واحدهای تولیدی راکد مازندران حدود 2 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند
ساری - ایرنا - رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت که 320 واحد تولید و صنعتی راکد استان مبلغ 2 هزار میلیارد تومان بدهی معوق بانکی دارند که برای بازگشت به تولید باید این مشکل حل شود.
حسینقلی قوانلو روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا مهم ترین مشکل واحدهای صنعتی و تولیدی راکد و نیمه فعال مازندران را معوقات بانکی برشمرد و افزود: با پیگیری‌های قضایی و برگزاری مستمر جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین برگزاری نشست های گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درصدد تقسیط بدهی‌ها و یا واگذاری این واحدهای تولیدی به متقاضی و سرمایه‌گذار جدید هستیم تا دوباره به چرخه تولید بازگردند.
وی آمار مجموع واحدهای صنعتی راکد مازندر ان را 520 واحد اعلام کرد و گفت که 65 واحد از این تعداد هم با مشکل بدهی مالیاتی و بیمه‌ای به مبل غ 290 میلیارد تومان مواجه هستند.
رییس سازمان صمت مازندران از بازگشت 78 واحد صنعتی راکد استان به چرخه تولید پس از رفع مشکلات بدهی معوق بانکی و مالیاتی و بیمه ای از ابتدای سال جاری تا پایان آذر خبر داد و افزود که تا پایان امسال هم براساس برنامه زمان‌بندی حدود 20 واحد صنعتی دیگر در استان به چرخه تولید باز خواهند گشت.
وی اضافه کرد: در صورتی که صاحبان بنگاه اقتصادی راکد در پرداخت معوقات بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای ناتوان باشند با تشکیل پرونده قضایی و کارگروه تخصصی، واحد راکد به سرمایه‌گذار جدید واگذار خواهد شد و طلب دستگاه‌های دولتی و خدمات‌رسان هم از محل فروش ملک و یا کارخانه به سرمایه گذار جدید پرداخت خواهد شد.
جدیت در شناسایی و حذف قوانین مخل تولید
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه با برگزاری جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در حال شناسایی و حذف قوانین مخل تولید در مازندران هستیم، گفت: معتقدیم کاغذبازی‌های اداری و ابلاغ دستورالعمل‌های روزانه و هفتگی امان واحدها صنعتی و تولیدی استان را بریده و باید در شرایط جنگ اقتصادی قوانین به نفع صنعتگران باشد تا آنان بتوانند راحت‌تر در مسیر تولید و اشتغال گام بردارند.
وی از آیین نامه‌های غیرکاربردی و غیراجرایی بالادستی، ناتوانی صنعتگران در نوسازی ماشین آلات خط تولید، کمبود نقدینگی و دغدغه تامین مواد اولیه به دلیل تحریم‌های اقتصادی از جمله مشکلات تولیدکنندگان نام برد و تاکید کرد که باید برای رفع این مشکلات تدبیر کرد.
قوانلو گفت: بهبود فضای کسب و کار از سیاست‌های مهم دولت سیزدهم است که باید با بررسی دقیق فرایندهای صدور مجوز در این بخش در راستای حذف قوانین مخل تولید و اشتغال در استان تسهیل شود.
وی افزود: معتقدیم تمام دستگاه‌های اجرایی و خدماتی برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری باید در خدمت و کنار فعالان اقتصادی باشند و سازمان صمت هم باجدیت در روند اجرای طرح‌های توسعه در حوزه تولید و صنعت در کنار بخش خصوصی قرار دارد و معتقدیم باید برای سرمایه‌گذاران فرش قرمز پهن کرد.
در استان مازندران 2 هزار و 600 واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد. سهم صنعت مازندران از مجموع اشتغال مازندران 30 درصد است.
برچسب‌ها
پرونده خبری
