دوشنبه 5 آذر 1403

ورود اژه ای به این پرونده مهم

وب‌گاه گسترش مشاهده در مرجع
ورود اژه ای به این پرونده مهم

پرونده کثیرالشاکی «مجتمع تجاری زرین گرگان» با حضور رئیس قوه قضاییه قبل از تشکیل دادگاه حل و فصل شد.

در راستای سیاست‌های اتخاذ شده از جانب رئیس دستگاه قضا در دوره اخیر ناظر بر رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در نهایت سرعت و دقت و لحاظ موازین قانونی در جهت احقاق حق هر چه سریعتر مالباختگان و همچنین جلوگیری از تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی با تمهید تدابیر پیشگیرانه، امروز پنجشنبه (26 مرداد) در جریان سفر غیر رسمی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان گلستان، رسیدگی و اتخاذ تدابیر پیرامون یک پرونده کثیرالشاکی در این استان، در دستور کار رئیس قوه قضاییه قرار گرفت.

پرونده کثیرالشاکی که در جریان سفر امروز رئیس قوه قضاییه به استان گلستان، مطمح نظر قرار گرفت، پرونده مجتمع تجاری زرینگرگان بود.

در رابطه با مفاد این پرونده، شایان ذکر است که صنف طلافروشان گرگان دارای یک قطعه زمین در خیابان ولیعصر این شهر بوده که دوسازنده معروف اقدام به ساخت مجتمع در خیابان مزبور نموده و بسیاری از واحدها را پیش‌فروش کردند؛ حسب ادعای خریداران، سازندگان علی‌رغم گذشت بیش از 10 سال از آغاز پروژه و بیش از 6 سال از زمان تحویل، به وعده‌های خود عمل ننموده‌اند؛ لذا بادرخواست تعداد بیش از 100 خانواده، در واحد پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان پرونده‌ای تشکیلگردید و به هیأت 3 نفره کارشناسی ارسال شد تا پیرامون مجتمع مذکور و ملک دیگری در خیابان عدالت اظهارنظر نمایند. لازم به ذکراست بسیاری از خریداران در ازای واحدهای این پاساژ پول نقد پرداخت کرده و یا ملک شخصی خود را با سازندگان تهاتر کرده‌اند.

در نهایت، امروز با حضور رئیس قوه قضاییه، پیرامون این پرونده کثیرالشاکی، با اولویت استیفای حقوق مردم و سرمایه‌گذاران، اتخاذتصمیم شد و این پرونده نیز بدون ارجاع به دادگاه، حل و فصل نهایی شد. بر این اساس، حقوق حدود 180 نفر از مردم استیفا شد واز تشکیل بالغ بر 600 فقره پرونده قضایی جلوگیری به عمل آمد.

محسنی اژه‌ای در جریان رسیدگی به این پرونده کثیرالشاکی، با اشاره به اثرات مصالحه در دعاوی، اظهار کرد: خیر و برکاتی که درمصالحه و به صلح و سازش کشاندن دعاوی مستتر است، شاید در احکام قضایی وجود نداشته باشد. با صلح و سازش رساندن دعاوی، بسیاری از تبعات و پیامدهایی که ممکن است در اثر تشکیل پرونده و اجرای احکام حادث شود، از بین می‌روند و رضایت طرفین حاصلمی‌گردد.