مجری طرح واردات خودرو وزارت صمت با بیان اینکه اولویت وزارت صمت فقط واردات خودروهای اقتصادی با حدود قیمت 10 هزار یورو است، گفت: در گام بعد به سراغ واردات خودروهای برقی و هیبریدی خواهیم رفت.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهدی ضیغمی مجری طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات خودرو‌های اقتصادی؛ گفت: اولویت وزارت صمت، فقط واردات خودرو‌های اقتصادی با حدود قیمت 10 هزار یورو است، هم اکنون بسیاری از خودرو‌های وارداتی در همین محدوده قیمتی است. به گفته ضیغمی؛ واردات خودر‌و با قیمت پایین درصورت رعایت استاندارد‌های لازم محیط زیستی مانعی ندارد. وی با بیان...

عصراقتصاد: معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش پنج برابری رشد تولید و احیای 5700 واحد تعطیل در دولت سیزدهم خبر داد. محمدمهدی برادران روزگذشته در حاشیه افتتاح طرح های صنعتی خراسان شمالی اظهار کرد: از مجموع این تعداد؛ سه هزار واحد صنعتی و معدنی و سایر نیز در بخش های دیگر اقتصادی از جمله صنایع تبدیلی و تکمیلی و مربوط به سایر وزارتخانه ها است. وی خاطرنشان کرد: از مجموع...

مصوبه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره ماده 3 قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ شد.

مجلس مصوب کرد به منظور نظارت بر اجرای قانون کولبری، کارگروهی به مسئولیت وزارت صمت تشکیل شود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، «محمدرضا موثقی‌نیا» در نشست بررسی مفاد تفاهم نامه همکاری وزارت صمت با دانشگاه شهید بهشتی درباره توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، افزود: افزود: شاید دلیل اصلی این عقب ماندگی، این بوده که نتوانسته ایم فناوری‌ها را در حوزه معدن و صنایع معدنی به روز کنیم. در این حوزه، دانشگاه می‌تواند ورود...

اقتصادنیوز:«نیم قرن با اقتصاد ایران» به سال چهارم رسید. ما در این بخش تلاش می‌کنیم روندهای اقتصاد ایران و جهان را به‌صورت گذرا و در میان اخبار و گزارش‌های منتشرشده در مطبوعات مرور کنیم:

دنیای اقتصاد نوشت: صنعت و بازار خودروی ایران در دو سالی که از عمر دولت سیزدهم گذشته، شاهد تصمیمات و سیاستگذاری‌های مختلفی بوده است. این در حالی است که بیشتر این تصمیمات و سیاست‌ها را کسی گردن نمی‌گیرد و به دیگری حواله می‌دهد. به عبارت بهتر، چالش‌ها و مشکلات در حوزه خودرو آن‌قدر اوج گرفته که هیچ‌کس نمی‌خواهد مسوولیت آن را بر عهده بگیرد.

اقتصادنیوز: صنعت و بازار خودروی ایران در دو سالی که از عمر دولت سیزدهم گذشته، شاهد تصمیمات و سیاستگذاری‌های مختلفی بوده است. این در حالی است که بیشتر این تصمیمات و سیاست‌ها را کسی گردن نمی‌گیرد و به دیگری حواله می‌دهد. به عبارت بهتر، چالش‌ها و مشکلات در حوزه خودرو آن‌قدر اوج گرفته که هیچ‌کس نمی‌خواهد مسوولیت آن را بر عهده بگیرد.

تعیین استراتژی و سیاستگذاری صنعت خودرو در تمام دولت‌ها روالی عادی است؛ به‌طوری‌که در هر دوره‌ای تغییر مدل فروش خودرو یا تعویض تکراری داور قیمت و همچنین آزادسازی واردات و البته واگذاری سهام خودروسازان به‌صورت سلیقه‌ای از سوی دولت‌ها اعمال می‌شود. با این حال اما در دولت سیزدهم نهادهایی همچون شورای رقابت یا مسوولان بخش صنعت مسوولیت عملکرد خود را نمی‌پذیرند.

تسنیم نوشت: در حال حاضر نرخ دولتی لاستیک پرایدی 1 میلیو ن و 250 هزار تومان است اما در بازار به 3 میلیون و 200 هزار تومان رسیده است. علاوه براین لاستیک سمندی نیز نرخ دولتی یک میلیون و 986 هزار تومانی دارد اما در بازار سه میلیون و 450 هزار تومان فروخته می‌شود.