وثیقه نقدی یا بلوکه بخشی از تسهیلات در بانک‌ها مغایر قانون است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: دریافت هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی یا بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها مغایر قانون است.
به گزارش مشرق، با اعلام دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دنبال طرح شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک سپه و درخواست ابطال بند 1 بخشنامه شماره 3/99/292 تاریخ 12 شهریور 1399 از تاریخ تصویب مبنی بر اقدام خلاف قانون بانک درباره بلوکه کردن بخشی از تسهیلات دریافتی تا پایان تسویه تسهیلات، پس از بحث و بررسی این بخشنامه را ابطال کرد.
در رأی هیات عمومی آمده است: هرچند بانک سپه در پاسخ به شکایت طرح شده اعلام کرده است که به موجب بند 2 نامه شماره 00/375517 تاریخ 23 اسفند 1400 و از زمان صدور این نامه یعنی 23 اسفند 1400، دریافت هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ممنوع شده است، اما به دلیل اینکه بند 1 بخشنامه مورد شکایت به شماره 3/99/292 در تاریخ 12 شهریور 1399 صادر شده و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان شاکی ابطال آن را از تاریخ صدور تقاضا کرده است.
رأی دیوان عدالت اداری درباره تراکنش‌های بانکی
در بخشی از این حکم آمده است: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این به موجب دادنامه شماره 1405 تاریخ دهم آبان 1401 درزمینه یکی از مقررات مشابه صادره توسط بانک مسکن با این استدلال که اقدام به توثیق و بلوکه کردن بخشی از سپرده‌ها یا تسهیلات برخلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات حاکم است و بر همین اساس حکم به ابطال مقرره یادشده صادر کرده بود؛ بنابراین با توجه به وضعیت مشابه در این پرونده و برمبنای استدلال مقرر در رأی یادشده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همچنین با توجه به حکم مقرر در ماده 11 قانون عملیات بانکی بدون ربا که مقرر می‌دارد: «بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف یا استفاده مستقیم مال یا اموال مورد درخواست خریداری کرده و با دریافت تأمین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند» و با لحاظ اینکه توثیق و بلوکه کرده بخشی از سپرده‌ها یا تسهیلات در این ماده پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین بند 1 بخشنامه شماره 3/99/292 تاریخ 12 شهریور 1399 بانک سپه برمبنای دلایل یادشده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10 اردیبهشت 1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
