ویروس رکود در تولیدات صادرات‌محور

این اتفاقات را می‌توان بیشتر ناشی از نوسانات در سیاستگذاری داخلی به‌منظور محدودسازی صادرات و تنظیم بازار داخلی، حکمفرمایی شرایط نااطمینانی و نیز افزایش تحریم‌ها دانست. بنگاه‌های صنعتی را می‌توان برمبنای سهم محصولات صادراتی به کل محصولات فروش رفته‌شان، به دو گروه بنگاه‌های با صادرات‌محوری شدید و بنگاه‌های با صادرات‌محوری کم تقسیم کرد. بنگاه‌های با صادرات‌محوری شدید، وابستگی شدیدی به صادرات دارند؛ اما بنگاه‌های با صادرات‌محوری کم دارای وابستگی کم هستند. بر این اساس داده‌های ماهانه تولید صنعتی مهرماه که از سوی پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی منتشر شده، نشان‌دهنده همبستگی منفی بالا میان وابستگی به صادرات و رشد تولید است.

داده‌ها نشان می‌دهد که در فاصله خرداد سال 1400 تا فروردین 1401، شرکت‌هایی که در دسته بنگاه‌هایی با صادرات‌محوری کم قرار گرفته‌اند، رشد تولید مثبت را تجربه کرده‌اند؛ اما شرکت‌های با صادرات‌محوری شدید، افت تولید را به خود دیده‌اند. این موضوع در کنار شدت‌گرفتن تحریم‌ها و کاهش مبادلات تجاری و نیز وضع پیاپی بخشنامه‌های محدودکننده صادرات، حاکم‌شدن شرایط رکودی بر بنگاه‌های صادرات‌محور را نشان می‌دهد. همچنین داده‌ها نشان می‌دهند که شرکت‌های با صادرات‌محوری شدید، در فاصله فروردین 1401 تا اردیبهشت سال‌جاری، همزمان با وضع محدودیت در صادرات، دچار افت تولید ناگهانی 5درصدی شده‌اند.

رشد تولیدات صنایع صادرات‌محور نیز از خردادماه سال‌جاری به این سو، وضعیت مثبتی به خود گرفته و به حدود 4‌درصد در ماه‌های بعدی رسیده است که می‌توان آن را ناشی از افزایش نرخ دلار و بهبود درآمد دلاری این صنایع دانست. افزون بر این، داده‌ها نشان می‌دهند که تغییرات تولید در بنگاه‌های صادرات‌محور و بنگاه‌های با صادرات‌محوری کم، در غالب موارد برخلاف یکدیگر بوده؛ به‌گونه‌ای که با افزایش تولید بنگاه‌های غیر‌صادرات‌محور، تولید بنگاه‌های صادرات‌محور کاهش پیدا کرده است.

 صنایع واردات‌محور؛ بدون رقیب

همانند تقسیم‌بندی بنگاه‌ها از نظر صادرات، می‌توان بنگاه‌ها را از لحاظ واردات نیز به دو گروه تقسیم کرد؛ شرکت‌های با واردات‌محوری شدید و شرکت‌های با واردات‌محوری کم. بر این اساس داده‌های موجود نشان می‌دهند که با وضع محدودیت واردات کالاهای نهایی که جایگزین داخلی دارند، تولید در شرکت‌های واردات‌محور که حالا رقیب خارجی برای خود نمی‌بینند، به طور قابل ملاحظه‌ای از فروردین 1401 به این سو افزایش یافته است. تجزیه‌وتحلیل دیگر داده‌ها نشان می‌دهد که رشد تولید شرکت‌های واردات‌محور، به طور عموم از گروه دیگر بنگاه‌ها بیشتر بوده است. به طور دقیق‌تر رشد تولید شرکت‌های با واردات‌محوری بالا، از آبان‌ماه 1399 تا اسفندماه 1400، در بازه 6/ 2 تا 4‌درصد بوده است و در مقابل شرکت‌های با واردات‌محوری کم، افت تولید را در بازه 8/ 1 تا 8/ 3‌درصد تجربه کرده‌اند.

این روند در اردیبهشت و خرداد سال‌جاری، با سرعت بیشتری برای شرکت‌های واردات‌محور تقویت شده و رشد تولید آنها به طور متوسط در این دو ماه 6‌درصد بوده است. این در حالی است که در همین دو ماه اردیبهشت و خرداد 1401، رشد تولید گروه های با واردات‌محوری کم، همچنان منفی بوده است. این روند در تابستان امسال نیز به همین شکل برای شرکت‌های با واردات‌محوری شدید مجددا تقویت شده و در این بازه به رشد بالای 10‌درصد رسیده است. برای شرکت‌های با واردات‌محوری کم نیز این روند در سه‌ماه تابستان امسال، افت تولید و رشد نزدیک به صفر را همچنان نشان می‌دهد.

 حذف بنگاه‌های کوچک و رشد غول‌ها

از جمله خصوصیات بنگاه‌ها، اندازه آنهاست. بر این اساس هرچه بنگاه بزرگ‌تر باشد، هم به منابع مالی و تسهیلات بانکی دسترسی بهتری دارد و هم به‌واسطه برخورداری از صرفه‌های ناشی از مقیاس، هزینه‌های کمتری را متحمل می‌شود. از سوی دیگر این بنگاه به بازارهای صادراتی دسترسی بیشتری داشته و همچنین به علت قدرت چانه‌زنی بالا و دارا بودن رانت بیشتر، تاثیرگذاری بیشتری بر فضای صنعتی کشور دارد. ازین‌رو تفکیک بنگاه‌ها به سه‌نوع بزرگ، متوسط و کوچک، تصویر بهتری از وضعیت صنعت به ما ارائه می‌دهد. بر این اساس، با بررسی داده‌های گزارش مذکور، مشاهده می‌شود که در 6ماه امسال رشد تولید شرکت‌های بزرگ، همواره مثبت و بالاتر از رشد تولید بنگاه‌های متوسط و بزرگ بوده است. شرکت‌های متوسط و کوچک در بازه مذکور، دارای افت تولید بوده‌اند، به گونه‌ای که این بنگاه‌ها از ابتدای سال 1401 تا تیر و مرداد، افت تولید را تجربه کرده‌اند و وضعیتشان از مرداد به این سو بهبود یافته است.

این موضوع حاکی از آن است که همواره شرکت‌های کوچک به علت تحرک‌پذیری کمتر و عدم‌دسترسی لازم به منابع مالی کلان، در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی بیشتر متاثر شده و به‌راحتی به مرز افت تولید و حتی خروج از بازار و واگذاری سهم بازاری به بنگاه‌های بزرگ‌تر وارد می‌شوند. این موضوع در میان‌مدت و بلندمدت سبب افزایش قدرت انحصاری بنگاه‌های غول و غیررقابتی‌تر شدن بازارها می‌شود. در این حالت رفاه مصرف‌کنندگان به‌طور دائمی در حال کاهش خواهد بود. بررسی نوسانات رشد تولید نیز نشان می‌دهد که بنگاه‌های کوچک، از شرایط اقتصادی موجود بیشتر متاثر شده و نوسان بیشتری را در تولید خود تجربه می‌کنند، در حالی که بنگاه‌های بزرگ با نوسان کمتری به فضای اقتصادی و سیاسی واکنش نشان می‌دهند.

 کالاهای واسطه‌ای، مصرفی و سرمایه‌ای

نوع دیگری از تقسیم‌بندی بنگاه‌ها، براساس ماهیت و کارکرد محصولات آنهاست. بر این مبنا می‌توان کالای بنگاه‌ها را به سه‌گروه مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای تقسیم کرد. بنابراین عوامل اثرگذار بر تولید این کالاها نیز در هر گروه متفاوت بوده و نیازمند تحلیل جداگانه هستند. در تولید کالاهای واسطه‌ای، در فروردین 1401 شاهد مثبت شدن رشد تولیدات بودیم، به گونه‌ای که در ماه‌های پیش از فروردین امسال، از مردادماه 1400 شاهد افت تولید این‌گونه کالاها بوده‌ایم. رشد این دسته از کالاها از اردیبهشت تا شهریور 1401، در بازه یک تا 5‌درصد در نوسان بوده است. در دسته کالاهای مصرفی، پس از اینکه در فروردین و اردیبهشت 1401 افت تولید را شاهد بوده‌ایم، در خردادماه این افت تولید جبران شده و رشد حدود 3درصدی رقم خورده است.

پس از آن نیز روند مثبت رشد تولیدات ادامه داشته و به طور متوسط 2‌درصد بوده است. نکته جالب توجه در تولید کالاهای مصرفی این است که رشد تولیدات این محصولات در بازه 6ماهه امسال مثبت و میانگین 3‌درصد و رشد تولیدات در مدت مشابه 1400، به طور متوسط منفی 2‌درصد بوده است. در دسته کالاهای سرمایه‌گذاری، وضعیت کمی متفاوت است. در این گروه از کالاهای تولیدی شاهد نوسانات بالای تولید در ماه‌های اردیبهشت 1400 تا مهرماه 1401 بوده‌ایم. وضعیت کلی این گروه نیز نشان می‌دهد که از فروردین 1401 تا مهرماه، رشد این گروه مثبت بوده و با سرعتی فزاینده، به رشد خیره‌کننده 45‌درصد در مهرماه 1401 رسیده است. این رشد را می‌توان با توجه به داده‌های شامخ در 6ماهه امسال، ناشی از رشد تولیدات در صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات عنوان کرد.

 روند نزولی سودآوری صنایع

در سه‌ماه نخست 1401 نسبت به سه‌ماه اول 1400، شرکت‌های صنعتی رشد سود اسمی 44/ 45‌درصد را تجربه کرده‌اند و این رشد در 6ماه نخست امسال در مقایسه با سال قبل به میزان 8/ 20‌درصد بوده است. رشد سود اسمی این بنگاه‌ها در سال 1400 نیز مثبت و به اندازه 8/ 42‌درصد بوده است. با توجه به این داده‌ها می‌توان مشاهده کرد که صنایع عموما رشد سود را در سال 1401 نیز در مقایسه با رشد سودشان در 1400 تجربه کرده‌اند. نکته حائز اهمیت این است که اگرچه رشد سود بنگاه‌ها مثبت بوده است؛ اما بررسی روند سودآوری نشان می‌دهد که روند صعودی سودآوری متوقف و روند نزولی سودآوری آغاز شده است. این موضوع زنگ هشداری بر کاهش بهره‌وری و تاب‌آوری بنگاه‌ها با وجود سودآوری فعلی آنهاست.

در تقسیم‌بندی بنگاه‌ها به دو گروه سودآور و ضررده نیز مشاهده می‌کنیم که در 12ماه 1400، تنها 34 شرکت زیان‌ده بوده‌اند، این در حالی است که در سه‌ماه نخست سال‌جاری، این رقم به 68شرکت رسیده است. در 6ماه 1401 نیز تعداد شرکت‌های زیان‌ده به 49شرکت رسیده است که نشان می‌دهد تعداد این شرکت‌ها کم شده است. در مجموع، نزولی شدن روند سودآوری بنگاه‌ها را می‌توان در کاهش سودآوری شرکت‌های بزرگ و سودده پیدا کرد. به علاوه آنکه بررسی روند رشد تولید در بنگاه‌های بزرگ حاکی از آن است که با نزولی شدن رشد تولیدات این صنایع، میزان سودآوری آنها نیز در حال کاهش است و از آنجا که وزن درآمدی بیشتری دارند، در نتیجه نقش بیشتری در نزولی شدن روند سودآوری صنایع ایفا می‌کنند.

در میان صنایع نیز بیشترین رشد سود متعلق به صنعت فرآورده‌های نفتی به میزان 173‌درصد در 6ماه امسال در مقایسه با 6ماه اول سال قبل است. صنعت پربازده دیگر نیز صنعت خودروسازی و قطعات است که در بازه مذکور رشد 85درصدی را به ثبت رسانده است. بدترین وضعیت را نیز صنعت فلزات اساسی دارد که دچار افت سود 2/ 13درصدی در 6ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال پیش شده است.

• دلایل بنیادی سودآوری شرکت بیمه دی چیست؟
• راه خروج
• احتمال تغییر در سفارش‌گذاری سامانه‌های آنلاین
• رشد ارزش معاملات خُرد بازار سهام
• روی خوش حقیقی ها به بورس شنبه