هیچ نهادی حق افزایش قیمت را ندارد / با احتکار دارو برخورد می‌کنیم

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص ورود تعزیرات به موضوع کمبود اقلام ضروری از جمله دارو، توضیحاتی ارائه داد.

احمد اصانلو، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ورود سازمان تعزیرات به موضوع کمبود اقلام ضروری به ویژه دارو در شرایطی کشور با کرونا درگیر است، گفت: در رابطه با بحث اینکه سازمان تعزیرات در حوزه احتکار مسئولیت دارد تردیدی وجود ندارد و ما با قاطعیت و حساسیت با این موضوع برخورد می‌کنیم.

وی افزود: به گشت‌های تعزیرات و همچنین تمامی مدیران و همکاران در این رابطه تاکید ویژه ای کردیم که با هر گونه تخلف اعلامی، برخورد کنند.

رئیس سازمان تعزیرات به موضوع حذف ارز ترجیحی هم اشاره و تصریح کرد: با فرض گران شدن برخی از اقلام پس از زمان اجرا شدن حذف ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی، تدابیر لازم اندیشیده شده است. فرض بر این است که پس از حذف ارز ترجیحی برخی از کالاها گران شود که در این زمینه هم برنامه‌هایی اتخاذ شده است.

بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و تاکید رئیس جمهور، هیچ شخصی، نهاد، تولید کننده و وارد کننده‌ای حق افزایش قیمت‌ها را ندارد اصانلو در خصوص افزایش قیمت‌ها گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و تاکید رئیس جمهور، هیچ شخصی، نهاد، تولید کننده و وارد کننده‌ای حق افزایش قیمت‌ها را ندارد.

وی با تاکید بر اینک با احتکار اقلام ضروری به خصوص دارو برخورد جدی می‌شود، افزود: بر این اساس با موضوع گران فروشی، احتکار و افزایش قیمت‌ها به ویژه در بحث اقلام ضروری از جمله دارو برخورد می‌کنیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: اما شرط برخورد تعزیرات بر این است که گزارش‌هایی در رابطه با احتکار، کمبود و یا گران فروشی از سوی مراجع مربوطه از جمله سازمان حمایت یا اتاق اصناف و سایر نهادهای مربوطه به ما اعلام شود.

اصانلو تصریح کرد: پس از اعلام گزارش از سوی سازمان‌ها و نهادهای مربوطه، تعزیرات ورود کرده، پرونده تشکیل و متخلفان را مجازات خواهد کرد.