واکنش رئیس سازمان امور مالیاتی به خبری که مردم را نگران کرد
برخی به‌اشتباه اینطور برداشت کرده‌اند که طبق این مصوبه مجلس، هرکس سال آینده میزان واریزی به کارت‌های بانکی‌اش نسبت به قبل افزایش یابد باید مالیات پرداخت کند، در صورتی‌که این برداشت کاملاً غلط و خلاف مصوبه است.
مصوبه مجلس تصریح دارد که شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که با چه مشخصاتی، حساب‌های بانکی افراد، تجاری شناخته می‌شود.
به گزارش تابناک، نمایندگان مجلس در نشست علنی چهارشنبه چهارم بهمن ماه، بند (ج) تبصره (6) لایحه بودجه 1403 را تصویب کردند. بر این اساس مصوبه مجلس به صراحت بیان داشت: «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1403 توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.».
اما در حالی که هدف از مصوبه مذکور این بود که اصناف و تجاری که با هدف فرار مالیاتی به جای استفاده از کارتخوان، مشتریان را مجبور به واریز پول به صورت کارت به کارت می‌کنند، در رصد و تور مالیات قانونی قرار بگیرند تا عدالت محوری در موضوع مالیات ستانی، محقق شود، یکی از نمایندگان مجلس در ویدئویی با سوءبرداشت از این مصوبه، خوراک تبلیغی جدیدی علیه نظام در شبکه‌های مجازی ایجاد کرد.
محمد حسین فرهنگی، نماینده تبریز در فیلمی که منتشر کرده با سانسور و تحریف بخشی از متن مصوبه، اینگونه گفته که «مجلس به حکم بسیار عجیبی در جریان رسیدگی به بودجه رای داد. بند ج تبصره 6 که بر اساس آن اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت 1403 نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد. صاحب حساب اگر اعتراضی داشت باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند و ثابت کند این درآمد نبوده است. پیشنهاد حذف من رای نیاورد. نمیدانم مجلس دنبال چه موضوعی است و دولت چرا این احکام را در لوایح خود می‌آورد.»
این در حالی است که همانطور که ذکر شد مصوبه مجلس تصریح دارد که شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که با چه مشخصاتی، حساب‌های بانکی افراد، تجاری شناخته می‌شود. اما معلوم نیست محمدحسین فرهنگی چگونه از این مصوبه اینطور برداشت کرد که «اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت 1403 نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد.»
واکنش رئیس سازمان امور مالیاتی
سید محمدهادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به اظهارات یک شخص پیرامون مصوبه مذکور، در فضای مجازی نوشت: «با سلام. از یک استاد دانشگاه انتظار می‌رود مستند سخن بگوید. مجلس همچین مصوبه‌ای نداشته است. اگر خلاف این است لطفا عین متن مصوبه را اینجا بگذارید.»
توضیحات مجلس در پی برداشت غلط از مصوبه مالیاتی لایحه بودجه 1403
روابط عمومی مجلس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که براساس برداشت‌های غلط از یک مصوبه مهم، شفاف‌ساز و ضد فساد مجلس در لایحه بودجه 1403، برخی رسانه‌ها اقدام به فضاسازی و انتشار محتوای غلط و خلاف واقع علیه این مصوبه کرده‌اند.
در این اطلاعیه آمده است: براساس لایحه دولت برای قانون بودجه 1403 و مصوبه مجلس در بند «ج» تبصره 6 این لایحه، «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1403 توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی‌نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد». برخی به‌اشتباه اینطور برداشت کرده‌اند که طبق این مصوبه هرکس سال آینده میزان واریزی به کارت‌های بانکی‌اش نسبت به قبل افزایش یابد باید مالیات پرداخت کند، در صورتی‌که این برداشت کاملاً غلط و خلاف مصوبه است.
هدف این مصوبه جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های عادی و شفاف‌سازی درآمد برخی مشاغل است که عمده فرار‌های مالیاتی توسط آن‌ها انجام می‌شد و تراکنش‌های درآمدی خود را به‌صورت کارت‌به‌کارت به حساب‌های شخصی واریز می‌کردند. این دسته از صاحبان مشاغل تاکنون به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند، ازجمله عدم استفاده از کارتخوان و الزام مشتری به واریز هزینه‌ها به‌صورت کارت‌به‌کارت یا نقدی (مثلاً بیماران، خریداران خودرو، مسکن یا موکلان و...)، و حتی عمده تراکنش‌های درآمدی‌شان به حساب‌های غیرتجاری بوده است. درحقیقت این مصوبه هیچ ارتباطی با مردم عادی و عموم اصناف ندارد و فقط شامل این دسته خاص از صاحبان مشاغلی است که تاکنون با حقه‌بازی و دورزدن قانون، از شفاف‌شدن درآمد‌های هنگفت خود سر باز زده‌اند.
همچنین، برخلاف ادعا‌های غیرواقعی مطرح‌شده اینطور نیست که هرکس درآمدش نسبت به سال قبل افزایش یابد، مشمول این مصوبه می‌شود. بلکه طبق همین مصوبه، «شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده» مشخص کند که حساب‌های بانکی افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته می‌شود. به‌عنوان نمونه، هم‌اکنون حساب‌هایی که در ماه 100 تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزی‌ها بیش از 35 میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه می‌شوند. این یعنی اگر یک حساب 99 تراکنش درآمدی داشت و مجموع آن از 35 میلیون تومان بیشتر باشد، شامل قانون نمی‌شود یا اگر حسابی در یک ماه 100 تراکنش درآمدی داشت، اما مجموع واریزی‌ها 34 میلیون و 999 هزار تومان شد باز هم شامل مصوبه نمی‌شود، چرا که طبق قانون باید هر دو شرط تعداد تراکنش و مجموع درآمد در ماه توامان محقق شود.
بنابراین، همه مثال‌ها و ادعایی که برای این مصوبه در فضای رسانه‌ای و مجازی مطرح و مدعی شده که طبق آن هرکس حتی یک میلیون تومان افزایش درآمد داشته باشد باید مالیات بدهد، دروغ محض بوده و احتمالاً هدف آن تخریب دولت و مجلس و ناامیدی مردم از مشارکت در انتخابات است.
از میان اخبار