وزیر دادگستری: در هیچ کشوری اندازه کشور ما این تعداد قوانین وجود ندارد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری امروز سه‌شنبه در همایش ملی آموزش مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس قوانین و مقررات اقدامات خود را انجام دهند، اظهار داشت: در هیچ کشوری این تعداد قوانین وجود ندارد. وی ادامه داد: کشور‌های دیگر در زمان تنظیم قوانین تفکر بیشتری می‌شود و در اجرای آن سرعت می‌دهند، اما در ایران دقت کمتری در نوشتن قوانین می‌شود و پس از مدتی که در مجلس ماند، متوجه می‌شویم که نیاز به اصلاح دارد. وزیر دادگستری افزود: واحد‌های حقوقی که باید اشراف به قوانین و مقررات داشته باشند گاهی اوقات تفاسیر متفاوتی از قوانین می‌شود، یک تفسیر را مجلس می‌دهد و یک تفسیر را هم قاضی دارد و بر اساس آن حکم می‌دهد یک تفسیر را هم مدیر اجرایی دارد و این واحد‌های حقوقی هستند که تفسیر از قوانین و مقررات را به مسئول و مدیر دستگاه ارایه می‌دهد، بنابراین این مسئول حقوقی است که به جامعه اطمینان می‌دهد که کار‌ها بر اساس اجرای دقیق قانون است. رحیمی واحد حقوقی را چراغ هدایت مسیر دستگاه اجرایی دانست و بیان کرد: واحد حقوقی باید قوانین و مقررات را درست تشخیص دهد و دستگاه بر اساس آن حرکت کند منظور ما از واحد حقوقی شامل معاون حقوقی دستگاه اجرایی تا کارشناس آن دستگاه است، اگر واحد حقوقی توسط کارشناس شجاع و متخصص حرکت کند، به سرعت به مقصد می‌رسد، اما برخی واحد‌های حقوقی دستگاه اجرایی را قفل می‌کنند و کوچکترین انعطافی ندارند، چون می‌ترسند اگر درست حرکت نشود، مسئولیت متوجه آن‌ها باشد. وی عنوان کرد: واحد‌های حقوقی طوری باید مشورت بدهند که هم با سرعت به پیش برویم و هم به سلامت؛ باید بگوییم این سازمان با چه هدفی تشکیل شده است که رئیس دستگاه وظیفه دارد این اهمیت را به واحد حقوقی بدهد. وزیر دادگستری با بیان اینکه رئیس یک دستگاه یا وزارتخانه وقتی موفق است که حدود اختیارات و تکلیف خود را بداند و این برعهده واحد حقوقی است تا این تکالیف را نشان دهد، گفت: این در حالی است که رؤسای دستگاه‌ها این احساس نیاز را نمی‌کنند مانند فرهنگ جامعه که به مشاوره حقوقی احساس نیاز نمی‌کنند و این فرهنگ جامعه به مدیران هم تسری یافته است. وی تأکید کرد: پرداخت حقوق به نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها که دعاوی دادگاه‌ها را پیگیری می‌کنند، باید تغییر کند و جایگاه واحد‌های حقوقی در دستگاه‌ها ارتقا یابد هم از نظر جایگاه آن‌ها در دستگاه‌ها و هم از نظر مزایا؛ ضمن اینکه باید معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها با معاونت حقوقی رییس جمهور هماهنگ باشد؛ تعیین معاونان حقوقی وزارتخانه و دستگاه‌ها با کسب نظر از معاون حقوقی رییس جمهور باشد، چون فعالیت حقوقی تخصص لازم را می‌طلبد. البته تعیین معاونان با شخص وزیر است، ولی از معاونت حقوقی رییس جمهور هم نظرخواهی یا هماهنگی شود. وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه کارشناسان حقوقی هر دستگاه مسئولیت‌های متفاوتی دارند، گفت: وظیفه واحد‌های حقوقی بسیار متنوع است عرض من این نیست که مسئولان حقوقی موظب باشند فقط قوانینی که «منع» ایجاد کرده را رعایت کنند، بلکه باید از سایر قوانین هم مطلع باشند من در دیوان محاسبات بودم و مدیرانی را دیدم که برای آن‌ها پرونده تشکیل شده بود و حتی جریمه شده بودند، اما هیچ تقصیری نداشتند، این کار واحد حقوقی است که مدیر آن دستگاه را درخصوص قوانین آگاه کند، لذا اگاهی دادن به مدیران از طرح دعاوی در دادگاه‌ها مهم‌تر است. رحیمی تصریح کرد: در برخی دستگاه‌ها در اساسنامه آمده که مدیر حقوقی هم باید نظر بدهد لذا خیلی جا‌ها وقتی یک مدیری مقرری را رعایت نمی‌کند و مسئول شناخته می‌شود، مدیر حقوقی هم مسئول شناخته می‌شود. در همین دولت سیزدهم مواردی پیش آمده که مدیر دستگاه گرفتار شده و من ورود کرده و به دیوان عدالت اداری رفته‌ام، اما مشاهده شد که مدیر دستگاه کار خود را درست انجام داده، اما واحد حقوقی کار خود را درست انجام نداده و لذا مدیر آن دستگاه محکوم شده است. کارشناس و مدیر حقوقی کارش شبیه سایر کارمندان نیست و باید تا نتیجه دادن پرونده، آن را پیگیری کند. وی خاطرنشان کرد: در قانون به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده علاوه بر نماینده حقوقی دستگاه، وکیل هم داشته باشد، لذا باید آن نماینده حقوقی موضوع را کامل بداند، گاهی عدم شناخت از موضوع اگر عمدی باشد که خیانت است، اما اگر کوتاهی کند موجب تقصیر و ضمان و گاهی هم تبانی است که ما در بسیاری موارد با آن‌ها برخورد کرده‌ایم. وزیر دادگستری ادامه داد: در بسیاری از پرونده‌هایی که دولت محکوم شده، نماینده حقوقی به خوبی دفاع نکرده است وقتی دعوای حقوقی علیه دولت باشد باید با همان جدیتی که برای دعاوی شخصی باشد، به پرونده‌های دولت اهتمام کند، ما در وزارت دادگستری وقتی که دعاوی طرح می‌شود که بیت‌المال باید خسارت بدهد، بر عهده ماست و می‌بینیم که در سراسر کشور به دلیل همین نبود نیروی متخصص حقوقی، محکومیت‌هایی علیه بیت المال است که هیچ تقصیری نداریم، ولی محکومیت سنگین علیه ما تعیین شده است. رحیمی گفت: متأسفانه در خیلی از موارد واحد‌های حقوقی آنطور که لازم است از دستگاه قضایی دفاع نمی‌کنند اگر شما دفاع نکنید، دولت محکوم شده و بعضا ارقام سنگینی است، هر جا دولت محکوم شده و گزارش آن به دیوان محاسبات رسیده، در دیوان محاسبات بررسی می‌شود که آیا واحد حقوقی درست دفاع کرده یا نه، اگر محرز شود که درست دفاع نکرده، مسئولیت پرداخت این خسارت علاوه بر مسئول دستگاه، بر عهده رییس واحد حقوقی هم خواهد بود. وی اضافه کرد: گاهی اوقات قانونی که در حیطه دستگاه شماست، اگر اصلاح شود به ضرر دستگاه شما باشد و لذا شما مدیران حقوقی باید مصر باشید تااجازه طرح این اصلاح در لایحه دولت نیاید. رحیمی اضافه کرد: خیلی وقت است که پیشنهاد داده‌ایم تا تفاهمنامه‌ای بین دولت و قوه قضاییه امضا شود و به امضای معاونان اول دو قوه هم برسد این تفاهمنامه در حال آماده شدن است و اگر امضا شود می‌توانیم در مسیر قانون، اختلافات را حل و فصل کنیم.