پنج‌شنبه 8 آذر 1403

وزیر اقتصاد: لازمه رونق اقتصادی در کشور شکستن دیوار بروکراسی است

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع
وزیر اقتصاد: لازمه رونق اقتصادی در کشور شکستن دیوار بروکراسی است

نوشهر - ایرنا - وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاغذبازی اداری و تمرکز اختیارات به عنوان مانع جدی تحول اقتصادی در کشور یاد کرد و گفت: لازمه رونق اقتصادی کشور ایجاد انقلاب در حوزه اداری و شکستن دیوار بروکراسی توسط مدیران انقلابی است.

به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی که به عنوان نماینده تام الاختیار رییس جمهور در سفر استانی مازندران به شهرستان نوشهر سفر کرد، شامگاه جمعه در نشستی با سرمایه‌گذاران، نخبگان و فرهیختگان این شهرستان افزود: مدیریت عالی شهرستان ها و استان ها باید با محوریت انقلاب اداری تمامی دستگاه های اجرایی را سرخط کنند و با یک همگرایی در جهت تغییر دادن رویه های مضر و نامطلوبی که گاه در نظام ادرای و اجرای کشور شاهدیم، گام بردارند.

وی تاکید کرد: پیشرفت و رونق اقتصادی در کشور بدون اصلاحات و انقلاب اداری در حوزه بروکراسی کشور حاصل نخواهد شد و این اتفاق باید در کف میدان اقتصاد شهرستان ها و استان ها رقم بخورد تا شاهد رشد و سهولت تحول اقتصادی در ایران باشیم.

نماینده تام الاختیار رییس جمهور به تلاش های صورت گرفته در وزارت اقتصاد و دارایی در جهت انقلاب در حوزه بروکراسی اشاره کرد و گفت: امروز اقداماتی انجام شده تا حد ممکن اعمال سلیقه های فردی مدیریتی و زمینه های امضاهای طلایی به حداقل ممکن برسد، هرچند می دانیم راه طولانی و مشکلی باید در این زمینه پیموده شود.

وزیر اقتصاد خواستار مساعدت و تعامل بیشتر دستگاه ها با فعالان اقتصادی کشور شد و اظهار داشت: در این راستا مسئولان استانی و شهرستانی برای کمک به رویکرد دولت سیزدهم نیازمندی و تقاضاهای فعالان اقتصادی را بیشتر درک کنند و مساعدت لازم را برای شکل گیری فعالیت های پایدار اقتصادی در دستور کار خود قرار دهند تا در نهایت مجموعه استان و شهرستان از منافع اقتصادی، اشتغالزایی، تولید و صادرات آن بهره مند شوند.

خاندوزی برضرورت تعامل و استقبال از سرمایه گذاران به بهترین نحو ممکن تاکید کرد و افزود: سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در این شرایط جنگ اقتصادی علاوه بر اشتغالزایی، صادرات و ارز آوری برای کشور به ارمغان می آورند و نباید به دلیل ناهماهنگی، ملاحظات بخشی نگری برخی دستگاه ها آسیب به اقتصاد وارد شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: انتظار دولت مردمی از مسئولان منطقه این است که زنجیر پیش پای فعالان اقتصادی نباشند و قابل پذیرش نیست که فعالان اقتصادی از سازمانی و یا اداره ای تعلل در دادن مجوز و پاسخگویی داشته باشد و نارضایتی فعالان اقتصادی را به همراه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه امشب شورای اداری استان بسیاری از مشکلات و خواسته های فرمانداران، نمایندگان مجلس و مردم را مطرح خواهم کرد تا در قالب مصوبات سفر و یا پی گیری ها برای برطرف شدن آن مشکلات گام های خوبی برداشته شود.

در این جلسه تعدادی از فعالان اقتصادی شهرستان برخی از مشکلات خود در حوزه دریافت مجوزها، تسهیلات و تامین زیر ساخت های لازم منطقه برای پیشرفت و رونق اقتصادی را با نماینده تام الاختیار رییس جمهور مطرح کردند.

برچسب‌ها

پرونده خبری