پابندهای الکترونیک؛ گام بزرگ برای کاهش جمعیت زندان‌ها

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در سال‌های اخیر، قوه قضاییه ایران اقدام به نوآوری‌هایی در سیستم زندانی و آزادی مشروط زندانیان کرده است. یکی از این ابتکارات، استفاده از پابندهای الکترونیک به‌عنوان ابزاری برای نظارت بر زندانیان آزادشده تحت شرایط مشروط است. این روش نه‌تنها به کاهش مشکلات محکومان در زندان‌ها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه را برای بهبود امنیت اجتماعی فراهم آورد.

پابندهای الکترونیک، تجهیزاتی هستند که به زندانیان آزادی مشروط متصل می‌شوند و به کمک آن‌ها می‌توان موقعیت مکانی افراد را به‌صورت لحظه‌ای ردیابی کرد. این فناوری به قوه قضاییه اجازه می‌دهد تا از تخلف‌های احتمالی محکومان جلوگیری کند و در صورت بروز تخلف، به‌سرعت اقدام‌های لازم را انجام دهد.

توصیه‌های قاضی‌القضات درباره پابندهای الکترونیک

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای؛ رییس قوه قضاییه بارها بر اهمیت استفاده از پابندهای الکترونیک به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین در فرآیند نظارت بر آزادی‌های مشروط و کاهش جمعیت کیفری تأکید کرده است. او معتقد است که استفاده از پابندهای الکترونیک یک راهکار کارآمد برای کاهش هزینه‌های زندانبانی و افزایش بازدهی اصلاح مجرمان است. اژه‌ای همچنین به این موضوع اشاره کرده که این تکنولوژی می‌تواند به بازگرداندن افراد به جامعه کمک کند، در حالی که همچنان نظارت بر رفتار آن‌ها در خارج از زندان حفظ می‌شود.

یکی از اهداف اصلی قوه قضاییه در استفاده از این تکنولوژی، کاهش تراکم زندان‌ها و بهبود شرایط اصلاح و تربیت مجرمان است. این ابزار نه‌تنها به کاهش هزینه‌های اجرایی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به سیستم قضایی کمک کند، زیرا نشان‌دهنده حرکت به سمت استفاده از روش‌های نوین و انسانی‌تر در اجرای مجازات‌هاست.

سند تحول قضایی و پابند الکترونیک

استفاده از پابندهای الکترونیک در سند تحول و تعالی قضایی که به عنوان یک طرح جامع برای ارتقای کارآمدی قوه قضاییه تدوین شده، به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای کاهش جمعیت زندان‌ها و ارتقای مدیریت در نظارت بر مجرمان ذکر شده است.

در این سند، استفاده از پابندهای الکترونیک به‌عنوان بخشی از سیاست‌های مرتبط با جایگزین‌های حبس و توسعه عدالت ترمیمی مورد تأکید قرار گرفته است. هدف اصلی این ابزار، کاهش حضور فیزیکی مجرمان در زندان و نظارت بر آنان در فضای آزاد، بدون تأثیر منفی بر امنیت عمومی است. این رویکرد با هدف افزایش استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیندهای قضایی و ایجاد یک سیستم نظارتی هوشمند، به بهبود مدیریت منابع و کاهش هزینه‌های قضایی کمک می‌کند.

همچنین، سند تحول بر ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای این سیاست‌ها و همکاری همه‌جانبه نهادهای مرتبط با قوه قضاییه تأکید دارد تا از اجرای صحیح این طرح‌ها اطمینان حاصل شود.

مزایا و چالش‌های استفاده از پابندهای الکترونیک

در اخبار اعلام شده بود که با استفاده از پابندهای الکترونیک، از میزان سرقت‌ها کاسته شده است. این شاید یکی از فواید استفاده از تکنولوژی برای مواجهه با محکومان و اعطای تأسیسات و ارفاقات قانونی به آن‌هاست با این اطمینان که امنیت جامعه به مخاطره نمی‌افتد.

استفاده از پابندهای الکترونیک مزایای متعدد دیگر را هم به همراه دارد؛ در رأس آن‌ها کاهش جمعیت زندان‌ها قرار دارد. با استفاده از پابندهای الکترونیک، زندانیان می‌توانند در محیط اجتماعی خود باقی بمانند با این توضیح که تحت نظارت قرار دارند. این روش می‌تواند به کاهش بار مالی ناشی از نگهداری زندانیان کمک کند.

پابندهای الکترونیک همچنین به قوه قضاییه این امکان را می‌دهند که به‌صورت دقیق‌تری بر زندانیان نظارت کنند و از تخلف‌های احتمالی جلوگیری کنند. این امر می‌تواند به بهبود امنیت عمومی و اعتماد مردم به نظام قضایی کمک کند.

از سویی دیگر زندانیان می‌توانند با حفظ ارتباط با خانواده و جامعه، به‌تدریج به زندگی عادی بازگردند و کاهش مشکلات اجتماعی و اقتصادی پس از آزادی زندانیان را در پی دارد.

هرچند استفاده از پابندهای الکترونیک مزایای قابل توجهی دارد، اما چالش‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد. نخست اینکه؛ تهیه و نگهداری تجهیزات الکترونیکی هزینه‌بر است و دولت باید بودجه کافی برای تأمین این هزینه‌ها داشته باشد. دوم اینکه؛ برای اجرای مؤثر این طرح، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و مدیریت داده‌ها باید فراهم شود. عدم وجود این زیرساخت‌ها می‌تواند به اجرای ناکارآمد منجر شود. و در نهایت اینکه؛ برخی از افراد ممکن است نسبت به استفاده از این فناوری نگرانی‌هایی داشته باشند و به‌ویژه ممکن است در مورد حریم خصوصی خود دغدغه‌هایی داشته باشند.

تجربه جهانی

کشورهای مختلف از پابندهای الکترونیک به‌عنوان ابزاری مؤثر برای نظارت بر زندانیان استفاده می‌کنند. به‌طور مثال، در کشورهای اروپایی و آمریکایی، این روش به کاهش میزان جرم و تسهیل بازاجتماعی شدن محکومان کمک کرده است. تجربه‌های موفق در این زمینه نشان می‌دهد که اگر پابندهای الکترونیک به‌طور صحیح و با همکاری نهادهای مختلف اجرا شود، می‌توانند تأثیرات مثبتی بر جامعه بگذارند.

آمارها نشان می‌دهد که در ایالات متحده بیش از 100 هزار نفر تحت نظارت الکترونیک قرار دارند. این تکنولوژی به دستگاه قضایی آمریکا کمک کرده تا از تراکم زندانیان جلوگیری کرده و هزینه‌های زندان‌ها را کاهش دهد.

در انگلستان، استفاده از پابندهای الکترونیک در دهه 1990 آغاز شد و به تدریج به عنوان جایگزینی برای حبس کوتاه‌مدت توسعه پیدا کرد. انگلستان به‌طور گسترده از پابندهای الکترونیک استفاده می‌کند و در برخی موارد حتی پیش از محاکمه نیز برای متهمان استفاده می‌شود.

در فرانسه نیز این تکنولوژی برای افرادی که به جرم‌های سبک محکوم شده‌اند یا کسانی که به دلیل حسن رفتار شانس آزادی مشروط پیدا کرده‌اند، به کار گرفته می‌شود.

سوئد هم از ان تجربه بهره بسیار بده است و از پابندهای الکترونیک به‌خوبی استفاده می‌کند.

گامی مهم برای تعالی نظام قضایی

به‌کارگیری پابندهای الکترونیک در ایران می‌تواند یک گام مهم در مسیر تعالی نظام قضایی و کاهش بار مالی ناشی از زندانیان باشد. با این حال، موفقیت این طرح به اجرای صحیح و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم بستگی دارد.

به‌ویژه، با توجه به تأکید رهبر انقلاب بر مردمی‌سازی قوه قضاییه، این اقدام می‌تواند در راستای ایجاد امنیت و اعتماد عمومی نقش مؤثری ایفا کند. همکاری میان نهادهای قضایی، امنیتی و فناوری اطلاعات در این زمینه بسیار حیاتی است تا به اجرای موفق این طرح کمک کند و در نهایت، زمینه را برای ایجاد نظام قضایی عادلانه و مؤثر فراهم آورد.