واکنش «سرد» واردکنندگان خودرو

بخش مهمی از فعالان معتقدند سیاست‌هایی که طی یک سال گذشته بر بازار خودرو حاکم بوده، نه تنها انگیزه واردکنندگان را از بین برده بلکه زنجیره تامین و برنامه‌ریزی این شرکت‌ها را با تردید جدی مواجه کرده است. محور اصلی این انتقادها نیز مطابق معمول به سیاست قیمت‌گذاری دستوری بازمی‌گردد؛ سیاستی که آثار آن امروز بیش از هر زمان دیگری در رکود واردات و رشد سوداگری در بازار نمایان شده است.

آنچه مشخص است دولت در ابتدای سال وعده داده بود که تا پایان 1404 حدود 90 هزار دستگاه خودرو وارداتی به بازار تزریق خواهد کرد تا هم از فشار تقاضا بکاهد و هم بخشی از کسری بودجه از محل درآمدهای تعرفه‌ای برای دولت جبران شود. اما عملکرد 9 ماه گذشته آمار متفاوتی را نشان می‌دهد: تنها دو مرحله عرضه در سامانه یکپارچه، آن هم با سهم‌گیری محدود و عمدتا تک‌قطبی توسط دو شرکت بزرگ صورت گرفته است.

اکنون نیز آغاز فروش جدید با تنها چهار هزار خودرو، با فاصله قابل‌توجهی از وعده عرضه‌های انبوه قرار دارد. به‌ویژه اینکه بسیاری از شرکت‌های واردکننده طی ماه‌های گذشته به دلیل نبود چشم‌انداز روشن و مشکلات مالی ناشی از سیاست‌های قیمت‌گذاری، فعالیت خود را تقریبا متوقف کرده‌اند.

به باور بسیاری از دست اندرکاران خودروهای وارداتی، سیاست واردات خودرو در سال 1404 برخلاف وعده‌های اولیه دولت مبنی بر تنظیم بازار با ورود خارجی‌ها، اکنون به یکی از مبهم‌ترین و کندترین مسیرهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. با گذشت بیش از هشت ماه از سال، همچنان نه ثبت‌سفارشی باز شده، نه تخصیص ارزی مشخص شده و نه حتی با وجود اعلام آیین‌نامه وارداتی‌ها مسیر مشخصی در این زمینه تعریف شده است؛ این در شرایطی است که طبق قانون بودجه، دولت باید حدود 110 هزار‌میلیارد تومان از محل حقوق ورودی خودرو درآمد کسب می‌کرد، در حالی که به نظر می‌رسد با توقف ثبت‌سفارش خودرو حتی ریالی نیز در این زمینه به خزانه دولت واریز نشده است.

شکاف بزرگ میان «پیش‌بینی درآمدی» و «عملکرد واقعی» به یکی از پرسش‌های کلیدی تبدیل شده است؛ اینکه چرا دولت با وجود تنگنای بودجه، از چنین درآمد بزرگی چشم‌پوشی کرده و عملا مسیر واردات خودرو را در بن‌بست نگه داشته است؟ پاسخ به این سوالات را باید در تحولات تازه وزارت صمت و نامه اخیر معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات جست‌وجو کرد؛ نامه‌ای که برای نخستین بار از معماری جدید واردات پرده برداشت. در این نامه، معاون وزیر به جانشین وزیر در امور بازرگانی پیشنهاد داده است که برخی ردیف‌های تعرفه‌ای خودرو از محدودیت سهمیه ارزی و الزام به اخذ مجوز «بهینه‌سازی مصارف ارزی» معاف شوند. این پیشنهاد ظاهرا ساده، در واقع نخستین نشانه رسمی تمایل سیاستگذار برای ایجاد یک سقف ارزی مستقل برای واردات خودرو و تفکیک مسیر ارزی واردات از مونتاژی‌هاست.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد که دولت اکنون میان دو هدف در رفت‌وآمد است، از یک‌سو حفظ ارز مونتاژی‌ها که در سه سال اخیر به ستون اصلی تولید خودرو تبدیل شده‌اند و از سوی دیگر باز نگه‌داشتن حداقلی مسیر واردات تا روند ثبت‌سفارش و تعرفه‌ها کاملا قفل نشود. این تضاد منافع، اکنون در قالب معطلی، سکوت و عدم تصمیم‌گیری خود را نشان می‌دهد.

شیرینی قیمت‌گذاری دستوری به کام دلالان

از انتهای سال گذشته خبرهایی مبنی بر آزادسازی قیمت گذاری وارداتی‌ها به گوش می‌رسید این در شرایطی است که با گذشت 9 ماه از سال جاری خبری از آزادسازی قیمتی خارجی‌ها نیست و واردکنندگان به‌رغم تمامی سختی‌هایی که به واسطه تحریم در مقابل خود می‌بینند بازهم باید تابع قیمت گذاری از سوی سازمان حمایت باشند.

در هر حال در شرایطی که انتظار می‌رود سازمان حمایت از مصرف‌کننده به‌عنوان نهاد ناظر، از حقوق مردم و شفافیت بازار دفاع کند، تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد تصمیمات این سازمان، به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری دستوری، نه تنها سودی برای مصرف‌کننده نداشته بلکه به شکل مستقیم به نفع واسطه‌گران و دلالان تمام شده است. به گفته بسیاری از واردکنندگان مورد تایید وزارت صمت، سازمان حمایت بارها قیمت‌های پیشنهادی شرکت‌های واردکننده خودرو را به‌طور دستوری کاهش داده است؛ برای مثال، وقتی یک شرکت واردکننده قیمت واقعی و مبتنی بر هزینه‌های ارزی، حمل‌ونقل و تعرفه‌ها را اعلام می‌کند، سازمان حمایت از آن می‌خواهد محصول را تا حدود 300‌میلیون تومان ارزان‌تر عرضه کند.

اما نتیجه این سیاست چیست؟ خودرویی که واردکننده مجبور است با قیمت تحمیلی عرضه کند، در بازار آزاد حتی تا دو‌میلیارد تومان گران‌تر معامله می‌شود؛ اختلافی نجومی که نه سهم مصرف‌کننده است و نه واردکننده، بلکه تماما به کام دلالان می‌رود. قیمت‌گذاری دستوری سال‌هاست که مورد انتقاد تمام فعالان صنعت و اصناف است. این شیوه نه تنها موجب کاهش قیمت نشده، بلکه بازارهای ثانویه را تقویت کرده است؛ بازارهایی که در آن هیچ نظارتی وجود ندارد و تنها برنده آن واسطه‌گرانی هستند که از شکاف قیمتی تغذیه می‌کنند.

اگر تا دیروز خودروسازان و مونتاژکاران داخلی نسبت به این سیاست‌ها معترض بودند، حالا واردکنندگان خودرو نیز صراحتا از پیامدهای مخرب قیمت‌گذاری دستوری سخن می‌گویند. آنها می‌گویند طی یک سال گذشته مجبور بوده‌اند خودرو را با قیمتی عرضه کنند که حتی هزینه واقعی آنها را پوشش نمی‌دهد، درحالی‌که سود اصلی در بازاری جریان دارد که توسط دلالان اداره می‌شود.

نکته قابل تامل اینجاست که در فرآیند قیمت‌گذاری امکان اعتراض وجود ندارد. هر نرخی که سازمان حمایت اعلام کند باید بدون چون‌وچرا اجرا شود و هرگونه اعتراض از سوی واردکنندگان با تهدید به ارجاع پرونده به تعزیرات یا حتی دادگاه مواجه می‌شود. همین موضوع باعث شده بخش بزرگی از فعالان این حوزه احساس کنند نه تنها در تعیین قیمت نقشی ندارند، بلکه حتی حق دفاع از حقوق قانونی خود را نیز از دست داده‌اند.

درحالی‌که در 9 ماه اول سال 1404 تنها دو عرضه در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی اعلام شد، یکی از این عرضه‌ها به طور کامل محدود به یک شرکت یعنی سایپا بود و بیش از 180 شرکت واردکننده دیگر عملا نادیده گرفته شدند. این در حالی است که هزینه‌های جاری امسال این شرکت‌ها نیز پوشش داده نشده و بسیاری از آنها در آستانه توقف فعالیت قرار دارند.

طبق شنیده‌ها، شرکت‌های واردکننده برای عرضه خودرو در آذر، علاقه چندانی نشان نداده‌اند. دلیل این عدم استقبال، نگرانی جدی آنها از تکرار تجربه‌های گذشته است؛ تجربه‌هایی که در آن قیمت‌گذاری دستوری باعث شد واردکننده متضرر شود اما دلالان از اختلاف قیمت‌ها سودهای چندصد‌میلیونی و حتی‌میلیاردی به جیب بزنند. از همین رو بسیاری معتقدند ورود به طرح‌های عرضه تا زمانی که رویه قیمت‌گذاری اصلاح نشود، تنها به معنای بازتولید همان چرخه زیان‌بار خواهد بود.

در چنین فضایی، بخشی از فعالان بازار امیدوارند رویکردی که اخیرا رئیس‌جمهور بر آن تاکید کرده، بتواند مسیر تصمیم‌گیری را اصلاح کند. او در همایش سالانه بازار سرمایه اعلام کرد دولت به دنبال کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری است، زیرا به گفته او «اقتصاد با دستور اداره نمی‌شود». رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت افزایش کارآمدی دولت، کنترل کسری بودجه و اصلاح سیاست‌های گذشته تاکید کرد؛ موضوعاتی که به باور او می‌تواند به ثبات بازار و تقویت نقش بخش خصوصی کمک کند. اکنون بیش از هر زمان دیگری روشن شده است که تداوم قیمت‌گذاری دستوری نه بازار را کنترل می‌کند، نه به نفع مردم است و نه کوچک‌ترین فشاری بر دلالی وارد می‌کند. تا زمانی که سیاستگذاران بر این شیوه اصرار کنند، آشفتگی بازار، زیان واردکنندگان و سودهای غیرواقعی دلالان ادامه خواهد داشت.

دو راهی سیاستگذار

در ماه‌های گذشته، فعالان تجاری و واردکنندگان بارها با پیام «رد شدن مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی» مواجه شده‌اند پیامی که عملا تمام فرآیند ثبت‌سفارش را متوقف کرده است. این پیام، در ظاهر یک اقدام کنترل ارزی است اما در عمل، قفل شدن کامل واردات خودرو را رقم زده و باعث شده نه‌تنها ثبت‌سفارشی باز نشود، بلکه حتی پرونده‌های پیش از تخصیص ارز نیز بلاتکلیف بماند. در همین شرایط، انتشار نامه‌ای از سوی مدیر صنایع خودرو و نیرومحرکه و حمل‌ونقل وزارت صمت به جانشین وزیر در امور بازرگانی که همراه با ردیف تعرفه و سهمیه مورد نیاز ارزی خودروها منتشر شد سیگنال‌هایی را از سوی سیاستگذار خودرو به بازار وارداتی‌ها ارسال کرد.

در این نامه از مفتح جانشین وزیر در امور بازرگانی خواسته شده که سهمیه ارزی جدایی برای واردات خودرو در نظر گرفته شود. یکی از پیام‌های وزارت صمت از این نامه این است که دولت فعلا قصدی برای تخصیص ارز به خودروهای پاک ندارد.

به بیان روشن‌تر در این نامه نه ردیف تعرفه‌ای مشخص شده، نه برنامه ارزی وجود دارد، نه سیاست تسهیل واردات خودروهای کم‌مصرف فعال شده؛ درحالی‌که مقامات دولتی بارها از حمایت «قاطع» از واردات خودروهای هیبریدی سخن گفته‌اند. عدم حضور خودروهای پاک در جدول تعرفه‌ای، تنها یک نشانه نیست؛ بلکه به تحلیل کارشناسان، بیانگر آن است که سیاستگذار در حال انرژی‌گذاری روی حفظ ارز مونتاژی‌ها است، نه توسعه واردات. در شرایطی که مونتاژکاران طی دو سال گذشته بخش قابل‌توجهی از تولید کشور را در اختیار گرفته‌اند، تخصیص منابع ارزی به مونتاژ برای دولت به یک خط قرمز تبدیل شده است. همچنین سیاستگذار، همزمان می‌خواهد مسیر واردات نیز کاملا بسته نشود. اگر واردات به‌طور رسمی متوقف اعلام شود، نه تنها بار روانی شدیدی بر بازار وارد می‌شود، بلکه سهمیه ارزی قابل دستیابی برای بودجه دولت نیز از بین می‌رود.

اینجاست که نامه جدید معاون وزیر ظاهرا چند هدف را دنبال می‌کند، آزاد کردن بخشی از ردیف‌های تعرفه‌ای از محدودیت سهمیه ارزی، ایجاد سقف ارزی مجزا برای واردات تا ارز مونتاژی‌ها دست‌نخورده بماند و در نهایت نیز جلوگیری از قفل کامل فرآیند واردات و ثبت‌سفارش.