وعده شتابزده ندهیم

براساس سخنان رئیسی، دولت برای حمایت از تولید کمر همت بسته و قرار است امسال با بکارگیری برنامه‌هایی مانند مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و تامین اعتبار ریالی و ارزی، توجه ویژه‌ای به این بخش داشته باشد. رئیس‌جمهوری به تولیدکنندگان وعده داده است که نیاز ارزی آنها را مرتفع خواهد کرد، اما نگفته این نیاز از کدام بازار قرار است، تامین شود. این در حالی است که بومی‌سازی تولید ملزم به‌صرف هزینه‌های دلاری است، در نتیجه میزان موفقیت داخلی‌سازی تولیدکنندگان ایرانی با سطح مصارف ارزی آنها قابل‌سنجش است. تولیدکنندگان داخلی معمولا در سبدمصرفی یا تامین کالا و مواد اولیه؛ سهمی برای تامین هزینه‌های داخلی در نظر می‌گیرند و سهمی نیز برای تامین هزینه‌های خارجی در نظر گرفته می‌شود. بنابراین بررسی سهم هزینه‌های خرید داخلی و خارجی از کل هزینه تولید نشان می‌دهد، داخلی‌سازی و بومی‌سازی تولید در کدام صنعت و رشته فعالیتی بالاتر است. افزایش عمق داخلی‌سازی صنایع که عامل کاهش مصارف ارزی است، با برخورداری از زنجیره تامین گسترده و مسلط بر تکنولوژی‌های تولید به‌دست‌آمده و از نشانه‌های تاب‌آوری در تولید صنعتی به‌شمار می‌رود.

با این همه، سهم مصارف ارزی که رئیس‌جمهوری بدان تاکید دارد نیز، نباید در برنامه‌های حمایتی از بخش تولید مغفول بماند، زیرا هرکدام از تولیدات داخلی به میزانی هرچند اندک به منبع ارزی وابسته هستند. فقط برخی تولیدات هستند که در پروسه تولید و تامین موارد و تجهیزات اولیه هیچ‌گونه نیازی به پول خارجی ندارند؛ اصولا این صنایع جزو صنایع پایه به‌شمار می‌آیند. لازم به ذکر است که در کشور ما بیشترین ارز برای تولید داخل را صنایع خودروسازی می‌بلعد. در واقع، شوک‌های ارزی داخلی یا تلاطم‌های تجاری بین‌المللی اثر عمیق‌تری بر این صنایع خواهند گذاشت که این موضوع نیازمند تدوین و اعمال سیاست صنعتی مشخص برای حمایت از تولید در این بخش‌ها از طریق حفظ سطح دسترسی بنگاه‌های این صنایع به مواد اولیه و تجهیزات و قطعات است. همچنان که نوسانات اخیر نرخ ارز تاثیر بسیار چشمگیری بر قیمت تمام‌شده خودروهای داخلی گذاشت و موجب اوج‌گیری نرخ و ایجاد رانت در بازار خودرو شد. بنابراین بهتر است دولت به‌جای هزینه‌کرد ارز در شرایط تحریم، در صنعتی نظیر خودروسازی که صنعتی وابسته به پول خارجی است؛ راهکار دیگری اتخاذ کند.

در این سیاست، می‌توان این میزان بالای ارزبری را صرف امور عمرانی کرده و واردات خودرو بیش از گذشته در دستور کار قرار گیرد. همچنین در صورت اصرار دولت بر حفظ یک‌میلیون شغل در صنعت خودرو و حفظ این صنعت داخلی پسندیده‌تر آن است که بخش ارزبر این صنعت نیز با کمک دولت بومی‌سازی شود تا از پرت ارز در این بخش عظیم جلوگیری گردد. به‌طورکلی، سطح مصارف ارزی هر بخش گویای نیاز آن بخش از تولید به مواد اولیه و تجهیرات وارداتی است. از آنجا که در شرایط تحریم بسیاری از صنایع مجبور به افزایش داخلی‌سازی و عمق‌دهی به زنجیره تامین خود هستند، بدون سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری نمی‌توان شرایط باثباتی را برای بخش تولید فراهم کرد. بر این مبنا لازم است، برای هر حوزه صنعتی سیاست‌های ظریف‌تری به کار گرفته شود. در واقع، این امر به‌دلیل وضعیتی است که تولیدات صنعتی کشور در بخش‌ها و رشته فعالیت‌های گوناگون به سطوح مختلفی از ارز برای تامین مواد اولیه خود نیاز دارند.

در صورت ادامه وابستگی تولیدکنندگان به ارز، وعده‌های رئیس‌جمهوری برای تامین کلیه نیازهای ارزی و ریالی این گروه هرگز محقق نخواهد شد، زیرا کشور با محدودیت در منابع ارزی مواجه است. در این شرایط دولت با هیچ سیاستی نمی‌تواند به هر تولیدکننده خرد و کلان برای تامین مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز ارز 28 هزار و 500 تومانی تخصیص بدهد. اگر تولیدکننده هم بخواهد نیاز ارزی خود را از بازار آزاد تامین کند، نرخ تمام‌شده محصول نهایی برای مصرف‌کننده داخلی سر به فلک خواهد کشید. همچنین، به‌خاطر نوسانات شدید نرخ ارز و نظام چندنرخی حاکم بر این بازار، ممکن است تولیدکنندگان خرد در اثر نوسانات شدید، آرام‌آرام از چرخه تولید حذف شوند. بنابراین بهتر است از وعده‌های شتابزده در بخش تامین ارزی تولید اجتناب و درآمدهای ارزی کشور را برای نسل‌های آینده و انجام پروژه‌های زیرساختی ذخیره کنیم.