وزارت کشور نقشی در تعیین محل اقامت محکومین اجباری ندارد

سخنگوی وزارت کشور ضمن تاکید بر اینکه این وزارتخانه در تعیین جدولی به عنوان محل‌های اقامت اجباری محکومین دادگاه‌ها نقشی ندارد، ادعاها در این باره را خلاف واقع دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سلمان سامانی روز جمعه در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: پیش از این در 30 دی ماه 1397 وزارت کشور با انتشار یک یادداشت رسانه‌ای اینگونه ادعاها را بی اساس بر شمرده و رد کرده است.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، وزارت کشور هیچگونه نقشی در زمینه تعیین نقاط اقامت اجباری محکومین ندارد و براساس آئین نامه مربوطه، اقامت اجباری فقط توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. همچنین در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هیچ منطقه از پیش تعیین شده‌ای برای اقامت اجباری محکومین (به اصطلاح تبعیدی) وجود ندارد.

وی افزود: قضات دادگاه‌ها به تشخیص خود و بر اساس ملاک‌هایی همچون نوع جرم، حساسیت و تأثیرگذاری جرم، شخصیت و سوابق مجرم و دیگر شاخص‌ها، محل اقامت اجباری اینگونه محکومین را مشخص می‌کنند.