وزارت بهداشت نباید هم مجری باشد، هم ناظر، هم تأمین‌کننده منابع + فیلم

جباری، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به تجربیات بیش از دو دهه فعالیت در حوزه پزشکی و جراحی مغز و اعصاب، تأکید کرد که مشکلات نظام سلامت کشور بسیار فراتر از پدیده زیرمیزی است و تمرکز صرف بر این مسئله، نوعی غفلت از مسائل ریشه‌ای و ساختاری حوزه بهداشت و درمان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه پرداخت‌های زیرمیزی بخش بسیار کوچکی از هزینه‌های واقعی درمان در کشور را تشکیل می‌دهد، اظهار داشت: مقایسه سهم این پرداخت‌ها با هزینه‌هایی که بیماران برای دارو، تجهیزات و خدمات تخصصی پرداخت می‌کنند، نشان می‌دهد که بزرگ‌نمایی زیرمیزی، باعث انحراف افکار عمومی از مشکلات اصلی شده است. به گفته او، مردم در بسیاری از مناطق محروم و شهرستان‌های دورافتاده، به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب درمانی، ناگزیر به پرداخت این مبالغ هستند و تمرکز بر این مسئله، بدون توجه به زمینه‌های آن، راه به جایی نخواهد برد.

جباری با اشاره به اینکه نارضایتی در نظام سلامت تنها محدود به بیماران نیست و بخش قابل‌توجهی از کادر درمان نیز با مشکلات جدی مواجه‌اند، افزود: روند مهاجرت پزشکان، پرستاران و دیگر اعضای کادر درمان نشان می‌دهد که رضایتمندی شغلی در سطح نگران‌کننده‌ای قرار دارد و این وضعیت، ناشی از ساختار ناکارآمد نظام سلامت است. وی تأکید کرد که بسیاری از پرستاران و کارکنان درمانی، حتی درگیر موضوعات مالی حاشیه‌ای هم نیستند، اما فشار‌های ناشی از سیستم ناکارآمد بر دوش آنان سنگینی می‌کند.

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در جلسات تخصصی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: اشکالات عمده نظام سلامت پیش از ورود ما به مجلس نیز شناسایی شده بود، اما متأسفانه طی سال‌های گذشته، اراده‌ای برای اصلاح ساختار‌ها وجود نداشت. به گفته وی، حل ریشه‌ای مشکلات، نیازمند چند اقدام کلیدی و بنیادین است.

جباری یکی از راهکار‌های اساسی را تفکیک کامل خدمات درمانی دولتی و خصوصی عنوان کرد و گفت: لازم است کادر درمان تنها در یکی از این دو بخش فعالیت داشته باشند، چرا که اجرای هم‌زمان خدمات در هر دو بخش، موجب تعارض منافع و ناتوانی در مدیریت صحیح می‌شود؛ امری که در بسیاری از کشور‌های پیشرفته نیز رعایت می‌شود.

وی همچنین تجمیع منابع مالی حوزه سلامت در بیمه‌ها و حرکت به‌سوی خرید خدمت را دومین راهکار کلیدی دانست و افزود: در حال حاضر حدود 750 خدمت در نظام سلامت تعریف شده که با تعیین قیمت تمام‌شده و واگذاری اختیار به مراکز درمانی، می‌توان آنها را به صورت خودگردان اداره کرد. این مدل می‌تواند رقابت، بهره‌وری و شفافیت را به نظام سلامت بازگرداند.