وزارت ارتباطات مکلف به ارزیابی امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی شد
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، دوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بند (الف) ماده 103 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شوری اسلامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف کردند با هماهنگی دیگر دستگاها به منظور تقویت زیرساخت ها و بهینه سازق ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون سازی و ارتقاء تاب آوری و کاهش آسیب پذیری زیرساخت ها و سرمایه های ملی، صیانت و حفاظت از منافع ملی و مردم در قبال تهدیدات متصور اعم از رایانیکی (سایبری)، زیستی، شیمیایی و پرتوی، الکترومغناطیس و نظامی با اولویت پدافند غیرعامل اقداماتی را انجام دهند.
ماده 103- در اجرای بند (24) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور تقویت زیرساخت ها و بهینه سازق ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون سازی و ارتقاء تاب آوری و کاهش آسیب پذیری زیرساخت ها و سرمایه های ملی، صیانت و حفاظت از منافع ملی و مردم در قبال تهدیدات متصور اعم از رایانیکی (سایبری)، زیستی، شیمیایی و پرتوی، الکترومغناطیس و نظامی با اولویت پدافند غیرعامل اقدامات زیر انجام می گیرد:
بند (الف)- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر عامل و بهره گیری از شرکت ها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه های اجرایی مطابق استاندارها و ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور که توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ می شود، اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه گانه ارائه نماید. پایان پیام /
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنیدمحمدباقر قالیباف
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
مجلس شورای اسلامی
این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است
