واردات دست‌دوم‌ها یک راه‌حل موقتی است
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
یکی دو سالی است که وضعیت بازار و صنعت خودرو کشور نابسامان شده و به‌دلایل گوناگون تناسب بین عرضه و تقاضا در این بازار بهم ریخته و در حالی که میزان عرضه، نه‌تنها افزایش نداشته، بلکه کاهشی هم بوده، شاهد تقاضای بسیار زیاد در این بازار هستیم که پیامد مشکلات اقتصاد کلان و چالش‌های مدیریتی در صنعت خودرو کشور است.
در این میان، ممنوعیت چندساله واردات به‌دنبال مشکلات ارزی که برای کشور ایجاد شد بر چالش‌های بازار خودرو دامن زد. در نهایت پس از اماواگرهای بسیار و تشخیص به اینکه در شرایط کنونی ممنوعیت واردات، حل مسائل صنعت خودرو را سخت‌تر خواهد کرد، حدود یک سالی است واردات خودرو آزاد شده و براساس مصوبات و ابلاغیه‌های موردنظر به کندی و البته نامنظم در حال انجام است و متولیان امر امیدوارند این روند بر وضعیت بازار خودرو تاثیر مثبت بگذارد و قدری از تقاضایی را که در این بازار به‌شدت زیاد است پاسخگو باشد.
درحال‌حاضر بازار خودرو با معضل کمبود خودرو و عطش بسیار به خرید مواجه است که اتفاقا این عطش نسبت به خودروهای جدید و خارجی بیشتر است. ممنوعیت واردات یکی از اصلی‌ترین عواملی بود که در چند سال اخیر تاثیر محسوسی بر بازار خودرو کشور گذاشت و منجر به انباشت تقاضا شد؛ علاوه بر این نمی‌توان کتمان کرد که به لحاظ روانی جامعه بر این باور است که خودروهای خارجی کیفیت و ایمنی بالاتری دارند. در اینجا البته پرسش‌هایی هم مطرح می‌شود. آیا هنگامی که مبادرت به واردات کالایی از جمله خودرو می‌کنیم، این محصول همان خودرو با قطعات اصلی است یا به‌نوعی در قطعات آن دست برده شده است؟ ضمن اینکه وقتی خودرو نو و به‌روز وارد می‌شود به تیراژ بوده؛ در نتیجه قطعات موردنیاز آن نیز وارد و تامین می‌شود. خریداران خودروهای کارکرده، انتظار خدمات پس از فروش دارند. آیا نمایندگی در کشور این سرویس‌دهی را بر عهده خواهد داشت؟
خودروهای کارکرده از مدل‌های متنوع و برندهای گوناگون هستند، چراکه واردات خودروهای دست‌دوم با جست‌وجو در بازارهای گوناگون و جمع‌آوری آنها از سطح کشورهای گوناگون رخ خواهد داد و خرید از شرکت مادر نیست؛ بنابراین تنوع آنها بسیار بالا خواهد بود. زمانی که تنوع خودروها با تعداد محدود زیاد می‌شود، معمولا گارانتی وجود ندارد و خدماتی نیز شامل آنها نمی‌شود؛ این موضوع بسیار مهمی است. عدم ارائه خدمات به این خودروها، یک معضل جدید برای بازار و صنعت خودرو کشورمان ایجاد خواهد کرد و در آینده تبدیل به یک خلأ بزرگ خواهد شد که وضعیت پیچیده صنعت خودرو را پیچیده‌تر خواهد کرد. به احتمال زیاد مواجهه ما با واردات خودروهای کارکرده دوگانه است. با ورود خودروهای کارکرده خارجی در ابتدا خوشحال خواهیم بود، اما پس از مدتی به واسطه نیاز به قطعاتی که موجودی ندارد، دردسرهای زیادی برای صاحبان خودرو و بازار قطعات یدکی به‌وجود خواهد آورد و چالش‌های جدیدی برای بازار خودرو و مصرف‌کنندگان رقم خواهد خورد. باید بپذیریم که واردات خودروهای خارجی کارکرده، فقط یک گزینه برای درمان کوتاه‌مدت نابسامانی بازار خودرو و متناسب نبودن میزان و عرضه و تقاضا در آن است و به‌طبع نباید با یک راه‌حلی موقتی به‌دنبال حل یک مشکل اساسی و بسامان شدن صنعت بزرگی مانند صنعت خودرو باشیم. این‌دست اقدامات بدون در نظر گرفتن تمام جوانب آنها، به‌طور قطع مشکلات ما را بیشتر می‌کند. یک اصل ثابت در اقتصاد که به آرامش بازار می‌انجامد، متناسب بودن عرضه و تقاضاست؛ از این‌رو برای کاهش عطش بازار، چاره‌ای جز عرضه بیشتر خودرو نداریم و باید به‌دنبال تامین نیاز این بازار با خودروهای نو باشیم تا مشکلات این صنعت و بازار آن پیچیده‌تر نشود. سال گذشته طرح پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد با هدف بهبود عرضه خودرو به بازار کشور در قالب یک مصوبه موردتایید هیات وزیران قرار گرفت، اما به‌دنبال فرازوفرودهای بسیار در بازار خودرو کشور در این مدت، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
شاید اگر این مصوبه اجرایی و به‌نوعی بر میزان عرضه خودرو در بازار افزوده می‌شد تا حدودی التهاب بازار خودرو فروکش می‌کرد. در کل واردات خودرو پس از سال‌ها ممنوعیت، امری مثبت است، اما باید بدانیم که واردات خودروهای دست‌دوم تنها یک راه‌حل موقت است و نمی‌توان در بلندمدت روی آن مانور داد و انتظار داشت کم‌وکاست‌های بازار خودرو را جبران کند./ روزنامه صمت