد از نهادهای بالادستی استعلام گرفته شود اما دیدیم واحد اشتغال اداره بنادر استان خوزستان بعد از جلسه همان قرارداد قبلی که توسط پیمانکاران به کارگران پیشنهاد شده بود را تایید کرده و برخلاف مصوبات جلسه عمل کرد».
در تصویر 4 شرایط قراداد تایید شده توسط واحد اشتغال اداره بنادر استان خوزستان قابل مشاهده است.
تصویر 4 - قراداد تایید شده توسط واحد اشتغال اداره بنادر استان خوزستان
وی ادامه داد: «با توجه به اینکه ماهیت کار ما در شرکت‌های پیمانکار اداره بنادر استان خوزستان به صورت مستمر می‌باشد و کارگران بیش از 10 الی 25 سال متوالی در این کارگاه‌ها مشغول بکار هستند، طبق این قراردادی که دوباره به تایید واحد اشتغال اداره بنادر استان خوزستان رسید دیگر کارگران هیچ گونه امنیت شغلی ندارند. در این نوع قرارداد با توجه به اینکه کار حجمی تعریف شده به غیر از مزایایی که دولت هر ساله مبلغ آن را اعلام می‌کند، مزایای دیگری نیز باید شامل حال کارگران شود. ولی هم‌اکنون حق اولیه ما را هم نمی‌خواهند بدهند».
این کارگر یادآور شد: «مزایای دیگری مطابق با ماده 36 قانون کار و یا مزایای عرف منطقه‌ای اعم از صعوبت شرایط محل کار، محرومیت از تسهیلات زندگی، آلایندگی محیط کار و.... باید شامل حال کارگران شود که هم‌اکنون این مزایا را دریافت نمی‌کنند. درصورتی که در ماده 4 قانون مقررات اشتغال در مناطق ویژه به صراحت تاکید شده است که سازمان هر منطقه با همکاری کارفرمایان مکلف هستند، نسبت به تامین امکانات رفاهی، تاسیسات ورزشی، خدمات بهداشتی درمانی، مسکن و مایحتاج عمومی کارگران اقدام نمایند».
*فرماندار جلسه کمیسیون کارگری را لغو کرد
پس از پیگیری‌ها کارگران اداره بنادر استان خوزستان و خلف وعده این سازمان، این کارگران در مرحله بعدی با فرمانداری مکاتباتی را انجام داده و درخواست تشکیل جلسه کمیسیون کارگری کردند. در این راستا یکی از کارگرها می‌گوید: «وقتی نتیجه‌ای از واحد اشتغال اداره بنادر استان خوزستان نگرفتیم، مکاتباتی با فرمانداری داشتیم و تقاضای تشکیل کمیسیون کارگری کردیم. این موضوع طی درخواستی به شماره:504 مورخ 8/2/99 از فرمانداری محترم به علت عدم رفع مشکلات از سوی اداره کل بنادر، به عنوان کارفرمای اصلی و ناظر بر تعهدات پیمانکاران انجام شد و در خواست تشکیل کمیسیون‌های کارگری را به آنها ارائه کردیم. چون فرمانداری واحدی به نام واحد شورای کار دارد که اصلا وظیفه آن رسیدگی به مطالبات کارگران است».
وی در ادامه اظهار داشت: «مکاتبات کارگران با فرمانداری استان خوزستان نیز در هشتم اردیبهشت‌ماه امسال انجام شد و مقرر شد که جلسه در فرمانداری برای رسیدگی به مطالبات کارگران برگزار شود. اما به ناگهان با دستور فرماندار این جلسه لغو شد و به ما گفتند که همچنان از واحد اشتغال اداره بنادر استان خوزستان پیگیر باشیم. یعنی ما از هر نهادی پیگیری کردیم به نتیجه‌ای نرسیدیم و راهکاری برای احقاق حقوق ما از مسیر قانون وجود ندارد».
در این بین پس از بی‌توجهی فرمانداری استان خوزستان و اداره بنادر این استان به مطالبات کارگران، شرکت‌های پیمانکار دوباره بر موضع قبلی خود پافشاری کرده و مجددا برخی دیگر از کارگران را در تاریخ 25/2/99 اخراج کردند (تصویر 5) و برخلاف قانون نفرات غیربومی را جایگزین آنها کردند. در نتیجه پس از پیگیری‌های انجام شده نه تنها مزایای کارگری ناشی از صعوبت شرایط به کارگران داده نشد؛ بلکه قراردادهایی به آنها پیشنهاد شد که قوانین مربوط به حداقل حقوق کارگران نیز توسط شرکت‌های پیمانکار رعایت نشده است. در نهایت کارگرانی که به این شرایط اعتراض کردند نیز در سایه بی‌توجهی نهادهای مسئول مانند فرمانداری و اداره بنادر استان خوزستان توسط شرکت‌های پیمانکار اخراج شدند.
تصویر 5 - اخراج مجدد کارگران توسط شرکت‌های پیمانکار
در مجموع آنچه مشهود است رفتار منطقی کارگران اداره بنادر استان خوزستان در قبال رفتار غیرعادلانه این اداره و شرکت‌های پیمانکار و اصرار آنها به پیگیری مطالبات از مسیر قانونی است. اما با وجود همه پیگیری‌های انجام شده توسط این کارگران، هیچ یک از نهادهای مسئول در استان خوزستان به مطالبات آنها توجه نکرده و با پاس‌کاری‌های خود آنها را در بلاتکیفی رها کرده‌اند.
حال سوال اساسی این است که در شرایط فعلی چه راهکاری برای احقاق حقوق این کارگران وجود دارد؟ به نظر می‌رسد ورود نهادهای نظارتی و برخورد با متخلفان باید هر چه سریعتر صورت گیرد؛ قبل از اینکه فشار ناشی از تضییع حقوق این کارگران آسیب‌های بیشتری ایجاد کند.
انتهای پیام /
کارگران استان خوزستان اشتغال قانون اداره بنادر
