واگذاری در چارچوب‌های دقیق
آرش محبی‌نژاد - دبیر انجمن صنایع تخصصی قطعه‌سازان خودرو کشور
هر برنامه و اقدامی باید در یک چارچوب مشخص و براساس شاخص‌ها و مولفه‌های مشخصی انجام شود. هر قدر حساسیت موضوع بیشتر باشد باید در انتخاب رویکرد و نحوه ورود به موضوع با دقت بیشتری عمل کرد و پیش از هر اقدامی، کارهای کارشناسانه دقیق و منظمی انجام داد تا درنهایت نتیجه دلخواه و در بهترین حالت اتفاق موردانتظار رخ دهد. در این میان، موضوعات مربوط به صنعت خودرو که به‌ویژه در سال‌های اخیر بسیار حساسیت‌برانگیز شده باید با دقت بیشتری موردبررسی قرار گیرد. یکی از موضوعات کلان و بسیار مهم درباره صنعت خودرو در کشور به واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ برمی‌گردد که سال‌هاست مطرح شده، اما هنوز به مرحله اجرا حتی نزدیک هم نشده است.
3 مولفه در واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی بسیار مهم است؛ نخست اینکه آینده صنعت خودرو چه خواهد شد؟ قوانین و مقررات و سازکار حاکم بر این صنعت بزرگ و پیشران چگونه خواهد بود؟ چشم‌انداز آن چیست؟ خریدار هر فرد یا گروهی باشد باید به چشم‌انداز پیش‌رو آگاه باشد. به‌نظر می‌رسد معاونت حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت تا حد زیادی تکلیف وضعیت سرمایه‌گذاری آینده و مشارکت با خارجی‌ها و تولید و فروش داخلی، تسهیلات و شرایط صادراتی و سرمایه‌گذاری را روشن کرده است. باید دید برنامه‌های واگذاری تا چه میزان ضمانت اجرایی دارد؟ آیا موردتایید مسئولان فراوزارتی و دولتی است و اگر در آینده وزیر و دولت تغییر کرد، ضمانت اجرایی دارد؟ ضمانت اجرایی بسته‌ای که معاونت حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت به رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) اعلام کرده این است که اولا ازسوی مقامات عالی نظام تایید و یک سند ملی تلقی شود و کسی که می‌خواهد در این چارچوب مبادرت به خرید سهام خودروساز کند، اطمینان داشته باشد، فارغ از سیاست‌های دولت و مجلس وقت، می‌تواند فعالیت کند و برنامه‌هایش را پیش ببرد. همان‌طور که می‌دانید سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و صنعت، سرمایه‌گذاری بلندمدت است و دوره بازگشت سرمایه این طرح‌ها به‌طور معمول بین 8 تا 10 سال است؛ در نتیجه باید یک سلسله سیاست‌های کلان تغییرناپذیر یا دست‌کم چارچوب‌های تغییرناپذیر تدوین شود تا دولت از آنچه در حوزه خصوصی تعهد داده عدول نکند. به‌هرحال خصوصی‌سازی تعهدی است که دو طرف قرارداد باید آن را امضا کرده و به آن پایبند باشند. اگر دولت از تعهداتش عدول کند، باید دید چه راه جبران خسارتی برای خریدار سهام وجود خواهد داشت؛ درنتیجه مسیر آینده تا حدی روشن می‌شود. مولفه بعدی چارچوب واگذاری سهام است؛ اینکه در چه شرایطی خریدار باید خریداری کند؟ تعهدات متقابل چه خواهد بود و اسناد واگذاری سهام خودروسازی باید مدون و چارچوب واگذاری به‌طور روشن مشخص شود؛ اینکه چه سهامی با چند درصد و با مالکیت کدام‌یک از سازمان‌های دولتی یا سهام تودلی قرار است واگذار شود. در این سند با محوریت اهلیت خریدار باید تعریفی روشن و شفاف از اهلیت به‌دور از سلیقه ارائه شود. محور سوم که بسیار مهم است، فضای کسب‌وکار حاکم بر کل صنایع و البته صنعت خودرو کشور است. اکنون شاهدیم که قدرت خرید مردم بسیار کاهش پیدا کرده و پیچیدگی‌های مربوط به ارز و نرخ آن را داریم. متاسفانه ارز چندنرخی شده است؛ ارز مبادله‌ای نیمایی، ارز سنا، ارز بازار متشکله، ارز توافقی، ارز آزاد و... آنقدر نرخ‌های متفاوتی در بازار ارز وجود دارد که نمی‌توان تعیین کرد کدام نرخ باید ملاک قرار گیرد. در این میان، کاهش قدرت خرید، بزرگ‌ترین معضل اقتصاد کلان کشور است و باید بتوانیم به‌نوعی توان خرید خودرو را با نرخ خودرو متناسب کنیم. در کشور ما برای این متناسب‌سازی به قیمت‌گذاری دستوری روی آوردند و در ادامه عرضه خودرو در بورس را به‌عنوان مفری برای خروج از قیمت‌گذاری دستوری شاهد بوده‌ایم. اگر چوب لای چرخ شورای‌عالی بورس و وزارت اقتصاد و صمت نگذارند و هر روز بین نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز و به‌نوعی حاکمیتی اختلاف‌نظر پیش نیاید و مردم سردرگم نشوند، می‌توان امید داشت این حجم زیان انباشته‌ای که در این چند سال به خودروسازان تحمیل شده، رفع شود. محور سوم نیز عدم‌دخالت دستوری در قیمت و کیفیت کالاست؛ بنابراین امیدواریم با قیمت‌گذاری درست شاهد کاهش زیان خودروسازان و مردم و در نهایت جبران این آسیب به بازار باشیم. این واگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که خریداران در مخمصه نیفتند و از این سرمایه‌گذاری پشیمان نشوند./ روزنامه صمت