واکنش بازارهای مختلف به طرح اصلاح قیمت ها / رشد 15 درصدی بازار لوازم خانگی
اقتصادنیوز: رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی کشور در پاسخ به اینکه آیا حذف قیمت‌گذاری دستوری در بازار لوازم خانگی منجر به گرانی انفجاری کالاها نخواهد شد، می‌گوید: به هیچ وجه این اتفاق نمی‌افتد و به نسبت افزایش هزینه نهاده‌های تولید پیش‌بینی می‌شود نهایتا 15 درصد افزایش رخ دهد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از همشهری آنلاین، طرح اصلاح قیمت‌ها این روزها بر بازارهای مختلف تاثیر گذاشته است و افزایش قیمت‌ها زمینه‌های سوءاستفاده سودجویان و سوداگران بازار را فراهم کرده است.
موضوعی که البته رییس‌جمهور و دولتمردان به آن توجه دارند و با حضور مستمر در میدان و ارتباط با استانداران درصدد جلوگیری از آن هستند. رییس‌جمهور در آخرین اقدام خود در این زمینه در تماس تلفنی با استاندار خراسان شمالی در جریان آخرین وضعیت اجرای طرح هدف‌مندی یارانه‌ها قرار گرفت. رییسی، ضمن تشکر از مردم و مدیران استان در همراهی برای اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها بر بازرسی مداوم بازار و کنترل قیمت‌ها تاکید کرد. رییس‌جمهور همچنین در این تماس تلفنی خواستار گزارش به موقع استاندار به وی در صورت کمبود کالاهای اساسی شد. پیش از این نیز رییس‌جمهور با حضور در میدان بهمن تهران از نزدیک در با مردم صحبت کردن و در جریان گلایه‌ها و کمبودها قرار گرفت و معاون اول او نیز از انبار کالاهای اساسی بازدید کرد و دستور داد تا با متخلفان به صورت فوری برخورد شود.
لوازم خانگی نهایتا با رشد 15 درصدی مواجه می‌شود
اما بازار لوازم خانگی دیگر عرصه‌ای است که تحت تاثیر طرح اصلاح قیمت‌ها با رشد قیمت روبه‌رو بوده است. موضوعی که با توجه به ارتباط مستقیم مردم با این بازار نگرانی‌هایی را به وجود آورده است. با این همه رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی کشور در پاسخ به اینکه آیا حذف قیمت‌گذاری دستوری در بازار لوازم خانگی منجر به گرانی انفجاری کالاها نخواهد شد، می‌گوید: به هیچ وجه این اتفاق نمی‌افتد و به نسبت افزایش هزینه نهاده‌های تولید پیش‌بینی می‌شود نهایتا 15 درصد افزایش رخ دهد. عباس هاشمی تاکید کرد: درواقع، اگر نهادهای نظارتی، بازار را به حال خود بگذارند شرایط نرمال حاکم می‌شود و وقتی به صورت طبیعی کالا تولید شود، هیچ کمبودی رخ نخواهد داد و قیمت‌ها هم متعادل خواهد شد، همچنین رقابت بین تولیدکنندگان افزایش خواهد یافت و کیفیت محصولات بالا خواهد رفت. از طرفی، نحوه فروش هم فرق خواهد کرد و تولیدکنندگان می‌توانند کالاها را به صورت اقساطی به مردم عرضه کنند.
دلار و خودرو آرام گرفتند
بنابراین به نظر می‌رسد دولت پس از اجرای طرح اصلاح قیمت‌ها تلاش کرده تا مانع تسری افزایش قیمت‌ها به همه بازار و تحت تاثیر قرار گرفتن آن‌ها شود. هر چند که قیمت خودرو پس از اجرای این طرح سیری صعودی و البته پرنوسان داشته است. موضوعی که به دلیل عرضه کم شرکت‌های خودروسازی و تقاضای بالای مصرف‌کنندگان و شوک حاصل از طرح اصلاح قیمت‌ها رخ داده. با این همه به نظر می‌رسد که خودرو کمی آرام گرفته و حتی برخی از خودروهای داخلی با کاهش قیمت تا 3 میلیون تومانی روبه رو شدند. اما قیمت دلار که پس از اجرای طرح دولت به کانال 30 هزار تومانی وارد شده بود پس از تثبیت بازارها در کانال 30 هزار تومان آرام گرفت و با نوسانی در همین حدود معامله می‌شود. قیمت دلار در صرافی ملی نسبت به بازار آزاد تقریبا چهار هزار تومان اختلاف دارد و 25 هزار معامله می‌شود. موضوعی که حاکی از کوتاه ماندن دست دلالان و سودجویان از بازار و تشدید سیاست‌های نظارتی دولت است.
قیمت جهانی طلا ثابت ماند و سکه کاهش داشت
در سوی دیگر قیمت جهانی طلا نیز امروز ثابت ماند. البته قیمت طلا در روز دوشنبه پس از آن که در اوایل روز به پایین‌ترین حد سه و نیم ماهه سقوط کرد، اندکی افزایش یافت زیرا کاهش بازدهی خزانه‌داری باعث افزایش قیمت‌ها شد. به این ترتیب هر اونس نقره با قیمت 21.59 دلار ثابت بود و پلاتین با 0.1 درصد افزایش به 946 دلار و 85 سنت رسید، در حالی که پالادیوم 0.4 درصد کاهش یافت و به 2018 دلار و 15 سنت رسید. قیمت سکه طرح جدید نیز با 50 هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به 14 میلیون و 300 هزار تومان رسید. سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم نیز امروز سه شنبه 13 میلیون و 700 هزار تومان و معامله شد.
در چنین فضایی بورس نیز پس از افت پنج هزار واحدی تحت تاثیر اجرای طرح دولت دیروز افزایش 10 هزار واحدی داشت. اما پیش‌بینی می‌شود که بازار سرمایه تا به تثبیت رسیدن بازارها و اخبار جدید کمی نوسان داشته باشد.
رشد قیمت اجاره بها با سقف 25 درصدی
در این میان اما با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی اجاره خانه و افزایش نرخ اجاره بها یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها مستاجران به ویژه در پایتخت است. موضوعی که دولت تاکید کرده توجه ویژه‌ای به آن دارد و اجازه افسارگسیختگی قیمت‌ها در این حوزه را نمی‌دهد. رستم قاسمی وزیر مسکن تاکید کرد که اجاره خانه نباید بیشتر از 25 درصد افزایش داشته باشد. حال باید دید که این جراحی اقتصادی و اصلاح قیمت‌ها چه اثراتی در کوتاه مدت و بلندمدت در اقتصاد کشور و جامعه خواهد داشت.
همچنین بخوانید