واحد‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف مشمول بخشودگی جرائم بیمه تأمین اجتماعی می‌شوند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصر همدان، کمال شعبانی، رئیس تامین اجتماعی شعبه اسدآباد در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها از سوی رهبر انقلاب، اظهار کرد: در راستای عمل به این شعار و حل مشکلات کارفرمایان بیمه ناشی از شیوع ویروس کرونا و در اجرای بند (ث) تبصره 5 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بدهی جرایم کارفرمایان واحد‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف در این ایام بخشیده می‌شود.

وی افزود: کارفرمایان کارگاه‌های فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف اعم از حقیقی و یا حقوقی دولتی و غیردولتی که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیست بهمن ماه سال 1398 و ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط اقدام کنند، مشمول این بخشودگی می‌شوند.

رئیس تامین اجتماعی شعبه اسدآباد گفت: هزار و 80 پرونده کارفرمایان بیمه تأمین اجتماعی در این شهرستان دارای بدهی معوقه و در مرحله اجرائیه است که شامل این بخشودگی میشود.

وی از کارفرمایان خواست برای برخورداری ازاین تسهیلات و تعیین تکلیف بدهی‌های که تا اسفند ماه 1399 به مرحله قطعیت رسیده، حداکثر تا 31 تیر 1400 نسبت به ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تامین اجتماعی به نشانی eservices.tamin.ir اقدام کنند.

شعبانی افزود: با ثبت درخواست کارفرما در طی حداکثر در مدت 7 روز موضوع بررسی و مراتب پذیرش یا عدم پذیرش درخواست را از طریق صندوق شخصی سامانه خدمات غیر حضوری به متقاضی اعلام میشود که چنانچه کارفرما حداکثر ظرف مدت10 روز از تاریخ اعلام پذیرش درخواست، نسبت به پرداخت یکجای بدهی و یا تقسیط آن به همراه ارائه وثایق متناسب با میزان بدهی اقدام نکند، این امر به‌منزله انصراف کارفرما برای بهره‌مندی تسهیلات مقرر در قانون مذکور خواهد بود.

وی درخصوص کارگاه‌هایی که در بهمن ماه 1398 فاقد لیست و پرداخت حق بیمه هستند و یا کارگاه‌هایی که در سال 1399 ایجاد شده باشند، هم گفت: لیست ماهانه آنان که بیشترین تعداد بیمه شدگان تا اسفند 1399را دارا باشد، مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه قرار می‌گیرد.

رئیس تامین اجتماعی شعبه اسدآباد یادآور شد: آن دسته از کارفرمایانی که با ایفای تعهدات خود نسبت به پرداخت اقساط بدهی‌های تقسیط شده قبلی خود اقدام کرده اند، پذیرش چک بانکی و سفته به عنوان وثیقه بلامانع خواهد بود و در خصوص آن دسته از کارفرمایانی که در گذشته علی رغم تقسیط بدهی از پرداخت تمام یا بخشی از آن خودداری کرده اند در صورت ارائه درخواست با رعایت ضوابط مربوطه و در اجرای ماده 99 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی اخذ ضمانت نامه بانکی و یا سند ملکی معتبر الزامی است.

انتهای پیام /