واردات کالاهای مشابه تولید داخل ریشه تولید را می خشکاند / اگر اجازه بدهند «هپکو» قادر به ساخت انواع ماشین آلات است
سلیمی گفت: عمده موارد واردات در حوزه ماشینآلات راهسازی و بخشی از ماشینآلات معدنی سبک و متوسط است که در این زمینه ها به ویژه در بحث تولید ماشین آلات راهسازی هپکو توفیق دارد اما در همان مواردی هم که این مجموعه الآن تولید نمیکند اگر اجازه بدهند. هپکو با توان فنی و مهندسی خود قادر به تولید است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیار آفتاب؛ در رابطه با چالش هایی پیرامون واردات ماشین آلات معدنی با وجود توانمندی شرکت هپکو در تأمین نیاز کشور گفت: در مواردی که مشابه داخلی تولید میشود نباید واردات آن به سمتی برود که تولید داخل را از ریشه بخشکاند، این مسئله بسیار روشنی است، استدلالی هم نمیخواهد و امر پیچیدهای نیست.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: قبول داریم که برخی ماشینآلات معدنی را هپکو فعلاً نمیتواند بسازد یا نیاز کشور بهصورت کامل تأمین نمیشود ولی بحث این است در مواردی که هپکو قادر به تولید است چرا باید واردات انجام شود.
سلیمی خاطرنشان کرد: عمده موارد واردات در حوزه ماشینآلات راهسازی و بخشی از ماشینآلات معدنی سبک و متوسط است که در این زمینه ها به ویژه در بحث تولید ماشین آلات راهسازی هپکو توفیق دارد اما در همان مواردی هم که این مجموعه الآن تولید نمیکند اگر اجازه بدهند هپکو با توان فنی و مهندسی خود قادر به تولید است لذا باید این مسیر را برای حرکت هپکو باز کرد.
وی ضمن انتقاد از برخی سنگاندازیها در مسیر رونق تولید در شرکت هپکو گفت: متأسفانه وقتی اجازه نفس کشیدن به هپکو نمیدهند توان سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند که در درازمدت به این مجموعه آسیب جدی وارد میکند.
خصوصی سازی هپکو خسارات جدی به این مجموعه و کشور وارد کرد / در واگذاری هپکو ترک فعل صورت گرفت
عضو هیئترئیسه مجلس تأکید کرد: متأسفانه در قضیه هپکو در بحث واگذاری و رفتوبرگشتهایی که اتفاق افتاد به این مجموعه خسارتهای جدی وارد شد و سؤال این است که چه کسی باید این خسارات را جبران کند.
نماینده مردم دلیجان و محلات اظهار داشت: مشکلاتی که برای هپکو ایجاد شد به کشور هم آسیب زد چراکه از یکسو واردات بیرویهی ماشینآلات صورت گرفت و از طرفی اینکه تولید معطل ماند.
سلیمی خاطرنشان کرد: در مسئله واگذاری هپکو ترک فعلی صورت گرفت که مسئولان قضایی و دستگاههای نظارتی باید با جدیت ورود کنند و مشخص شود که چه کسی باید این خسارات واردشده را جبران کند.
انتهای پیام /