وزارت صمت مکلف به تدوین سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی شد
با تصویب مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد با همکاری دستگاهها سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور» را تدوین کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز چهارشنبه (19 مهر) در روند بررسی گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، با تصویب بند ت ماده 48 این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
لایحه برنامه هفتم توسعه 19 شهریور در صحن مجلس بررسی می شود«ت - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاهها سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور» را بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام فروشی و تکمیل زنجیرهها، تحرکبخشی به صادرات و انتشار فناوریهای نوین و با تکیه بر مزیتها و اولویتهای کشور از جمله صنایع برق و ریز (میکرو) الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی - بنزینی (هیبریدی)، ماشینسازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با أخذ نظرات اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، در چهارچوب الزامات زیر اقدام نموده و پس از شروع برنامه، به تصویب هیأت وزیران برساند.
این سند در طول برنامه، مبنای کلیه تصمیمگیریها، مصوبات، آیین نامهها و بخشنامههای دولتی بوده و وضع هرنوع مقررات مغایر با آن، ممنوع است. همچنین کلیه حمایتهای مالیاتی، تعرفهای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین بر اساس این سند مقرر میشود»