شنبه 10 آذر 1403

وزیر فرهنگ: اختصاص 2 درصد بودجه دستگاه‌ها به امور فرهنگی موجب تحول می‌شود

وب‌گاه الف مشاهده در مرجع
وزیر فرهنگ: اختصاص 2 درصد بودجه دستگاه‌ها به امور فرهنگی موجب تحول می‌شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بودجه فرهنگی سال 1401 در حد امکان در لایحه بودجه افزایش یافت؛ اما اختصاص 2 درصد بودجه دستگاه‌ها به امور فرهنگی، فضای تحولی جدیدی در حوزه فرهنگ و هنر ایجاد می‌کند.

محمد مهدی اسماعیلی روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: به طور کلی در فضای عمومی بودجه 1401 با توجه به مشکلات کشور تلاش شده مدیریت هزینه ای جدی تری باشد، اما موضوع مهم و بی سابقه در لایحه بودجه این است که تمام دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی مجاز شده اند تا 2 درصد از بودجه خود را در مباحث فرهنگی هزینه کنند.

وی افزود: شعار اصلی ما در دولت سیزدهم مدیریت و هدایت و سیاستگذاری مناسبی در انجام هزینه کردهای فرهنگی صورت گیرد و این امر در قالب یک روش روشن و قانونمند و در چارچوب آیین نامه ای از سوی وزارت فرهنگ که به تصویب دولت می رسد مبتنی بر اهداف و رویکردهای نظام و دولت، راهبری خواهد شد.

اسماعیلی تاکید کرد: این موضوع باعث می شود دستگاه فرهنگی اصلی دولت یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر هزینه کرد دستگاه ها قالب هدایتگری داشته باشد.

وزیر فرهنگ اختصاص 2 درصد از بودجه دستگاه ها به امور فرهنگی و هنری را موجب تحول جدیدی دانست که از سال آینده رقم می خورد.

اسماعیلی درباره افزایش بودجه سال 1401 خاطرنشان کرد: بودجه دستگاهی گرفتار مشکلاتی است که دیده می شود؛ بر این اساس، بودجه سال آینده در تراز بودجه سال جاری با اندکی افزایش در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس لایحه بودجه 1401، در سال آینده دستگاه‌های اجرایی مجازند تا دو درصد (2%) از بودجه هزینه‌ای خود را به تولیدات فرهنگی قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و گردشگری اختصاص دهند.

طبق بند ز تبصره 9 (آموزش، پژوهش و فرهنگ) ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی دولت، دستگاه‌های اجرایی مندرج در این قانون و پیوست‌های آن مجازند تا دو درصد (2%) از بودجه هزینه‌ای خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و گردشگری اختصاص دهند.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.