وزارت اقتصاد: دولت با وجود موانع زیاد تورم را در محدوده 1400 نگه داشت
وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت برنامه‌های مهار تورم را از ابتدای شروع به کار خود دنبال کرد و با وجود جهش قیمت‌های جهانی غذا، تاثیرات اقتصادی جنگ اوکراین، سیاست حذف ارز 4200 تومانی، اغتشاشات و جنگ ارزی، تورم 1401 را در حوالی همان عدد تورم 1400 نگه داشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت اقتصاد در واکنش به گزارش‌هایی مبنی بر «اثبات وضعیت وخیم اقتصادی با آمارهای رسمی دولت» طی توضیحاتی اعلام کرد: در آغاز به کار دولت سیزدهم طبق اعلام بانک مرکزی در شاخص قیمت مصرف‌کننده 60 درصد تورم داشتیم که در مرداد و شهریورماه سال 1401 تا 39 درصد نیز کاهش یافت. همچنین در ابتدای کار دولت، نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده 81 درصد بوده است که به 36 درصد کاهش‌یافت.
ابرتورم به 4 دلیل منتفی است نزاع بر سر ریشه‌های تورم؛ ارز یا نقدینگی؟بر اساس آمارها در سال 1401 بخش کشاورزی 1.1 درصد، بخش نفت 15.4 درصد، گروه صنعت و معدن 8.9 درصد، بخش صنعت به طور مجزا 11.6 درصد و بخش خدمات 3.3 درصد رشد داشته است که با احتساب این آمار در 11 فصل پیاپی شاهد رشد اقتصاد بودیم.
نرخ رشد نقدینگی نیز از 40.5 درصد در 12 ماه منتهی به شهریور 1400 به 32 درصد در 12 ماه منتهی به بهمن ماه 1401 کاهش یافته و برآوردهای اولیه بانک مرکزی نشان می دهد، نرخ رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به اسفند 1401 به حدود 30 درصد رسیده است که کمترین نرخ رشد نقدینگی در طول 4 سال گذشته است و هدف گذاری رشد نقدینگی به 25 درصد در سال جاری حکایت از تداوم این روند در راستای کاهش تورم است.
البته نباید فراموش کرد که دولت در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی با مشکلات زیادی روبه رو بود که اغتشاشات سال گذشته یکی از عوامل مهم در زودتر به نتیجه نرسیدن برنامه‌های اقتصادی دولت بود که حتی در نهایت به جنگ ارزی نیز گسترش یافت و موجب تلاطمات بازارها شد و به ثمر رسیدن برنامه های اقتصادی دولت را با تاخیر مواجه کرد.
هر چند نباید منکر تاثیرگذاری افزایش قیمت مواد غذایی در دنیا و اثرات جنگ اوکراین بر نرخ تورم بود اما با تمام این موارد دولت سعی کرد تا در سال گذشته از روند صعودی تورم جلوگیری کند که تا حدود زیادی نیز موفق بوده است.
در عین حال دولت با یک برنامه 10 بندی منطبق بر الزامات و ضروریات اقتصاد ایران و آسیب شناسی برنامه‌های گذشته روند پرشتاب دیگری را برای مهار تورم با تقسیم وظایف بین تمام ارکان دولت دنبال می‌کند و همکاری هایی که در دستگاه‌ها و تیم اقتصادی دولت در حال انجام است نوید بخش روزهای خوبی است.