وظایف دولت از نگاه قانون اساسی
عاطفه خسروی سردبیر
بسیاری از کارشناسان معتقدند برای کاهش تکانه‌های اقتصادی باید از تصدیگری دولت به‌سمت محوریت بخش خصوصی حرکت کنیم. این گروه استدلال می‌کنند تجربه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد دولت تنها به‌عنوان سیاست‌گذار کلان و ناظر عمل کرده و بخش مهمی از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار دارد. این در حالی است که اقتصاد ایران دارای ویژگی‌های منحصر‌به‌فردی است که نمی‌توان با الگوگیری از سایر کشورها، نسبت به حذف یا کم کردن نقش دولت اقدام کرد و امید به توسعه اقتصادی، کنترل بازار و بهبود معیشت داشت.
آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد 4 وظیفه اصلی را برای یک حکومت موفق متصور است که عبارتند از: 1- دفاع خارجی و برقراری امنیت بین‌المللی، 2- برقراری امنیت داخلی، 3- دادگستری و 4- خدمات عمومی و عام‌المنفعه. اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر کرده حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. تعرض نیز در لغت به درازدستی، حمله، تجاوز و... معنا شده و براساس اصل 122 همین قانون دولت به‌عنوان قوه مجریه در برابر ملت، رهبری و قوه مقننه مسئول پاسداری از قانون اساسی است. همچنین اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
1- تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2- تامین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند، اما وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به‌صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد انجام گیرد.
3- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به‌صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم‌اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
5- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
6- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9- تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
علاوه بر تاکیدات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره وظایف دولت‌ها، در تمام کشورهای جهان نیز دولت‌ها تلاش می‌کنند سطح رفاه عمومی کشورشان را روزبه‌روز ارتقا دهند. در این مسیر دولت‌ها با بکارگیری سازمان‌ها و نهادهای وابسته به قصد خدمت به اقشار مختلف جامعه به‌سمت حداکثرسازی رفاه عمومی حرکت می‌کنند. اقتصاد یک کشور به 2 بخش مهم خصوصی و عمومی تقسیم‌بندی می‌شود. از آنجا که معمولا بخش خصوصی به‌دنبال حداکثرسازی سود است و تعیین هدفی غیر از این برای این بخش به‌منزله شعاری بیش نیست. در مقابل، هدف و وظیفه بخش عمومی یا همان دولت، تامین رفاه شهروندان با تکیه بر حفظ حیثیت، جان و مال و تامین حقوق و مسکن و شغل است. در بعدی دیگر؛ اقتصاد پدیده‌ای است که نقش غیرقابل‌انکاری در شکل‌گیری «نظام سیاسی و بین‌المللی» کشورها دارد تا آنجا که بسیاری معتقدند شالوده شکل‌گیری حاکمیت، مباحث اقتصادی است. حتی برخی کارشناسان، معتقدند نمی‌توان بدون وجود یک نظام اقتصادی درست به ترکیب سرزمین، ملت و رژیم سیاسی عنوان «کشور» را داد. به‌ویژه آنکه در نظام سیاسی اقتصادی جهان امروز که تمام نیازهای ابتدایی ملت برپایه اقتصاد تعریف می‌شود؛ تامین مایحتاج اولیه مانند پوشاک و خوراک تا حقوقی مانند مسکن، اشتغال، تحصیل و... در قالب نیازهای اساسی ملت آنچنان بدیهی و ضروری است که بروز هر کاستی در این بخش‌ها نشانه ناکارآمدی یا ضعف مدیریتی دولت است. تامین «امنیت اقتصادی» به‌عنوان ضروری‌ترین نیاز جامعه بشری امروز، برای عامه شهروندان به‌معنای حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم در یک جامعه از طریق تامین کالاها و خدمات ضروری از مجاری داخلی و بیرونی است. در نگاهی کلان‌تر در بحث تولید نیز امنیت اقتصادی عبارت است از شرایطی که واحدهای تولیدی بدون نگرانی از ریسک سرمایه‌گذاری به امر تولید بپردازند. بر همین اساس، چنانچه بستر اقتصادی موجود و چشم‌انداز آینده حاکی از امنیت سرمایه و ثبات در شرایط اقتصادی سیاسی باشد؛ تولیدکننده امیدوار به سرمایه‌گذاری بلندمدت خواهد شد. مجموع موارد یادشده نشان از وظایف دولت در برابر ملت دارد که برای داشتن اقتصادی پویا و جامعه‌ای امیدوار باید طبق قانون رعایت شود.