واکنش قوه قضاییه به اظهارات نمایندگان دو نامزد انتخابات درباره پرونده مهدی هاشمی
قوه قضاییه در واکنش به اظهارات نمایندگان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره پرونده مهدی هاشمی، توضیحاتی درباره این پرونده ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، قوه قضاییه در واکنش به اظهارات نمایندگان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری که از شبکه خبر پخش شده است، اعلام کرد:
در این برنامه مناظره تلویزیونی ادعاهای خلاف واقعی از سوی هر دو نماینده دو نامزد انتخاباتی درباره پرونده مهدی هاشمی مطرح کردند و با جعل واقعیت از آنچه در پرونده مهدی هاشمی اتفاق افتاده است مواردی را مطرح کردند که با حقیقت فاصله زیادی داشت.
ادعاهای مطرح شده از سوی هر دو فرد که به نمایندگی از دو کاندیدای انتخابات در شبکه خبر حاضر شده بودند در حالی مطرح شد که مهدی هاشمی، براساس حکم قطعی دادگاه و پس از بررسی دقیق پرونده از سوی مراجع مختلف قضایی به حبس محکوم و نامبرده 18 مرداد سال 94 از سوی شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تهران به اتهام مشارکت در ارتشا، اختلاس، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور به 10 سال حبس و 50 ضربه شلاق محکوم شده بود.
وی در این پرونده همچنین به جزای نقدی محکوم شد که نسبت به رد مال اقدام و حکم شلاق نیز اجرا شد.
مهدی هاشمی در تاریخ 22 شهریور 1400 بخشی از جزایی نقدی را پرداخت کرد و در تاریخ 17 دی ماه 1401 نسبت به ردمال و پرداخت مابقی جزای نقدی اقدام کرد، همچنین حکم شلاق نیز نسبت به وی اجرا شد.
در تاریخ 27 دی ماه 1401 دادیاری اجرای احکام دادسرای تهران با آزادی مشروط مهدی هاشمی موافقت کرد.
آزادی مشروط مهدی هاشمی در شرایطی اجرا شد که 3 سال از امکان صدور حکم آزادی مشروط او و بیش از 7 سال از آغاز حبس او گذشته بود.
همچنین در رابطه با ادعای یکی از افراد حاضر در این برنامه، این فرد یک بار دیگر در سال 1400 ادعای مشابهی را مطرح کرده بود که در همان قوه قضاییه توضیحات لازم را در این خصوص ارائه کرد.
در اطلاعیهای که مرکز رسانه قوه قضاییه در 12 شهریور 1400 منتشر کرده بود، آمده است: در پی اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در روزهای اخیر مبنی بر "اعطای مرخصی بدون سقف زمانی" به مهدی هاشمی، به اطلاع میرساند، هیچگونه مرخصی بیوجهی به نامبرده اعطا نشده است.
قوه قضاییه ثابت کرده است همواره در رسیدگی به پروندههای قضایی ضمن حفظ استقلال خود براساس موازین قانونی اقدام میکند و تحت تاثیر جریانهای سیاسی مختلف قرار نمیگیرد.