ورود غیرقانونی میلیاردها ریال عدسی عینک با قیمت نازل

گمرک البرز سال گذشته در یک اقدام عجیب میلیاردها ریال عدسی را با قیمت بسیار نازل و با پته گمرکی ترخیص نمود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان دیده بان شفافیت و عدالت، سال گذشته گمرک البرز در یک اقدام عجیب میلیاردها ریال عدسی را با قیمت بسیار نازل و با پته گمرکی ترخیص نمود. واردات غیرقانونی کالا مسئله‌ای است که در سال‌های اخیر به دلیل وجود تحریم‌ها و بی تفاوتی برخی از ارگان‌های دولتی به صورت چشمگیری افزایش یافته است. در این سال‌ها، متخلفان توانسته اند با خیال آسوده به دلیل وجود خلاء قانونی و یا بی توجهی برخی از مسئولین گمرک، میلیاردها دلار کالا را با قیمت نازل از گمرک خارج نموده و با مبالغ هنگفت در بازار آزاد به فروش برسانند و از این راه به ثروت‌های نجومی دست یابند. واردات حجم انبوهی از عدسی عینک نمونه‌ای از اینگونه تخلفات می‌باشد که شرح آن در ادامه می‌آید.

براساس گزارش واحدهای نظارتی، در سال 1399 از 412 فقره پته گمرکی صادره شده در 6 ماهه اول سال، 9 فقره پته عدسی عینک به وزن 34 هزار و 940 کیلوگرم به ارزش اظهاری 64 هزار دلار به صورت غیرقانونی وارد کشور شد. این درحالی است که ارزش واقعی تنها یک فقره از این کالا به بیش از 700 هزار دلار می‌رسد که وارد کننده کالا با دور زدن قانون توانست در قالب پته گمرکی آن را به ارزش کمتر از 3000 دلار ترخیص نماید.

علاوه بر این طی 3 فقره اظهارنامه وارداتی دیگر، 10 هزار و 676 کیلوگرم عدسی عینک به ارزش 18 هزار و 929 دلار از همین گمرک ترخیص گردید. این در حالی است که در مورد مشابه آن در سال 98 برخی از اقلام وارداتی به دلیل عدم اعتبار کالا در زمان اظهار، ترخیص نشدند.

گفتنی است، پته گمرکی برای کالاهایی صادر می‌شود که جنبه تجاری نداشته و ارزش آنها در نهایت به حدود 1000 دلار برسد. اما در مورد اشاره شده بالا شاهد هستیم که صاحب کالا توانسته است با سو استفاده از قوانین گمرکی (و در واقع به دلیل ابهامات در برخی مفاد قوانین گمرک) و با بهره گیری از خلاء قانون، تغییر مالکیت کالاهای وارداتی و استفاده نابه جا از پته گمرکی ضمن اینکه کالای خود را غیرتجاری اظهار نماید، بلکه توانسته است از دادن مالیات به دولت نیز طفره رود. درحالی که به موجب قانون، هر مرحله انتقال مالکیت به مثابه فروش بوده و الزاما باید مالیات فروش کالا پرداخت گردد.

پس از افشاء این تخلف، دفتر بازبینی گمرک ایران که براساس مواد 135 و 143 قانون امور گمرکی مسئول رسیدگی به اینگونه تخلفات می‌باشد، به مساله وارد شد و پس از ماه‌ها رسیدگی سرانجام تنها برای 10 فقره اظهارنامه گمرکی مطالبه نامه‌ای به مبلغ 60 میلیارد ریال صادر شد و وضعیت 400 فقره پته گمرکی دیگر همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در نهایت با ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع، جهت مجازات عامل یا عاملین این تخلف گسترده، گمرک با معرفی مدیر متخلف به هیئت تخلفات وزارت دارایی سعی بر مختومه کردن پرونده نمود. درحالیکه تمام تخلفات مذکور به صورت آگاهانه انجام گرفته و وصف کیفری داشته و مرجع صالح آن برای رسیدگی تنها مرجع قضائی می‌باشد.