شروط جدید ثبتنام خودرو اعلام شد
دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در قالب مصوبه 543 شورای رقابت که مصوب بهمن ماه سال گذشته است و چهارشنبه هفته گذشته اصلاح شد، به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.
بر اساس این دستورالعمل (مصوب 11 بهمن 1401)، مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمتگذاری، مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمتها است که توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صمت اعلام میشود.
بر اساس اصلاح صورت گرفته در دستورالعمل مصوبه 543 تنظیم بازار خودرو که چهارشنبه هفته گذشته (13 دی ماه)، از سوی شورای رقابت با اکثریت آراء حاضران مورد تایید قرار گرفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سیاستگذار و تنظیمگر فنی این صنعت، معرفی شده و در حقیقت ابلاغ قیمتهای محاسبه شده توسط سازمان حمایت به وزارت صمت واگذار شده است؛ البته این به معنای کنار گذاشته شدن کامل شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو نیست و صرفاً وظیفه ابلاغ مصوبه قیمتها و قیمتگذاریها بر دوش وزارت صمت افتاده و از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی خواهد بود و چنانچه در نحوه اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.
خبر مرتبط آغاز پلاکگذاری ملی خودروهای مناطق آزاد / مجوز جدیدی که دولت برای خودروهای وارداتی دادبر اساس مصوبه جدید دولت، کلیه خودروهای دارای مجوز تردد تا پیش از تصویب این آیین نامه با پرداخت حقوق ورودی و عوارض متعلقه خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پلاک ملی میشوند.
در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری 543 شورای رقابت در مقدمه متن این دستورالعمل که آمده است "با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور، بر اساس بالا بودن شاخصهای تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سالهای اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرفکنندگان؛ برخی احکام قانونی هچون ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 24 مهر 1400؛ بند (ف) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و تبصره 5 قانون اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 9 آذر 1401، که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساختهاند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، شورای رقابت به استناد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و باتوجه به مفاد ماده 2 و ماده 7 قانون ساماندهی صنعت خودرو، در تاریخ 11 بهمن 1401 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را تصویب کرده است: (اصلاحی طی مصوبه 633 تاریخ 16 دی 1402).
گفتنی است موارد اصلاح شده در دستورالعمل اصلاحی تنظیم بازار خودرو سواری / مصوبه 633 تاریخ 16 بهمن 1402، در این گزارش با رنگ بنفش مشخص شده است.
در دستورالعمل اصلاحی صورت گرفته، از مقدمه عبارت "در کارگروه خودرو" حذف شده است.
در مصوبه 633 (دستورالعمل اصلاحی تاریخ 16 دی ماه 1402) قید شده است که بند 1 ماده 1 که به تعاریف اشاره دارد نیز با عنوان (کارگروه خودرو: موضوع مصوبه 533 شورای رقابت مصوب 10 دی ماه 1401) حذف شده است.
بر اساس ماده 3 دستورالعمل اصلاحی که به دستورالعمل قیمتگذاری خودرو در ذیل بند 3-1 مبنای تنظیم قیمت خودرو اشاره دارد، قید شده است که قیمتهایی که توسط سازمان حمایت محاسبه میشود، به وزارت صمت اعلام شود و وزارت صمت نیز قیمتها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ خواهد کرد. (در مصوبه 543، نتایح محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت میرسید)
تبصرهای دیگر نیز به این ماده بند ماده 3 اضافه شده است که تاکید دارد: قیمت کلیهخودروهای وارداتی بر اساس ضوابط قیمتگذاری کالاهای وارداتی مصوب هیات تعیین و تصویب قیمتها، توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و توسط عرضهکننده خودرو، لازمالاجراست.(الحاقی طی مصوبه 614 تاریخ 2 آبان 1402)
در بند 2 این ماده (3-2) و تبصره آن، واژههای کارگروه خودرو به وزارت صمت تبدیل شده است.
همچنین در بند 5، بند 6 و 7 ماده 3 نیز تمامی واژههای کارگروه خودرو و شورای رقابت به وزارت صمت اصلاح شده است.
برداشتن محدودیت خرید خودرو برای دارندگان پلاک انتظامی بالای 5 سال
در ماده 4 دستورالعمل اصلاحی تاریخ 16 دی 1402 که شرایط طرف تقاضا را تشریح میکند، ذیل بند 4 در قالب تبصره آمده است که کسانی که دارای یک پلاک انتظامی فعال هستند و عمر خودرو موضوع پلاک مذکور، بیش از پنج سال باشد، از ممنوعیت ثبتنام و خرید خودرو مستثنی هستند. (الحاقی طی رای 02-127 هت تاریخ 28 فروردین 1402)
همچنین طی مصوبه 571 شورای رقابت تاریخ 2 خرداد 1402، بند "عرضهکننده موظف است روشهای بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، را اتخاذ و اجرا کند" حذف شده است. (مصوبه 571 شورای رقابت تاریخ 2 خرداد 1402)
پیششرط حساب وکالتی به ثبتنامهای خودرو باز میگردد
در بند 9 ماده 4 (شرایط طرف تقاضا) یاد شده است که مبلغی از بهای فروش خودرو باید در حساب خریدار موجود باشد که براساس نوع برنامه فروش متغیر است:
الف) در روشهای فروش فوری یا فوقالعاده، 50 درصد از مبلغ خودرو (بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تا پس از خرید خودرو، امکان برداشت آن مبلغ وجود نداشته باشد.
ب) در روش پیشفروش، بهاندازه مبلغ پیش پرداخت (و براساس بخشنامه اعلامی فروش) که با توجه به تبصره 1 ماده 4 آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو مصوب هیات وزیران، حداکثر تا 50 درصد از مبلغ فروش خودرو میبایست در حساب بانکی متقاضی موجود باشد و تا پس از خرید خودرو، برداشت ممکن نباشد.
تبصره: مشمولان ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 24 مهر 1400 و تبصره 5 قانون اصلاح ماده 10 ساماندهی صنعت خودرو مصوب 9 آذر 1401، مشمول این ماده نیستند. (الحاقی طی مصوبه 632 تاریخ 12 دی 1402)
همه خودروسازان موظف به ارائه برنامه تولید در ابتدای هر سال به وزارت صمت هستند
بر اساس بند 1 ماده 5 دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری، که به موضوع شرایط طرف عرضه میپردازد، تولیدکنندگان خودرو (اعم از تولید داخلی و مونتاژی) موظفند در ابتدای هر سال، برنامه تولید را به تفکیک ماه، به شورای رقابت و وزارت صمت اعلام کنند. (اصلاحی طی مصوبه 633 تاریخ 16 دی 1402).
بر اساس تبصره 2 این ماده، سازمان حمایت بطور مستمر وضعیت عرضه و تعهدات تولیدکنندگان خودرو را پایش و گزارش آن را به شورای رقابت ارائه خواهد کرد.
همچنین بند 3 این ماده، تاکید دارد که هرگونه تغییر قیمت خودرو ناشی از نصب آپشن یا قطعات که اجباری (و براساس الزامات قانونی) نباشد، پس از تایید وزارت صمت به سازمان حمایت اعلام و اثر قیمتی آن جهت تایید و ابلاغ به وزارت صمت، اعلام شود. (اصلاحی طی مصوبه 633 تاریخ 16 دی 1402)
شرکتهای خودرویی میبایست اطلاعات خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه ثبت کنند
بند 5 این ماده نیز تاکید دارد که عرضهکنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت کنند. نظارت بر عملکرد عرضهکنندگان خودرو در سامانه مذکور، بر عهدهی وزارت صمت خواهد بود. (اصلاحی طی مصوبه 633 تاریخ 16 دی 1402)
بر اساس ماده 6 دستورالعمل اصلاحی تنظیم بازار خودرو سواری، وزارت صمت میتواند پیشنهادی جهت خروج برخی از خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند 3-1 ماده 3 و نیز ماده 4 این دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورای رقابت ارائه کند. (اصلاحی طی مصوبه 633 تاریخ 16 دی 1402)
در نهایت ماده 8 این دستورالعمل تاکید میکند که این دستورالعمل در جلسه شماره 543 تاریخ 11 بهمن 1401 شورای رقابت مصوب و طی جلسات شماره 571، 614، 630، 632 و 633 شورای رقابت و رای 02-127- هت، هیات تجدید نظر، اصلاح شده که شامل هشت ماده و 10 تبصره است.
--> اخبار مرتبط- خبر مهم / متقاضیان خرید خودرو حتما بخوانند
- عرضه خودرو داخلی فقط از این سامانه ممکن است
- سردرگمی خریداران در خرید این 4 خودروی سایپا
- عصر جدید قیمت خودرو؟
- سورپرایز ایرانخودرو در دهه فجر
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.