پاشنه آشیل ارز ترجیحی
روز گذشته سخنگوی دولت از تداوم تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی خبر داد و اعلام کرد در صورتی که قرار باشد اصلاحاتی در این خصوص انجام شود، حتما سیاست‌های جایگزین برای حمایت از معیشت مردم انجام خواهند شد.
با این حال به نظر می‌رسد که تعداد کالاهای مشمول ارز ترجیحی در حال کاهش است. پیش از این اعلام شده بود که هدف‌گذاری دولت این است که کالاهای مشمول کالابرگ را با ارز 28هزار و 500تومانی به‌دست مردم برساند. همچنین رئیس سازمان برنامه بودجه اعلام کرده بود که در تغییرات جدید طرح کالابرگ، تعداد کالاهای مشمول کاهش خواهد یافت. همین مساله زمینه‌ساز گمانه‌زنی‌هایی در مورد کاهش گستره کالاهای تحت پوشش ارز ترجیحی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی علی‌رغم هزینه بالا، در تحقق اهداف خود و کنترل افزایش قیمت کالاهای اساسی چندان موثر نبوده است. بر همین اساس، کارشناسان توصیه می‌کنند که کاهش تعداد کالاهای مشمول رانت ارزی به‌صورت تدریجی انجام شود تا ضمن کاهش هزینه‌های این طرح، از بروز شوک‌های تورمی ناشی از حذف ناگهانی ارز ترجیحی جلوگیری شود. همزمان، تداوم پرداخت کالابرگ به دهک‌های پایین درآمدی می‌تواند به حفظ چتر حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر کمک کند.
چرخه تکراری ارز ترجیحی
سیاست تخصیص ارز ترجیحی نخستین‌بار در بهار سال1397 به اجرا درآمد. در آن مقطع، دولت با هدف کاهش آثار نوسانات ارزی بر معیشت خانوارها تصمیم گرفت بخشی از کالاهای اساسی را با نرخ ارزی پایین‌تر از بازار آزاد تامین کند. هدف اصلی از اجرای این سیاست، کنترل نوسانات بازار، مهار افزایش قیمت کالاهای ضروری، جبران کاهش قدرت خرید مردم و حمایت از اقشار متوسط و کم‌درآمد بود.
با این حال، در عمل افزایش فاصله میان نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ترجیحی، موجب شد این سیاست به تدریج هزینه‌های سنگینی برای دولت ایجاد کند. اختلاف فزاینده میان دو نرخ نیز بستر رانت و فساد گسترده در میان برخی واردکنندگان و واسطه‌ها را فراهم کرد. افزون بر این، سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی در مهار رشد قیمت کالاهای اساسی و کنترل تورم نیز چندان موفق عمل نکرد. به همین دلیل، دولت در سال1401 تصمیم گرفت پرداخت ارز ترجیحی 4200تومانی را متوقف کند. با حذف ارز 4200تومانی، نرخ ارز در نیمه دوم همان سال با روندی صعودی مواجه شد. در نتیجه، دولت برای جلوگیری از افزایش دوباره قیمت کالاهای اساسی، ارز ترجیحی جدیدی با نرخ 28هزار و 500تومان تعیین کرد. هدف از این اقدام، حفظ ثبات قیمتی نسبی در بازار کالاهای ضروری و کاهش فشار تورمی بر اقشار آسیب‌پذیر بود.
با گذشت چند سال از اجرای این سیاست، اکنون شکاف قابل‌توجهی میان نرخ ارز ترجیحی و قیمت ارز در بازار آزاد مشاهده می‌شود. آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ ارز در بازار آزاد به حدود 107 هزار و 900 تومان رسیده است؛ به این ترتیب، اختلافی نزدیک به 80 هزار تومان میان نرخ ارز ترجیحی و قیمت ارز در بازار آزاد وجود دارد. با افزایش تفاوت قیمت ارز، پیامد‌هایی که در سال پایانی پرداخت ارز 4200 تومانی تجربه شد، مجددا در حال تکرار است و به نظر می‌رسد بار مالی یارانه ارزی بر بودجه دولت بیشتر شده است.
به همین دلیل، کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی، تعیین نرخ ثابت به عنوان ارز ترجیحی، نمی‌تواند یک سیاست کارآمد باشد. زیرا افزایش شکاف میان قیمت ارز در بازار آزاد و نرخ ثابت ارز ترجیحی، مانند یک پاشنه آشیل عمل خواهد کرد و موجب تشدید پیامدهای منفی این سیاست می‌شود. به همین دلیل، پیشنهاد می‌شود در صورت ادامه تخصیص ارز ترجیحی، نرخ آن به صورت نسبتی از نرخ ارز بازار آزاد یا نرخ ارز تجاری تعیین شود تا فاصله میان این دو نرخ در طول زمان افزایش پیدا نکند.
چرا یارانه‌های ارزی در تحقق اهداف تورمی موفق نبودند؟
تخصیص ارز با نرخی پایین‌تر از قیمت بازار می‌تواند به‌عنوان یک رانت ارزی برای مصرف‌کننده، تولیدکننده یا واسطه‌ها عمل کند. در سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، هدف سیاستگذاران این بود که با کاهش قیمت مواد اولیه، قیمت نهایی کالاهای اساسی برای مصرف‌کننده ثابت و یا با افزایش قیمت کمتری حفظ شود و از این طریق فشار تورمی بر خانوارها کاهش یابد.
با این حال، بررسی قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سود ناشی از این رانت به مصرف‌کننده نهایی نرسیده و حتی در برخی موارد افزایش قیمت کالاهای مشمول از ترجیحی بیشتر از رشد قیمت عموم کالاها بوده است. مطالعات سازمان برنامه و بودجه کشور حاکی از این است که تنها حدود 30درصد اثر یارانه ارزی به مصرف‌کننده نهایی رسیده و 70درصد باقی‌مانده به واردکنندگان و واسطه‌ها می‌رسد.
این وضعیت علاوه بر کاهش اثرگذاری سیاست برای مصرف‌کننده، انگیزه‌ای برای برخی افراد ایجاد کرده تا به دلیل سود حاصل از رانت ارزی، به عنوان واردکننده یا واسطه وارد زنجیره تامین و تولید کالا شوند. طولانی‌تر شدن این زنجیره، سهم مصرف‌کننده نهایی از مزایای ارز ترجیحی را کاهش داده و باعث ناکارآمدی سیاست شده است. آخرین آمارها نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری حدود 9میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافته است، اما تابلوی تورمی مهرماه حاکی از افزایش 65 درصدی قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نسبت به مهرماه سال گذشته است.
در چنین شرایطی، کارشناسان تاکید دارند که ادامه تخصیص ارز ترجیحی، به ویژه با نرخ ثابت، نمی‌تواند در کنترل آثار تورمی بر معیشت مردم موثر باشد. راهکار پیشنهادی آنان شامل کاهش تدریجی دامنه کالاهای مشمول ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ با مبالغ بالاتر و هدفمند به دهک‌های درآمدی 1 تا 3 است تا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر افزایش یافته و همزمان از فشار مالی تخصیص ارز ترجیحی بر بودجه دولت کاسته شود.